الخرافي: تكليف الرومي بمتابعة ما أثير حول قانون العمل

اعلن رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي اليوم عن تكليفه نائب رئيس المجلس عبدالله الرومي بمتابعة كل ما اثير حول قانون تنظيم العمل في القطاع الاهلي مؤكدا انه خاطب الحكومة بعدم نشر القانون في الجريدة الرسمية لحين الانتهاء من التحقق من هذا الموضوع.
وقال الرئيس الخرافي في تصريح للصحافيين 'يؤسفني هذا الاسلوب والاتهامات المتبادلة بين الزملاء النواب حول قانون العمل تنظيم العمل في القطاع الاهلي' مشيرا الى ان كثرة التعديلات على القانون ليست بجديدة وحصلت مع قوانين اخرى في السابق.
واوضح 'اننا نسعى دائما للتحقق من مواد القوانين التي يحصل عليها تعديلات التي قد تثير بعض الاشكالات' مضيفا 'لطالما حذرنا من الاستعجال في تقديم التعديلات على القوانين'.
وطمأن الخرافي الى ان ما لدى المجلس من ادوات واجهزة رقابية لها القدرة على معالجة اي خلل او خطأ قد يحصل مستبعدا في الوقت ذاته سوء النية فيما حصل قائلا 'انا على يقين بعدم وجود سوء نية من قبل اي كان سواء اللجنة او الجهاز الرقابي'.
وقال انه على الرغم من استبعاد وجود سوء نية في الموضوع 'الا انني مع ذلك كلفت نائب الرئيس للبحث فيما حصل ومعالجة اي سلبية في اسلوب الرقابة لتحصينه والعمل على عدم تكرار الاخطاء قدر المستطاع'.
وبين الخرافي ان 'من يعمل فلا بد من ان يخطىء وتفوته بعض الامور لا سيما مع كثرة التعديلات التي تصل الى المجلس متأخرة' موضحا 'اننا اعضاء في مجلس واحد وبلد واحد وتربطنا روابط اخوية وعلاقات يجب ان تكون طيبة والا نسيء لبعضنا بعضا'.
واعرب عن الامل في عدم معالجة اي اخطاء قد تحصل بخطأ او من خلال اسلوب اثارة يشكك في نوايا الاخرين قائلا 'سأنتظر نتائج تكليف النائب عبدالله الرومي واتمنى معالجة اي ملاحظات لصالح المجلس ولصالح القوانين التي تصدر عنه'.
وبسؤاله عن ضمان عدم نشر القانون في الجريدة الرسمية قبل الانتهاء من التحقيق قال انه تم الاتصال بالحكومة والطلب منها التمهل في نشر القانون لحين الانتهاء من معالجة ومتابعة الموضوع وبحث الاجراءات الخاصة بأي خلل.
واضاف 'لدينا الجرأة لمعالجة اي سلبية او خطأ ونأمل عدم تكرار مثل هذه الاخطاء ان وجدت'.