العفاسي: كتاب 'الفيفا' يحمل امتهانا لا نقبله

ابدى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي استغرابه من كتاب اللجنة الاولمبية الدولية الذي ارسل اليه من قبل مدير العلاقات العامة في اللجنة بيري ميرو بشأن قرار تعليق نشاط اللجنة الاولمبية الكويتية.

وقال الدكتور العفاسي في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه اليوم مع اعضاء لجنة الشباب والرياضة في مجلس الامة 'انني خاطبت رئيس اللجنة الاولمبية ومع احترامي لميرو الا انه لا يجوز له مخاطبة وزير في حكومة دولة الكويت'.

واضاف 'كان على رئيس اللجنة الاولمبية سماع الرسالة التي وجهتها اليه قبل تفعيل قرار الايقاف ونلتمس له العذر لان الرسالة وصلت اليه في ال31 من ديسمبر الذي صادف يوم اجازة رسمية الا اننا توقعنا ان يقرأ الرسالة في اليوم التالي قبل اتخاذ قرار الايقاف'.

واكد الوزير العفاسي بانه من غير المقبول بروتوكوليا وصول الرسالة من قبل ميرو معتبرا ان الرسالة 'تحمل امتهانا لا نقبله ولن نعيرها اي اهتمام ولا اوافق على ما جاء فيها ولن يتم الرد عليها'.

وذكر ان 'قرار الايقاف لم يتطرق لقرار حل الاندية الرياضية الا ان هناك رسالة اخرى تم توجيهها بأن تحصر الاندية وهناك حكم قضائي ولها معالجة خاصة' مضيفا ان الاتحاد الدولي (الفيفا) وافقت على حل الاندية وتمديد عمل اللجنة المؤقتة 'وهذه اجراءات بمثابة خريطة طريق تم وضعها من قبل الفيفا'.

وطالب العفاسي باحترام الاحكام القضائية كما ينص على ذلك ميثاق اللجنة الاولمبية مبديا عدم ارتياحه لخطاب اللجنة الاولمبية.

واشار الى ان هناك توافقا بين الحكومة ولجنة الشباب والرياضة البرلمانية من خلال اعداد صيغة معينة نالت موافقة غالبية اعضاء المجلس مستدركا بان هناك نقطة واحدة فقط لم تحسم وهي ان تقر التعديلات بقانون مضافا او منفصلا وهذا ما ستقدمه الحكومة في الجلسة المقبلة.

وقال العفاسي ان اللجنة اتفقت على الصيغة التي اقرها مجلس الامة في المداولة الاولى مبديا استغرابه من مطالبة اللجنة الاولمبية بتحديد القانون 43 وهي كتب رسمية 'الا انها وجهت من قبل شخص لا يجوز له مخاطبة وزير'.

وبسؤاله عن طلب لجنة الشباب والرياضة البرلمانية تحريك دعاوى قضائية من قبل الحكومة في المحاكم الرياضية تجاه اللجنة الاولمبية الدولية قال 'منوط بنا حاليا اقرار القانون والاتفاق على ان القوانين الرياضية مطابقة لنظيرتها الدولية'.

واشار الى انه اذا اصرت اللجنة الاولمبية الدولية وقتذاك على ايقاف النشاط الرياضي الكويتي 'فسنقوم بالتحرك عبر اللجنة الاولمبية الكويتية طبقا لما تنص عليه لوائح محكمة الكأس وهذا الخيار متروك الى ما بعد تعديل القانون'.