جمال الكندري المحامي يشيد بتدخل الخرافي للإفراج عن النائب خضير

زاوية الكتاب

المأساة: السلطة بيد العاجز

كتب:المحامي جمال الكندري

التفاهم الراقي والحضاري الذي تم بين رئيس مجلس الأمة السيد جاسم الخرافي والمستشار النائب العام حامدالعثمان بشأن الافراج عن عضو مجلس الأمة السيد خضير العنزي دون كفالة مالية، جنبت البلد مشكلة نحن في غنى عنها، ولا تستاهل ان يضيع معها وقت المجلس والقضاء، وتنشغل معها الساحة السياسية دون داع، بل ربما ستلقي بظلالها على مكانة الكويت وموقفها من الحريات في وقت تشيد فيه المنظمات العالمية بالكويت وتعتبرها في مصاف الدول المتحضرة الداعية للحريات والمحافظة على ريادتها الديموقراطية، بل ماذا سيكون موقف الكويت لو أن النائب خضير العنزي أصر على موقفه بعدم سداد الكفالة المالية وتمسك برأيه ورأي محاميه ورفض سدادها استنادا الى ان النائب شخصية اعتبارية تمثل الأمة ويجوز ان يكفل نفسه، مثلما قال النائب احمد لاري ايضا، وماذا يكون الموقف في المقابل لو اصرت النيابة العامة على موقفها بضرورة السداد، فماذا ستكون النتيجة؟ عندها سيضطر الطرفان للتمسك بموقفهما وينتهي الامر الى دخول النائب الى السجن، عندها يدون في سجلات الكويت أول سجين رأي ونائب في البرلمان يحبس لقضية جنح صحافة، وفي النهاية تبقى قضية رأي مهما عنفت العبارات وقست في ألفاظها، ستكون بحق في موقف لا نحسد عليه، لقد عالج القضاء نفسه عدة مرات في حالات مماثلة، بل حالات أشد منها عندما أصدر بعض الدوائر حكما بحبس احد رؤوساء التحرير السابقين للصحف اليومية، واليوم هو نائب في البرلمان لمدة ستة شهور مع النفاذ، وثار الرأي العام وقتها وأصدرت منظمات بلا حدود بيانات تندد بهذا الحكم، حتى تدارك القضاء الأمر وحددت جلسة استئنافية سريعة، وألغي حكم الحبس حتى لا يحسب على الكويت، ان لديها سجينا سياسيا، بل ان الأمير الراحل طيب الله ثراه قد عفا عن احد الكتاب ممن صدر حكم قضائي وتم تنفيذه بالفعل وإيداعه السجن، فصارع سموه رحمه الله بإصدار عفوه عنه حتى لا يسجل على الكويت اي تصنيف سلبي يضر بمجتمعها، واليوم نعجب من البعض حملته على السيد رئيس مجلس الأمة.
لاتصاله بالنائب العام وتفاهمه معه على الحل الذي خرج به الاثنان متراضيين، وطويت معه صفحة كادت تعصف بسمعة الكويت وتقلق شأنها الداخلي، وما حصل ليس تدخلا في القضاء، لانه لو كان كذلك، فلن يقبله المستشار النائب العام حامد العثمان بل سيرفضه، وما حصل هو العكس ان الرجل اصدر بيانا راقيا اشاد فيه برئيس مجلس الامة وبالدور الذي لعبه لنزع فتيل هذه الازمة كعادته في الازمات، واوضح سند الافراج الذي اخذت به النيابة العامة ولو كان القضاء منزعجا بما وصفه البعض بالتدخل.
كما اشاد القضاء ممثلا بالنائب العام بمن يتدخل في شؤونه او يسيء اليه، لذلك فان موقف الرئيس كان صائبا، وهذه ليست المرة الاولى التي يهب فيها الخرافي لمساندة اخوانه النواب اذا ما تعرضوا لأذى، او المؤسسات الصحافية اذا ما حاولت الحكومة المساس بها مثلما حدث مع جريدتي »الوطن« والسياسة قبل عدة اعوام، حتى على مستوى المواطنين الذين يتعرضون للايذاء في خارج الكويت، فقد سعى الخرافي مع رؤساء تلك الدول ورؤساء البرلمانات لمساعدة مواطنينا في الخارج، في الوقت الذي تخلت فيه الحكومة عن مسؤولياتها، واليوم تفتخر الحكومة بانها لا تتدخل على الرغم من ان من صميم دورها محاولة تهدئة الامور، وتنأى بنفسها عن شبهة الكيدية والحكومة تفسر سلبياتها وضعفها على انه امتناع عن التدخل وللاسف الشديد، نحمد الله على ان المسألة انتهت عند هذا الحد ونعتقد ان في ذلك مصلحة الكويت واستقرارها ودعما لحرياتها، ومكانتها والله اعلم.

الوطن