العريفي 'منع، رفع المنع، منع!!'

يوم الخميس الماضي نقلت وسائل الإعلام خبر مفاده منع دخول الشيخ السعودي د. محمد العريفي للبلاد، وأثار هذا الخبر الذي تناقلته وسائل اعلام محلية وعربية ودولية ردود فعل نيابية واسعة، تصاعدت وتيرتها يوما بعد يوم حتى وصل الأمر لتبادل بالاتهامات، وكل ذلك يحصل على مرآى ومسمع من وزارة الداخلية، التي لايترك ناطقها الرسمي العقيد محمد هاشم الصبر شاردة أو واردة إلا وأكدها أو نفاها، واليوم تنتظر وسائل الاعلام والنواب والمواطنيين ظهوره كي يعلن الموقف الرسمي للداخلية من قضية العريفي، إلا أن الوقت مضى عليه خمسة أيام ولا نزال ننتظر الصبر، الذي يناشد دائما وسائل الاعلام بتحري النقل في نشر الأخبار، ولكن المواقع استبدلت ووسائل الاعلام الآن هي من تطلب منه تأكيد الخبر أو نفيه.
مصدر خاص أكد ل في وقت سابق أنه لا يوجد قرار بمنع العريفي من دخول البلاد، وأن وزارة الداخلية الكويتية لم تكتب في هذا الشأن من قريب أو بعيد، وكل ما في الأمر أن أوامر حكومية 'عليا' صدرت شفاهة لوزارة الأوقاف الكويتية بعدم استضافة العريفي لإلقاء محاضرات في البلاد، وأضاف المصدر أن مسألة منع العريفي من دخول الكويت 'شائعة لا أساس لها من الصحة إطلاقا'.

أنظر للرابط أدناه:
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=45481&cid=30

وأكد مصدر آخر قبل قليل أن ماتم وضعه في الجهاز ماهو إلا عبارة نصها 'مطلوب لأمن الدولة' وقال المصدر أن مثل هذه الملاحظات لاتعد منعا من الدخول للبلاد وانما مراجعة أمن الدولة لأخذ الأقوال تستمر بعض الساعات لمعرفة أسباب الزيارة، ويخرج بعدها الشخص بعد كتابة تعهد أمام أمن الدولة بأي قرار تطلبه منه.

بات واضحا أن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد يتعامل مع القضية سياسيا وليس قانونيا دون الاكتراث بالنتائج، وإلا ماهو سبب عدم اصدار بيان يوضح الحقيقة ويضع النقاط على الحروف ويمنع هذه الفتنة الطائفية التي  لا تزال على مستوى التصريحات النيابية؟
مساء أمس تناقلت وسائل إعلام خبرا مفاده أن الداخلية رفعت اسم العريفي من قائمة الممنوعين بالبلاد، فإمتدح مناصروه هذا الموقف، بينما اعتبر مناهضوه أن قرار وزير الداخلية سيخسره من كان سندا وعونا له أثناء استجواباته، وبعد مرور ست ساعات تناقلت وسائل إعلام خبر مفاده أن الداخلية وضعت اسم العريفي على قائمة الممنوعين من الدخول للبلاد؟!! هل هي 'حدوتة' ياوزير الداخلية؟

 إن إعلان الموقف الحكومي الرسمي سيوقف اللغط الدائر، ولكن ليس من المعقول ولا المقبول أن يتم اللعب على وتر الطائفية لقياس مواقف النواب من قبل وزير الداخلية 'تارة يرضي المناصرين للعريفي كي يكسب ودهم بعد تأييد معظمهم طرح الثقة فيه، وبعد ردة الفعل الغاضبة من المناهضين يتخذ قرار مخالفا للمحفاظة على ودهم'.
وسائل الإعلام تستقي الأخبار من مصادرها الخاصة، وقد تكون هذه الأخبار صحيحة أو غير ذلك، ولكل وسيلة رصيد من المصداقية يعرفه متابعيها، ولكن حين تأتي الأخبار من المصادر الرسمية هنا لايمكن لأحد أن ينكر ذلك إلا ان كان يملك الدليل، وها هي وسائل اعلام عالمية تتابع قضية العريفي وترصدها لحظة بلحظة وترصد الصمت الحكومي المريب، فبماذا سيرد عليهم والاعلام الرسمي غائب، في ظل وجود حكومة عرف عنها التخبط بالتعامل مع القضايا الظائفية، وقضية التأبين ليست عنا ببعيد.
المسؤولية تستوجب اليوم إعلان الموقف الحكومي سواء بالسماح أو منع الشيخ د. محمد العريفي من الدخول إلى البلاد، وإلا سنرى تراشقا جديدا بين الطرفين.