الدمخي: قانون 'المرئي والمسموع' تقييد للحريات

استنكر الناشط الحقوقي رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور عادل الدمخي التعديلات الحكومية على قانون المرئي والمسموع واصفاً إياها بالإرهاب الفكري ضد حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور كونها تؤدي إلى تقييد الحريات وتكميم الأفواه ، مؤكداً أن الحبس ومضاعفة الغرامات بهذه الصورة يعد لونا من ألوان التعسف الرسمي ضد وسائل الإعلام وحرية التعبير مبيناً أن القانون الحالي يحقق سقفاً مناسباً من الحماية ضد من يسيئون استخدام الحرية إذا ما توافرت النية الصادقة لتطبيقه وتفعيل مواده ثم البحث في مدى الحاجة الدستورية لإجراء بعض التعديلات 'الضرورية' التي يحتاجها في فترة لاحقة وذلك عن طريق ورش العمل التي تجمع القانونيين والحقوقيين والإعلاميين ، موضحاً أن استغلال الظروف التي تمر بها البلاد لتمرير القوانين التي تقيد الحريات وتكمم الأفواه عن طريق تغليظ العقوبات بهذا الشكل المتعسف أمر غير مقبول ، فالمشكلة ليست قصورا في التشريعات وإنما في تقاعس الحكومة عن تطبيق القانون وتفعيله بالشكل المطلوب.
وبين الدمخي أن توسيع دائرة التجريم لتشمل انتقاد مجلس الأمة ومجلس الوزراء وهما أصلا موضع انتقاد للمعنيين بما فيهم وسائل الإعلام يعد انتهاكاً واضحاً لمبادئ الديمقراطية والشفافية والحرية التي يكفلها الدستور الكويتي وكافة مواثيق حقوق الإنسان ، لافتاً الانتباه إلى أن الكويت بقوانينها الإعلامية الحالية حصلت على المركز الأول في مجال حرية الصحافة متقدمة بذلك على كافة الدول العربية والشرق الأوسط للعام 2009 وفقا لتصنيف منظمة 'مراسلون بلا حدود' وأن إقرار هذه التعديلات يعد عودة للوراء.
وأشار إلى أن الوضع الحالي للدولة يحتم على السلطتين معالجة الأمور بحكمة حتى لا تتفاقم الأزمات الداخلية وتتحول ديمقراطية الكويت المشهود لها إقليميا ودوليا إلى الاستبداد والقمع تحت أغطية قانونية لا تخدم الكويت ، مطالبا بإحالة أي تعد باستخدام حرية التعبير إلى القضاء الكويتي النزيه بعيداً عن القرارات التعسفية واللاقانونية.
وأوضح الدمخي أن حرية التعبير المسئولة مكفولة شرعا وقانونا وأننا مع منح الدستور أعلى سقف ممكن للحرية بدلا من تقييدها ولكننا في الوقت نفسه نطالب بتفعيل مواد القانون التي تحمي من إساءة البعض استخدام هذه المكتسبات بعيداً عن تكميم الأفواه وتقييد الحريات .
وحث الدمخي الحكومة على أن تبني مواقفها على مبدأ المبادرة وبعد النظر فالمشرع يسن القوانين لمصلحة الدولة لا للأهواء الشخصية أو العواطف ، مطالبا بالبعد عن سن القوانين كردة فعل للتجاوزات التي يقوم بها البعض مشيراً إلى أن ردود الأفعال الغير محسوبة تزيد من حدة ووتيرة الأزمات ولا تقتلعها من جذورها.
وذكر بالبند رقم2 من المادة رقم 18 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام التي تنص على أن : للانسان الحقّ في الاستقلال بشؤون حياته الخاصّة في مسكنه واُسرته وماله واتّصالاته، ولا يجوز التجسّس أو الرقابة عليه أو الاساءة إلى سمعته، وتجب حمايته من كل تدخّل تعسّفي وبنود المادة الثانية والعشرون التي تنص على أن (لكلّ إنسان الحقّ في التعبير بحريّة عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعيّة) و (الاعلام ضرورة حيويّة للمجتمع ، ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرّض للمقدّسات وكرامة الانبياء فيه، وممارسة كلّ ما من شأنه الاخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكّك أو الانحلال أو الضرر أو زعزعة الاعتقاد).