'الحساب الختامي' ناقشت ميزانية 'كونا'

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها الحساب الختامي لوكالة الأنباء الكويتية للسنة المالية 2007/2008 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه ودراسة ما تحقق بالحساب الختامي المذكور من الأهداف والسياسات الواردة في برنامج عمل الحكومة .
وقال رئيس اللجنة السيد عدنان عبدالصمد أن اللجنة بحث ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية 2007/2008 لوكالة الأبناء الكويتية ، وبلغ المؤثر في إجمال المصروفات 1.939 مليون د.ك ونسبته 17.6% من المصروفات التقديرية ، ويرجع ذلك إلى الوفر في الباب الأول للمرئيات بمبلغ 1.477 مليون د.ك بنسبة وفر 16.7% وأيضاً الوفر في الباب الثاني المصروفات العامة بمبلغ 462.0 ألف د.ك وبنسبة وفر 21.5% .
وبلغت الإيرادات المحققة 103.022 ألف د.ك وبنسبة زيادة 37.4% من المقدر في الميزانية ويرجع ذلك للزيادة في بند رسوم الخدمة الإخبارية ، وكذلك للزيادة في البنود الأخرى كالإعلانات والانترنت ، وبيع السيارات المستعملة .
ويؤكد عبدالصمد على ضرورة الاهتمام بإجراء الدراسات الفنية والمالية الملائمة والكاتبة حتى لا تفقد الميزانية أهميتها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة وتقييم الأداء .
وتوقفت اللجنة كثيراً أمام استمرار ملاحات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للسنة 2007/2008 وأهمها :
1 – استمرار وجود إيرادات مستحقة دون تحصيل لسنوات سابقة .
2 – تخصيص هواتف نقالة لبعض العاملين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانيات المستقلة .
3 – عدم موافاة الديوان بتقرير مكتب التدقيق الداخلية ، وبيان بجرد أصول الحركة .
4 – وجود أرصده إيرادات مستحقة دون تحصيل .
5 – تجاوز الحدود القصوى لقيمة الهدايا لبعض الموظفين والضيوف .
6 – مخالفة أحكام قانون المناقصات وتعديلاته فيما يتعلق بشراء الأثاث والأجهزة والآلات بالآمر المباشر .
7 – عدم وجود ميزانية تقديرية للمكاتب الخارجية وعدم وجود معايير واضحة في إدارة وتمويل تلك المكاتب وتعرض اللجنة بوضع آلية تراعي ظروف المكاتب الخارجية ولا تخل بضوابط الرقابة المالية .
8 – مخالفة قواعد صرف مكافأة الأعمال الإضافية والخدمات الممتازة لذلك توصي اللجنة بضرورة التزام كونا بقواعد صرف المكافأة مع مراعاة مبدأ ترشيد الإنفاق للحفاظ على المال العام .
ولاحظت اللجنة أن كونا لم تحقق أهداف برنامج عمل الحكومة للسنة 2007/2008 وذلك فيما يتعلق بتطوير خدمات الوكالة وزيادة الإيرادات في حين أبدى أحد أعضاء اللجنة تحفظه على الحساب الختامي لضعف كفاءة الجهاز الإداري وعدم قدرته على النهوض بالمسئولية الملقاة عليه .
قم قال عبدالصمد أن اللجنة بحث ملاحظات ديوان المحاسبة عن الحسابين الختاميين لبنك الكويت المركزي للسنتين 2006/2007 ، 2007/2008 وناقشت اللجنة ما تم إنجاز من أهداف وسياسات بنك الكويت المركزي في برنامج عمل الحكومة .
وأوضح أن الإيرادات الفعلية للبك المركزي في الحساب الختامي للسنة 2007/2008 بلغت 271.8 مليون د.ك وبنسبة زيادة 241% عن الإيرادات التقديرية ويجع ذلك إلى زيادة إيرادات الإيداعات بالعملات الأجنبية ، والزيادة في إيرادات العمليات بالدينار الكويتي والمبالغ المحصلة من التعويضات عن الخسائر المتكبدة نتيجة الغزو العراقي الغاشم .
كما بلغت المصروفا الفعلية 25.6 مليون د.ك وبنسبة وفر 66.4% عن المصروفات التقديرية ، ويرجع ذلك للوفر في الباب الأول للمرتبات لوجود درجات شاغرة والوفر في بنود الباب الثاني للمصروفات العامة ، والوفر في مصروفات الباب الثالث للمشاريع الإنشائية بسبب تأخر إنجاز مشروع المبنى الجديد لبنك الكويت المركزي .
لذلك توصي اللجنة بضرورة الاهتمام بإجراء الدراسات الفنية والتحليلات المالية ومراعاة الدقة عند تقدير البنود حتى لا تفقد الميزانية أهميتها كأداة للرقابة وتقييم الأداء .
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ملاحظات ديوان المحاسبة على الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2006/2007 ، 2007/2008 للبنك المركزي ويلاحظ استمرار بعض الملاحظات ومنها :
الملاحظات التي شابت تزويد البنك بأجهزة الفرز .
وعدم السعي إلى استجلاب عروض أسعار .
وتكبد البنك فريد من التكاليف نتيجة تجزئة الشراء .
وعدم تضمين عقود الشراء عمليات الصيانة للأصول .
وتحمل البنك المركزي مصاريف استئجار مكاتب مبنى سوق الوطنية رغم الانتهاء من مبنى الشويخ .
والمبالغة في الصرف على تأجير السيارات ووسائط النقل .
وبين أن اللجنة تدارست ما أنجزه بنك الكويت المركزي من أهداف وسياسات في برنامج عمل الحكومة وتوصي اللجنة بما يلي .
في مجال السياسة النقدية مراعاة التغير في سعر الفائدة مع التطور في الظروف الاقتصادية المحلية والدولية والمحافظة على مستوى السيولة .
وفي مجال السياسة الائتمانية تشدد اللجنة على توفير التمويل اللازم للأنشطة الاقتصادية المحلية وأن يراعي سعر الفائدة ذلك .
الاستمرار في سياسة ربط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة من العملات للدول الرئيسية المشاركة في التجارة الخارجية للبلاد .
العمل على توظيف الإيداعات بالداخل للتنشيط الحركة الاقتصادية وتقليل الاتجاه لاستثمارها في الخارج .
وناقشت اللجنة باستفاضة إمكانيات أحكام البنك المركزي على الوحدات المصرفية من بنوك وشركات استثمار والمحفظة الائتمانية وتوزيعها .
وتدارست اللجنة تطور الجزاءات على الوحدات المصرفية ومدى تدرجها من التنبيه حتى الشطب مع التركيز على القروض الاستهلاكية والمقسطة التي يعاني منها غالبية المواطنين .
وتؤكد اللجنة على استقلالية بنك الكويت المركزي في سياساته التقديرية والائتمانية وسياسات سعر الصرف لتحقيق أهدافه .