غيروا العقلية كي لا يتكرر الحديث عن الاعتداء على الدستور، هذا فحوى مقالة انور الرشيد

مستشارو السوء، والمتنفذون، وأصحاب المصالح الضيقة، وأعداء الديموقراطية، والمتضررون من استمرار الممارسة السياسية،كلهم يدفعون كما يسرب من أخبار من هنا وهناك باتجاه حل مجلس الأمة حلا غير دستوري، وهذا الرأي يطرح بقوة وبكل صلافة وصفاقة، ويدحرج إلى الشارع العام لكي تعرف ردود الفعل، مستخدمين هذه التسريبات كبالون اختبار تقاس به ردة الفعل العامة بعد الضغط الشديد الذي تعرضت له السلطة التشريعية من تشويه متعمد من بعض الأطراف المتضررة من دورها ووجودها في الحياة السياسة، ولكن التساؤل هل يمكن لمتخذي القرار ومن بأيديهم السلطة أن تمرر عليهم هذه الضغوط يخضعوا لها من دون حساب عواقب هذا القرار؟ أنا لا اعتقد أن متخذي القرار لا يستوعبون اللعبة السياسية والظروف المحيطة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية، فمن الملاحظ في الآونة الأخيرة أن التصعيد الإيراني- الأميركي والأوروبي حول الملف النووي بات من الملفات الساخنة جدا على الساحة الإقليمية، ولا يستبعد أن تنطلق الصواريخ في كل الاتجاهات من وإلى إيران، وعلى ذلك من يفكر يكبت الحريات السياسة بحجة أن هناك حربا ستكون هذه الحجة غاية في السذاجة وستكون لها عواقب وخيمة، ولا اعتقد أن من يفكر بالحل غير الدستوري يستوعبها أو يفكر فيها، وبالتالي هذه النوعية التي تدفع بهذا الاتجاه من الواضح أنها تدفع به لكي تحقق لها مصالح خاصة وأجندة يسيل لها لعاب أكبرها وأسمنها كلما ارتفع سعر النفط وسط ظروف معقدة إقليمية ومتأزمة محليا، وتشعر بملاحقة قضائية ومهزومة شعبيا ومهزوزة شخصيا، فكل العثرات والتشويه المتعمد والممارسات السيئة من بعض المندسين في العملية التشريعية أو الذين دسوهم ورزوهم وأقعدوهم على الكرسي البرلماني ما هم إلا بيادق وأدوات يحاربون بها خصومهم وملاحقيهم ومطالبيهم بالكف عن العبث بالحياة السياسة، نعرف ويعرف غيرنا أن استمرار الحياة السياسة بكل مساوئها أفضل من الاستفراد بالسلطة، لان العبرة لن تكون بتعليق الحياة السياسية فقط، بل لا بد وأن يلحقها الكثير من الإجراءات لكي تتم لهم عملية الحل التي لن تكلل بالنجاح منها الكبت الإعلامي ومنع التجمعات، وقد تصل الأمور إلى فرض أحكام عرفية، لأن من المؤكد أن التيارات السياسية بعد تجاربها الماضية لن تقف مكتوفة الأيدي، وستطالب من جماهيرها باتخاذ القرار المناهض للحل غير الدستوري وقد ترتفع نبرة المطالبة وتتعدى عودة الأمور كما كانت عليه قبل الحل غير الدستوري، وهذا غير مستبعد في ظل هذه الأجواء خصوصا بعد أن عاب البعض على القوى السياسية أثناء النقلة الكبرى التي صادق عليها البرلمان دون ثمن، وبناء على هذا التقييم لا بد أن يحصل تصادم بين الطرفين كما حدث في أواخر التسعينات حتى وصل الأمر إلى استخدام القوة ضد المتظاهرين و اعتقالهم وإلغاء القنابل المسيلة للدموع عليهم ورشهم بالمياه التي تسبب حكة، وبالتالي كنتيجة حتمية سوف تعود الحياة الطبيعية بعد كبت لن يدوم ولن تتحقق أجندة الطامحين للحل غير الدستوري، وسيحاسبون في أول برلمان يعقد، هذا ما كتبه لنا التاريخ وهذا ما سيحدث، «لذا خذوها من قاصرها يا جماعة وامشوا عدل لكي يحتار عدوك فيك لذا لا حل بالحل، بل الحل يكمن بتغير العقلية ضيقة الأفق.