على هامش ورشة عمل 'مكافحة الاتجار بالبشر'

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية ورئيس مجلس إدارة معهد الكويت لدراسات القضائية المستشار راشد الحماد على ان الكويت تخطو خطوات جريئة نحو القضايا الانسانية التي تعد من ابرز الاهتمامات ، لافتا الى انه منذ عام 1960 والقوانين تسن بما يحفظ حقوق الانسان ومكافحة الاتجار بالبشر.
 
جاء ذلك خلال ورشة عمل حول قضايا مكافحة الاتجار بالبشر خاصة بموظفي القضاء في الكويت والتي عقدتها صباح امس  المنظمة الدولية للهجرة في الكويت بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وبتمويل من سفارة هولندا في الكويت.
من جهته  قال مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية المستشار جمال الشامري ان الاتجار بالبشر أصبحت تجارة تمثل تهديدا متعدد الابعاد على جميع الدول بالاضافة الي المعاناة الانسانية التي يسببها انتهاك حقوق الانسان فان علاقتها بالجريمة المنظمة والتهديدات الامنية الخطيرة التي تتمثل في تهريب المخدرات والاسلحة اصبحت اكثر وضوحا،  كذلك هو حال علاقتها بدواعي القلق الصحية الخطيرة اذ تصيب الامراض المعدية ضحايا هذه التجارة سواء كان ذلك بسبب ظروف المعيشة المتدنية او نتيجة اجبارهم حمل العلاقات غير المشروعة والاعمال الاباحية والاتجار بهم في الاعمال الخطرة والشاقة من اجل ذلك تعاظم اهتمام المجتمع الدولي بمحاربة الاتجار بالبشر بوصفه احد التحديات الهامة التي تواجه الانسانية وهو تحد لايمكن مواجهته الا على نحو جماعي وعلى صعيد عالمي يغطي كافة قطاعات المجتمع الامر الذي يستدعي تعزيز النظام القانوني والقضائي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر مؤكدا بأنه باستطاعة الدول التغلب على هذه المأساة الا اذا ارسينا ثقافة مكافحة  الاتجار بالبشر فنقف على تعريف الاتجار بالبشر والفرق بينه وبين تهريب المهاجرين والجرائم ذات الصلة بالاتجار بالبشر والاسباب الاساسية لهذه الظاهرة وما يستتبعه ذلك من تحقيق وادعاء في تلك الجرائم وحقوق الضحايا فيها وتعويضهم ومحاكمة القائمين على الاتجار والتعاون الدولي والمساعده القانونية المتبادلة وغيرها من الموضوعات ذات الصله في اطار من احكام قوانينا الداخلية واتفاقية الجريمة المنظمة.
واشار الى  ان دولة الكويت حرصت منذ عهد بعيد على النص في الدستور بالمادة 42على انه لايجوز فرض عمل اجباري على احد كما تضمن قانون الجزاء تجريم خطف الاشخاص وحملهم على مزاولة البغاء وجرائم السخره واحتجاز الاجر بغير مبرر وايضا وضع قانون العمل والقرارات المنفذه له القواعد التي تكفل عدم تشغيل الاحداث والنساء في المهن الخطرة او المضرة بالصحة او في ظروف غير ملائمة ومن اهم هذه القرارات هو القرار الوزاري رقم 105لسنة 1994الذي حظر على اصحاب الاعمال استعمال اية وسيلة من شانها حمل العمال عوة على العمل لديهم او اجبارهم على القيام باعمال تخرج عن مهام وظيفتهم بل وتم انشاء اداة مستقلة بوزارة الدخلية لشئون العمالة المنزلية واخيرا صدر القانون  رقم 5 لسنة 2006 بالموافقة على اتفاقية الاممم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المقترنيين بها والمتعلق اخدهما بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال والكتعلق ثانيهما بمكافحة تهريب المهاجرين وحاليا يوجد مشروع قانون اعدته وزارة العدل في هذا الشان وذك تفعيلا لوثيقة ابو ظبي الصادرة عن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج بشان القانون الارسترشادي الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص
 
