برلمان أفغانستان يرفض تشكيلة كرزاي الحكومية مجدداً

باءت ثاني محاولات الرئيس الأفغاني حامد كرزاي للحصول على موافقة مجلس الشورى على تشكيلته الحكومية بالفشل، بعدما رفض البرلمان مجدداً غالبية الأسماء التي اقترحها لشغل المناصب الوزارية بالحكومة، التي يسعى لتأليفها منذ توليه الرئاسة لفترة ثانية، في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

ووافق أعضاء مجلس الشورى الأفغاني، في التصويت الذي جرى السبت، على سبعة أسماء فقط، من بين 17 مرشحاً، منهم مرشحون لشغل وزارات العدل ومكافحة المخدرات والشؤون الخارجية، كما أقر النواب سيدة واحدة من بين ثلاث سيدات، ضمن القائمة، والتي من المقرر أن تتولي وزارة الشؤون الاجتماعية.

وكان كرزاي قد تلقى 'ضربة موجعة'، في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري، عندما رفض البرلمان تعيين 17 من بين 24 مرشحاً لشغل مناصب وزارية، وسط مرحلة حرجة من الصراع الذي يخوضه الرئيس الأفغاني للقضاء على الفساد، وفي وقت يسعى فيه إلى تدعيم شرعية حكومته أمام أنظار المواطنين الأفغان، وأمام العالم.

ومن بين الأسماء التي رفضها أعضاء مجلس الشورى، في جلسة التصويت الثانية السبت، المرشحون لتولي وزارات التعليم العالي، والصحة العامة، وشؤون المرأة، حيث أشار مراقبون إلى أن النواب برروا عدم موافقتهم على هؤلاء المرشحين، نظراً لأنهم قد يكونوا متورطين بجرائم فساد، أو على علاقة بأمراء الحرب.

وكان الرئيس الأفغاني قد أبلغ مجلس الشورى بأسماء 23 مرشحاً لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، في 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أي بعد شهر على أدائه اليمين الدستورية، فيما تم إعلان اسم المرشح 24 في وقت لاحق، وافق البرلمان على سبعة منهم في الجلسة الأولى، ثم على سبعة آخرين السبت.

ويشغل 11 من المرشحين مناصب وزارية بالحكومة الحالية، من بينهم وزيرا الدفاع عبد الرحيم وارداك، والداخلية محمد حنيف عتمار، وهما من بين المرشحين السبعة الذين وافق عليهم البرلمان، باعتبار أن وظيفتهما ضرورية لإعادة بناء قوات الأمن الأفغانية، تمهيداً لبدء انسحاب القوات الأمريكية.

ولم يقدم كرزاي أسماء مرشحيه لشغل وزارتي الخارجية وضحايا الحرب، حيث سبق وأن أشار، خلال مؤتمر صحفي في 20 من الشهر الماضي، إلى أنه يريد مزيداً من الوقت لإقناع وزير الخارجية الحالي، رانجين سبانتا، للاستمرار في منصبه.

وفيما ضمت التشكيلة الوزارية الأولى، التي قدمها كرزاي امرأة واحدة، وهي حسن بانو غضنفر، التي تشغل منصب وزيرة شؤون المرأة في الحكومة الحالية، فقد أشار إلى أنه يأمل في مشاركة أكبر للمرأة في مختلف المستويات، بعد الانتهاء من إجراءات تشكيل الحكومة.

وكان كرزاي قد تعهد، في كلمة بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً لأفغانستان لولاية ثانية، بمكافحة الفساد، الذي وصفه بأنه 'أخطر أعداء الأمة'، كما وعد بالعمل على تشكيل 'حكومة خبراء'، وقال إن كل مواطن أفغاني له الحق بالعيش بأمان، مشدداً على ضرورة 'التعلم من الأخطاء السابقة.'