حول تعديلات قانوني المرئي والمسموع

حول التعديلات التي اقترحتها وزارة الإعلام لقانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع أصدرت لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين بيانا جاء فيه :

تعرب لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين عن استغرابها الشديد من التعديلات المتشددة التي أدخلتها وزارة الإعلام على قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع وفرضها للمزيد من الغرامات والقيود دونما حاجة لتغيير النصوص القائمة التي لم يتم تفعيلها لأن المبدأ هو لا تعديل قبل التفعيل .
وانتقدت لجنة الدفاع عن حرية التعبير جعل التشريع أداة للمناورات السياسية وليس كما قرره الدستور لتحقيق المصالح المرتبطة بالسلوك الإنساني والعقاب لا يقرر إلا عندما يكون ضروريا لأن الأصل في الأشياء الحرية ، كما أكدت على أن حماية الوحدة الوطنية لا تتحقق بإخفاء المشاكل بل بمواجهتها ومنع الكلام عن المشكلة لا يحلها .
وأوضحت لجنة الدفاع عن حرية التعبير أن النظام القانوني القائم الذي اخذ فيه المشرع الكويتي جعل لملاك وسائل الإعلام توجيه محتوى ومضمون الرسالة لان المالك يتصرف في ملكه كما أن هذه الوسائل ضرورية كي يحصل المواطن على المعلومات وكلما تعددت مصادر المعلومات زادت فرصة المواطنين على صورة أكثر واقعية للحقيقة ، فإذا كان ما تنقله وسائل الإعلام هو غير الحقيقة فيمكن مقاضاتها أو هي الحقيقة وفي هذه الحالة لا نستطيع كسر المرآة لأننا نرى فيها صورة قبيحة .
وفي الختام تؤكد لجنة الدفاع عن حرية التعبير على ثقتها بالقضاء الكويتي ولكن التشديد المفرط في العقوبات يجعل وسائل الإعلام تعمل في أجواء مليئة بالقلق كمن يمشي في حقل من الألغام .

لجنة الدفاع عن حرية التعبير في جمعية الخريجين

18 يناير 2010