وافاد سفير المملكة الهولندية لدى الكويت تون بون فون اوخسية ان الاهمية هنا تكمن هنا في الفائدة المرجوه من تبادل المعلومات حول الاتجار بالبشر وحول قوانين الهجرة الدولية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص حول بنود الاحكام الموجوده في التشريعات الوطنية التي يمكن تطبيقها لملاحقة جرائم الاتجار بالبشر وان مثل هذه العملية سوف تساعد تلقائياعلى تطوير قاعدة معلومات قيمة تكون اساسا لمبادرات مستقبلية لبناء القدرات في هذا المجال وفي سبيل دعم جهود الحكومة دولة الكويت النستمرة في ادارة الهجرة وحماية حقوق العمالة كلنا ثقة بان مثل ورشة العمل هذه سوف توفر سبيلا لمزيد من التعاون والتواصل بين الحكومة والمنظمات الدولية وكذلك بين مسئولي القضاء وان المساهمة في العملية الاستشارية المستمرة بين خبراء القوانين الدولية والقضاة والمدعين العامين ذات منفعة كبيرة نحو مزيد من التقدم في النظم القانونية والقضائية وان التعاون القانوني الدولي قد اصبح الان اهم انعكاس على العمل القضائي لمساعدة القضاة على مواكبة عملية تدويل العلاقات القانونية من اجل تقييم اداء الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال الحوار في العديد من المسائل القانونية مع الخبراء المتخصصين في القانون الدولي
وختم بون كلمته قائلا اود ان اعرب عن تقديري للالتزام الكبير من حكومة دولة الكويت في مجال حماية حقوق الانسان في سياق الهجرة الدولية ومبادرتها المتميزة لتعزيز حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الاتجار بالاشخاص هذا وقد اتخذ الحكومة تدابير صارمة من اجل حماية هؤلاء العمال كما انهم لم تالوا بذل أي جهد في التعاون مع المجتمع المحلي والدولي في هذه الصدد واود ايضا ان اعرب عن تقديري العميق لمكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت لدعمها في جهدها المشترك مع حكومة دولة الكويت للوصول الي هذه الاهداف .
 
من ناحيته قال المنسق للامم المتحده في دولة الكويت الدكتور صالح بورجيني ان الامم المتحده تواجه عدة تحديات في هذا العالم واهمها الحروب بين الدول والحروب الاهلية وزيادة على المشاكل الاقتصادية والبيئية في الدول الفقيرة والصغيرة ولكن هناك افات اخرى مثل الايدز وغيرها اضافتا الي اختراق القوانين الدولية والأخلاقية واقتراف جرائم ضد الانسانية  موضحا بان هناك اعتراف عالمي بالنسبة للاتجار بالبشر يشكل احد التحديات الهامة التي تواجه القرن الحادي والعشرون وهو تحد لايمكن مواجهته الا على نحو جماعي وعلى صعيد عالمي يغطي كافة المناطق ومختلف قطاعات المجتمع ولدى الجمعية العامة بصفتها الرئيسية في الامم المتحدة المسؤولة عن التداول ووضع السياسات والتنسيق دور خاص فيما يتعلق بوضع رؤية متعددة الجوانب لمكافحة الاتجار بالبشر بصورة فعالة وناجحه وقد اولت الجمعية العامة للامم المتحده في اثناء السنوات القليلة الاخيرة اولوية عالية لموضوع الاتجار بالبشر وبذلت جهود كبيرة لارساء اليات معيارية ومؤسسية للقضاء على الاتجار بالاشخاص وقد ادت مبادرة الامم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر التي بدات منذ عام 2007 الي زيادة وتعزيز هذه الجهود ويجري في اطار مبادرة الامم المتحده تلك لمعالجة مسالة الاتجار بالبشر على نحو جماعي وبصورة متعددة الاوجه من خلال حشد الشركاء من داخل وخارج الامم المتحده واليوم يتجدد بنا اللقاء الي تزويد المشاركين من اعضاء السلطة القضائية في الكويت باخر واحدث القوانين الدولية والقضايا العالمية الخاصة بقضايا الاتجار بالبشر وتاتي هذه الورشة لتسهم في تعزيز جهود الحكومة الكويتية المتواصلة لمكافحة الاتجار بالبشر وتنسجم مع توجهات الحكومة الرامية للمشاركة في المنتديات الدوليو والاقليمية الخاصة بمكافحة ظاهرة الاتجار ,وفي النهايو نثمن جهود الحكومةالكويتية لمشاركتها في تلك المنتديات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر لتلمس الحاجه لطرح هذه المواضيع بشكل جدي وفعال مما يخدم المجتمع الكويتي بوجه خاص والانسانية جمعاء
 
