الخط الأخضر: جرائم بيئية لشركة البترول الوطنية

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية بأنها سترفع دعوى مستعجلة لإغلاق المصافي النفطية الثلاث لاشتراكها مع مصانع الشعيبة في نشر التلوث وتدمير البيئة وصحة المجتمع.
هذا وأكد الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الجماعة بعنوان ( الجرائم البيئية لشركة البترول الوطنية ضد أطفال أم الهيمان) بأن أسلوب معالجة الهيئة العامة للبيئة لمشكلة أم الهيمان يعتبر جريمة بيئية بحد ذاته، ودعا سمو رئيس مجلس الوزراء لتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة الأسباب الغير معلنة التي أدت إلى صمت إدارة الهيئة العامة للبيئة عن الجرائم البيئية للمصافي النفطية.
مؤكدا بأن إدارة الهيئة العامة للبيئة الجديدة ستوقع الحكومة في مشاكل بيئية وسياسية بسبب عدم تخصص وخبرة هذه الإدارة.
وكشف الهاجري خلال المؤتمر الصحفي عن كم كبير من الوثائق والأدلة والدراسات التي تثبت قيام القطاع النفطي بتدمير البيئة وصحة المجتمع بالتواطؤ مع الهيئة العامة للبيئة، وانه لا يمكن معالجة مشكلة أم الهيمان دون إلزام القطاع النفطي بوقف انتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان البيئية

وبدأ الهاجري بما أعتبره مفاجأة هي الأخطر من نوعها فيما يتعلق بتلوث منطقة أم الهيمان حيث أكد بأن أهالي منطقة أم الهيمان لا يتنفسون الملوثات فقط بل حصلت الخط الأخضر على معلومات مؤكدة تثبت بأن التلوث الناتج عن المصافي النفطية قد وصل إلى مياه الشرب وبأن أطفال أم الهيمان يشربون مياه لوثتها المصافي النفطية بمواد مسرطنة.

وأشار الهاجري بأن جماعة الخط الأخضر البيئية حصلت من قبل إحدى الجهات العلمية الدولية المتخصصة على نتيجة دراسة متخصصة قام بها مجموعة من الخبراء البيئيين تثبت تلويث المصافي النفطية لمياه الشرب بمواد مسرطنة.
وكشف الهاجري بأن مستشاري الخط الأخضر في وحدة الأبحاث والدراسات التابعة للجماعة يعكفون حاليًا على إعداد ملخص علمي لهذه الدراسة لكشفها خطورتها على المجتمع الكويتي.
وأكد بأن كافة التقارير والأدلة التي بحوزة جماعة الخط الأخضر البيئية هي أدلة صادرة عن جهات حكومية أو دولية ذات صفة رسمية.
يتبع .../2
ثم قدم الهاجري تقرير بيئي صادر عن وحدة الأبحاث والدراسات التابعة للجماعة والتي يرأسها الخبير البيئي المستشار جاسم الشواف يؤكد بان المصافي النفطية التابعة لشركة البترول الوطنية قامت فقط خلال شهر نوفمبر الماضي بتلويث أجواء البلاد بـ
 880 طن  مركبات الأحماض الكبريتية.
 817 طن   ثاني أكسيد الكربون.
 544 طن   أول أكسيد الكربون.
 1381 طن  مركبات الأحماض النيتروجينية.
 2099 طن  مركبات الميثان العضوية المتطايرة.

مؤكدا بأنه ووفقًا لما جاء في التقرير تكون المصافي قد سممت أجواء الكويت خلال شهر واحد فقط بما يصل إلى ستة آلاف طن من الملوثات الغازية المسرطنة.
وبدأ الهاجري بعد ذلك بتقديم الأدلة التي حصلت عليها جماعة الخط الأخضر البيئية والتي تدين شركة البترول الوطنية بتلويث البيئة وفقًا لتسلسلها الزمني.

وكشف الهاجري عن وثيقة هي الدراسة الصادرة في 2008 عن ديوان المحاسبة والتي كانت بعنوان ( عمليات حرق الغاز الناتجة عن الشركات النفطية وأثرها على البيئة) والتي تثبت تجاوز المصافي النفطية للمعايير البيئية وانتهاكها لحقوق الإنسان البيئية وعرض احد الجداول التي تضمنتها الدراسة والتي تؤكد ارتفاع نسب الملوثات من المصافي النفطية.

ثم عرض وثيقة أخرى هي الدراسة السرية التي قام بها معهد الكويت للأبحاث العلمية عام 2005 حول منطقة أم الهيمان وما جاء فيها من تأكيد على خطورة التلوث الناتج عن المصافي النفطية على صحة أهالي منطقة أم الهيمان.

وكشف بعد ذلك عن دراسة أخرى صادرة في أغسطس 2004 من الهيئة العامة للبيئة بعنوان ( تقييم الوضع البيئي ودراسة وقياس التلوث في المصافي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية) والتي وصفها بأنها اعتراف رسمي من الهيئة العامة للبيئة بأن شركة البترول الوطنية تدمر البيئة.

وقدم الهاجري وثيقة الجيش الأمريكي الصادرة في مايو 2004  والتي تؤكد تلويث المصافي للمنطقة الجنوبية وخطورة ذلك على مخيم الجيش الأمريكي الموجود في المنطقة الجنوبية.

يتبع .../3

الهاجري أكد بأنه وفقًا للتقرير السنوي الصادر عام 2000 من الهيئة العامة للبيئة فإنها رصدت من خلال محطات الرصد في المنطقة الجنوبية أخطر أنواع الملوثات الصادرة عن المصافي النفطية ومع ذلك فلم تتحرك لوقف الجرائم البيئية لشركة البترول الوطنية.

بعد ذلك انتقل إلى التقرير السنوي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة في عام 1999 والذي تضمن مزيد من الأدلة التي تثبت تلويث المصافي النفطية للمنطقة الجنوبية وتجاوزها للمعايير البيئية .

وكشف ما ورد في  تقرير عام 1998 السنوي الصادر عن الهيئة العامة للبيئة والذي أكد على استلام الهيئة العامة للبيئة لقرابة خمسين شكوى بيئية ضد شركة البترول الوطنية منها 31 شكوى ضد مصفاة الشعيبة وحدها ، مضيفا أن في تقرير الكثير من الأدلة التي تدين المصافي.

ثم انتقل للكشف عن الوثيقة الصادرة عن مجلس حماية البيئة في يناير من عام 1994 والتي نصت على خطورة العمليات التشغيلية للمصافي النفطية وخطورة ذلك على صحة أهالي منطقة أم الهيمان.

الهاجري أكد فقدان هيئة البيئة للمصداقية والشفافية حيث تدينها جميع الأدلة التي كشفها بالتواطؤ مع شركة البترول الوطنية لتدمير صحة أطفال أم الهيمان ونشر التلوث في أرجاء البلاد.