الصحافيين: لا لتعديل المرئي والمسموع

أصدرت جمعية الصحافيين بيانا صحافيا بعد اجتماعها مع رؤساء التحرير ورؤساء ومدراء القنوات الفضائية، وفي ما يلي نص البيان:
 
تؤكد جمعية الصحفيين الكويتية ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء ومدراء القنوات الفضائية بعد الإجتماع الذي عقد بدعوة من الجمعية يوم الأثنين الموافق 18يناير 2010 على التمسك بما ينص عليه دستور دولة الكويت من مواد تكفل حرية الرأي والتعبير ورفض أي محاولات للتضييق على الحريات وممارسة الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة لدورها ورسالتها في أجواء من الحرية المسئولة .
وقد تابعت الجمعية ورؤساء التحرير بقلق بالغ ما أثير مؤخرا من توجه للحكومة لتقديم مشروع لتعديل بعض مواد قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات يشمل المزيد من العقوبات المشددة والمغلظة التي تشكل عاملا سلبيا ومؤثرا ومكبلا لحرية الصحافة مما ينعكس على دورها المطلوب ويفرغها من محتواها كصحافة فاعلة وحرة وأداة من أدوات الممارسة الديمقراطية التي نعتز ونفاخربها أمام دول العالم أجمع خصوصا وأن الكويت تحتل مكانة مرموقة في مجال إحترام الحريات الصحفية على مستوى العالم وعلى مستوى دول منطقة الشرق الأوسط التي نحتل فيها المركز الأول للسنوات الأخيرة .
 
وتعلن جمعية الصحفيين الكويتية ورؤساء تحرير الصحف اليومية ورؤساء ومدراء القنوات الفضائية رفضهم لأي تعديلات مقترحة على القانون تؤدي الى فرض المزيد من العقوبات والتشدد فيها تحت أي مبرر ويطالبون الحكومة بالتراجع عن مشروعها ومطالبة أعضاء مجلس الأمة بعدم الموافقة على هذه التعديلات إذا أصرت الحكومة على عرضها عليهم على إعتبار أن مواد قانون المطبوعات الحالي كافية جدا بل ومتشددة ضد أي تجاوز على القانون أو سوء إستخدام الحرية المتاحة .
إننا إذ نؤكد على ضرورة ممارسة الحرية المسئولة في جميع وسائل الإعلام لنشير في الوقت ذاته إلى أنه من الخطأ التعامل مع قضايا الحريات  بأسلوب ردود الفعل ضد أي تصرف أو سلوك فردي قد يصدر من أي شخص أو وسيلة إعلامية غير مرخصة من الممكن التصدي لها بتطبيق نصوص القانون واللوائح .
ومن هذا المنطلق يعلن المجتمعون على تأكيدهم للحقوق الدستورية المكفولة للصحافة ووسائل الإعلام والضمانات المعلنة لممارسة الحرية وحق التعبير ورفضهم لأي محاولة لتقييد الحريات والتضييق عليها .