اتحادات تتساقط وهيئة تتفرج!!

في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي انتهت المهلة الممنوحة للكويت من قبل اللجنة الأولمبية الدولية لتعديل القوانين الرياضية المحلية، ولم تمتثل الكويت لقرار اللجنة الأولمبية الدولية، فقام رئيسها البلجيكي جاك روغ وأصدر قرارا بتعليق النشاط الرياضي الكويتي إلى أن يتم احترام وتنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين، ويقصد بذلك تعديل القوانين الرياضية بما يتلاءم مع المواثيق والنظم الدولية، وتم توجيه الكتاب الى الشيخ أحمد الفهد بصفته رئيسا للجنة الأولمبية الكويتية.

وبعد مرور أسبوعين على رسالة الايقاف من اللجنة الأولمبية الدولية، خاطبت عدة اتحاد دولية الكويت تخطرهم بإيقاف النشاط الرياضي على صعيد المشاركات الخارجية، وهناك اتحادات تنتظر ورود الكتب اليها، وكل هذا يحصل أمام مرآى ومسمع من قبل الهيئة العامة للشباب والرياضة التي لم تحرك ساكنا وهي ترى تساقط الاتحادات واحدا تلو الآخر.

المشكلة بدأت بإتحاد كرة القدم وانسحبت على بقية الألعاب التي ليس لها علاقة لا بالكير ولا بالنفير، ومشكلتها فقط أنها باتت ضحية لصراع رياضي على كرة القدم أكثر الألعاب شعبية محليا ودوليا، وحتى يومنا هذا لم يقم رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة ولا أي عضو بمجلس الإدارة بتقديم استقالته، بعد الخطأ الفادح الذي ارتكبته الهيئة بتحديد مدة سنة لحل مجالس ادارة عشرة أندية محلية، وهو الأمر الذي أكده القضاء الكويتي العادل وكذلك المحكمة الدولية، فهل ينتظر ممن لم يقم بأدنى احساس له بالمسؤولية أن يطور الرياضة لدينا بعد أن سبقتنا الدول المجاورة بمعظم المسابقات الرياضية؟! وهل ننتظر ممن لايعرف أبسط الإجراءات القانونية أن يكون قاض عادل ينصف كل رياضي ظلم من ناديه بشكل ما أو بآخر؟!

وسندخل اليوم بدوامه جديدة بعد اعلان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي بسؤاله عن طلب لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تحريك دعاوى قضائية من قبل الحكومة في المحاكم الرياضية تجاه اللجنة الأولمبية الدولية حيث قال 'منوط بنا حاليا اقرار القانون والاتفاق على ان القوانين الرياضية مطابقة لنظيرتها الدولية'.
وأشار العفاسي الى أنه اذا اصرت اللجنة الاولمبية الدولية وقتذاك على ايقاف النشاط الرياضي الكويتي 'فسوف نقوم بالتحرك عبر اللجنة الأولمبية الكويتية طبقا لما تنص عليه لوائح محكمة الكأس وهذا الخيار متروك الى ما بعد تعديل القانون'.

العلة باطنية وهي ليست بحاجة لتدويل القضية وانما بحاجة لتصفية النفوس ومحاسبة جميع المخطئين، وهذا الأمر يسهل تنفيذه بقرار حاسم ينهي المشكلة ويعيد الأمور إلى نصابها.