أمر يفقد المواطن الثقة في القرار الحكومي

اعتبر النائب محمد هايف أن التضارب بشأن وضع ورفع القيد الأمني على الشيخ محمد العريفي أمر ليس بغريب على التخبط الحكومي في القرارات .
وقال هايف في تصريح للصحافيين أن القرارات الحكومية المتضاربة والمتناقضة أساءت إلى سمعة الكويت حتى في الشأن الاقتصادي مشيراً إلى أنه لا يتصور في أي بلد في العالم أن يصدر قرار ثم تتم العودة عنه في ليلة واحدة .
وزاد تناقض القرارات في ليلة واحدة يضيف خطأ جسيماً إلى وزير الداخلية الذي عليه أن يستقيل إذا لم يكن قادراً على تحمل المسؤولية .
ولفت هايف إلى أن منع الشيخ العريفي يعد سابقة في تاريخ الكويت والمنطقة لاسيما وقد تم دون سند قانوني أو قضية ، فقط لأن شخص من خارج البلاد صرح عن آخر في بلد مختلف.
ورأي أن الحكومة هي من أحدث الأزمة الحالية بقرارها المتخبط متسائلاً، لماذا تخرج الكويت نفسها مع دول الجوار ومواطنيها.
وأضاف هايف عدم صدور بيان من وزارة الداخلية في شأن القضية هو دليل ضعف ، وأبلغنا هاتفياً أن منع الشيخ العريفي سيرفع وأنه لا داع لأن يكون هنا بياناً رسمياً من الوزارة ، ويجب على وزير الداخلية أن يتحمل المسؤولية في قراراته سواء كانت مصيبة أم مخطئة.
وقال لا يجب ن يتولى وزير وزارة بهذه الأهمية ثم يتخذ قرارات بهذا الشكل مشيراً إلى أن القضية خرجت من المنظر العقائدي إلى السياسي .
وتابع هايف فالحكومة الكويتية التي أعلنت دعمها للملكة السعودية في حربها مع الحوثيين، أدخلت نفسها طرفاً في المعركة ، إذ أن السيستاني يعتبر طرفاً في الحرب ، فكيف تسمح الحكومة لنفسها أن تدخل في هذا الأمر .
وقال أن هناك م الوزراء من قال بأنه ليس سياسياً ولذلك ليس غريباً أن تكون الحكومة غير سياسية وتقع في تلك الأخطاء .
من جهة أخرى بين هايف أن لجنة الظواهر السلبية ناقشت بعض القضايا تحت بند ما يستجد من أعمال في ظل اعتذار رئيس جهاز الأمن القومي وغياب وزيرة التربية دون أن تعتذر .

02:27:41 م

استغرب الدكتور جمعان الحربش عودة وزارة الداخلية عن قرارها لرفع المنع عن الداعية الدكتور محمد ألعريفي بعد أن أعلنت رسميا عن رفع هذا المنع مؤكدا أن رفع المنع  هو الوضع الصحيح والمنطقي فالكويت ليست طرفا في هذا الخلاف فلماذا إذا قرار المنع ؟ .

وقال الحربش متسائلا ' هل صاحب قرار رفع المنع هو ذاته صاحب قرار المنع  ؟ وهو أيضا صاحب قرار إعادة المنع ؟ من المسئول الذي اصدر القرار الأول ومن المسئول  عن القرار الثاني وهل هو ذاته المسئول عن القرار الثالث  وأكد الحربش أن هذه القرارات المتناقضة هي دليل علي ان البلد تدار بعبثية سياسية كما أنها تعطي  مؤشر واضح أنه لا رؤية لدي السلطة التنفيذية ولا بعد نظر مما افقد المواطن الثقة فيها .

وقال الحربش أن الحكومة وحدها هي من تتحمل المسئولية عن هذا التخبط فهي لم تكتفي بتعطيل التنمية وإهدار الكثير من الفرص لتحقيقها وإنما أصبح التناقض والعبث سببا لدخول البلد في أزمات لا صلة لنا بها ، وأحدثت خلافات وفتن ليس لنا فيها ناقة ولا جمل .

وأكد الحربش أن كتلة التنمية والإصلاح التي ساءها هذه التناقضات والعبث ستتابع الأسئلة التي وجهها الدكتور وليد الطبطبائي وستحضر  ندوة ( منع العريفي وتداعياته العقائدية والسياسية ) بديوان النائب محمد هايف . 

ومن جهة النائب د.وليد الطبطبائي فعبر عن أسفه لاستجابة الحكومة لضغوط بعض الأشخاص واصفا اياهم بالطائفيين، مضيفا: عليها أن تعلم أن الشعب الكويتي مستاء من مسلسل التخبط والتنازلات والاستفزازات.