الصرعاوي متضامنا مع المطير: يجب انشاء هيئة لتنظيم الاتصالات

أكد النائب عادل الصرعاوي على أهمية إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات بحيث تكون مسئولياتها تنظيم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووضع أسس تنظيم قطاعي الاتصالات بما يتفق مع السياسة العامة لتقديم الخدمات التي تقتضيها التنمية الشاملة ، وكذلك حماية مصالح المستفيدين وتحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعديد من الضوابط وسن العقوبات للمسيئين للخدمات والحد من التحايل على القوانين التي تنظم العلاقة بين الشركات المقدمة للخدمات وبين الدولة والمستفيدين من الخدمات.

وأوضح الصرعاوي على أهمية ما ذهب إليه النائب محمد المطير بشأن ملاحظاته على شركات الاتصالات المحلية خلال الفترة الأخيرة والتي تؤكد أهمية قانون إنشاء 'هيئة تنظيم الاتصالات' ، مؤكدا تقديره للجنة التشريعية التي وافقت مؤخرا على الاقتراح المقدم من قبله بشأن إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات آملا بأن تسرع الحكومة في تقديم مشروعها حول هيئة تنظيم الاتصالات وبالتعاون مع مجلس الأمة،

وأشار الصرعاوي إلى السؤال الذي سبق وأن قدمه لوزير المواصلات في بداية ديسمبر 2009 وهو كالتالي:

هل تقوم شركات الاتصالات للهواتف المتنقلة بالكويت بإخطار الوزارة بتغيير أسعار خدماتها المقدمة للعملاء ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك .
هل هناك ما يُلزم شركات الاتصالات للهواتف المتنقلة بالكويت بإخطار العملاء في حال تغيير أسعار خدماتها ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك .
ما هو دور وزارة المواصلات تجاه تغيير الأسعار المتكرر من قبل هذه الشركات ؟
هل تم زيادة أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات للهواتف المتنقلة بالكويت منذ يناير 2007 حتى تاريخه ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك .
هل تم زيادة سعر المكالمات المحلية أثناء التجوال في دول الخليج لتصل إلى 0.250 فلس للدقيقة ؟
هل تم زيادة سعر مكالمات المستلمة أثناء التجوال لتصل إلى 0.300 فلس للدقيقة ورفع سعر المكالمات الصادرة أثناء التجوال لتصل إلى 0.500 للدقيقة ؟
هل جميع المكالمات المستلمة من الخطوط الأرضية بالمجان ؟
ما هي الضوابط والأسس التي تنظم أسعار المكالمات المحلية والدولية وخدمة التجوال؟
 
وأضاف الصرعاوي أنه وبالتنسيق مع النائب محمد المطير والإخوة أعضاء مجلس الأمة سيقدمون طلب بتكليف إحدى لجان المجلس أو تقديم طلب مناقشة لبحث هذا الموضوع لتقديم التوصيات وإيجاد الحلول المناسبة له وفق العقود المبرمة بين وزارة المواصلات وهذه الشركات وخصوصا وأن سبق لديوان المحاسبة أن أعد تقريرا بناء على تكليف المجلس بشأن فحص وتدقيق تعاقدات وزارة المواصلات مع شركة 'الاتصالات المتنقلة' في ديسمبر 1996 .