بدوره شدد  مدير  الإدارة القنصلية  سعادة السفير حمود يوسف مشاري الروضان بضرورة التأكيد على أهمية مكافحة الاتجار بالبشر لدى الكويت منوها ان دولة الكويت تسعى كل ما في وسعها للتأكيد على سعيها عن طريق التوقيع على الاتفاقية الدولية والتواصل مع الجهات المعنية للاطلاع على اخر ما جاءت به القوانين الدولية  من مكافحة الاتجار بالبشر وطرق ملائمتها بالقوانين الوطنية الدولية  لافتا إلى ان الكويت تشهد تميزا على الصعيد الدولي بدور الحكومة الكويتية في احترام حقوق الإنسان في المحافل ال الدولية خاصة وان دولة الكويت تستقطب عدد كبير من العمالة الوافدة من دول مختلفة وذلك من مبدأ سياسية الحكومة الكويتية في دعم حقوق العمالة المنزلية واحتياجاتهم والذي يساعد في دعم اقتصاد هذه الدول  مضيفا بان مواجهة استقبال هذا العدد الكبير من العمالة المنزلية في دولة الكويت لاشك  تحديا لنا ومسئولية الجميع من خلال تضافر الجهود والتعاون مع الحكومة الكويتية والسفارات الصديقة المعنية للتاكد من توفير وحماية حقوق تلك العمالة .
 
وافاد الروضان أن دولة الكويت قد حققت العديد من الانجازات  في هذا المجال حيث أعلنت المنظمة الدولية للهجرة بأنها تثمن تعاون الحكومة الكويت اللامحدود لتسهيل نقل العمالة الاندونيسية مؤخرا  والى دور الحكومة الكويتية من خلال التعاون والجهد الملموس مع دور المنظمة الدولية للهجرة في الكويت من خلال استقبال والالتقاء بالوفد الاندونيسي الحكومي والذي حضر الى الكويت في أكتوبر 2009 لمناقشة كافة التحديات ومولجهة الصعوبات مؤكدا ان الزيارة قد أثمرت العديد من النتائج منها تكثيف التعاون وتبادل المعلومات في حل كثير من الأمور المعلقة وترحيل 347 خادمة وذلك كمقترح قدمته وزارة الخارجية الادارة القنصلية للمرة الأولى في إرسال طائرة خاصة من جاكرتا  لافتا الى تضافر  جهود وزارة الخارجية الإدارة القنصلية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ' الادارة العامة للهجرة وإدارة العمالة المنزلية وإدارة الأدلة الجنائية وذلك بإنهاء إجراءات التبصيم وعملية مطابقة المعلومات في وقت قياسي قدمت فيه الحكومة الكويتية كافة التسهيلات بالتعاون مع إدارة الطيران المدني لاستقبال الطائرة الاندونيسية  والتي أقلت العمالة المنزلية الى جاكترا .مشيرا الى ان دولة الكويت تعتبر في مقدمة الدول المحافظة على حقوق العمالة من خال تعاونها المستمر مع السفارات المعتمدة في الدولة وحرصها في التوقيع على العديد من الاتفاقات الدولية والمتعلقة بحماية حقوق الانسان
في السياق ذات الصلة ذكر مدير الادارة القنصلية ان المنظمة الدولية للهجرة اثنت على دور الحكومة الكويتية بقيامها بتوجيه كتاب شكر  في منتصف شهر اكتوبر 2009 صادر م المقر الرئيسي للمنظمة الدولية للهجرة في جنيه والتي عبرت فيه عن جهود الحكومة الكويتية الطيبة والايجابية  لحل معاناة العمالة الاندونيسية وتسهيل عودتهم الى اندونيسيا  منوها ان وزارة الخارجية تشارك كلا من ووزارة  الداخلية ' الإدارة العامة للهجرة ' و' ادارة العمالة المنزلية ' ووزارة العدل ' إدارة التوثيقات الشرعية  بحضور اجتماعات تنسيقية و بين هذه الجهات وذلك بهدف حل مشاكل العمالة المنزلية في دولة الكويت وان هذه الجهات الرسمية على وشك من الانتهاء في اعتماد عقد موحد ومعتمد يهدف الى حماية حقوق العمالة الوافدة في الكويت مستدركا  ' ان حرص دولة الكويت ممثلة بتوجيهات سامية لحضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بمكرمة سموه باصدار قرار العفو عن مخالفي قانون الإقامة والسماح لهم بمغادرة البلاد واستثنائهم من المحاسبة القانونية يعتبر دليل قاطع على حرص دولة الكويت في دعم حقوق الانسان لمنع ظاهرة الاتجار بالبشر
 
من جانب آخر أشارت القائم بأعمال الوكالة و في المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات  ان المنظمة الدولية تعمل ما بين الحكومات في مجال الهجرة وتضم في عضويتها 127 دولة و19 دولة بصفة مراقب وأكثر من 450 مكتبا حول العالم منهة انها تعمل بشكل وثيق وفعال مع مختلف هيئات المم المتحدة المختلفة وتفتخر بالشراكة الاستيراتيجية مع تلك المؤسسات وان تلك الشراكة تتجسد بعضوية مكتب المنظمة الدولية للهجرة في الكويت في فريق عمل الأمم المتحدة في الكويت  مضيفة بان الانتشار الجغرافي  الواسع لنشاطات المنظمة أدى الى مساعدة الحكومات في ادارة الهجرة وضمان سلامة ورفاه المهاجرين الى وضع المنظمة في موقع فبريد لكي تقدم سياسات فعالة ومساعدات مباشرة قائلة ' لدى المنظمة الدولية خبرة عالمية واسعة في محاربة الاخبار الاتجار بالبشر تجاوزت 150 نشاطا في اكثر من 70 دولة في العالم حددتها المنظمة بــ70 نقطة اتصال تختص بمكافحة الاتجار بالبشر  لتبادل المعلومات الداخلية وتحديد الاحتياجات والتعاون مع الحكومات والمنظمات الغير حكومية في هذا المجال وتنفيذ البرامج المعينة.

في الجانب نفسه ذكرت العريقان ان الخدمات والخبرات التخصصية للمنظمة الدولية للهجرة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص تشمل الحماية عن طريق المأوى وتقديم المشورة القانونية والطبية والنفسية والمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الاندماج للضحايا مع عقد الندوات والمنتديات وعرض السياسيات من اجل رفع الوعي العام حول الاتجار بالبشر وتبادل التجارب والخبرات بين الشركاء المتعددين لافتة الى ان ورشة العمل تأتي لتدعم التعاون مع الحكومة الكويتية ممثلة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية لوضع اللبنة الأولى لسلسة من النشاطات والمشاريع المستقبلية التي ترتكز على تطوير الايجابيات موجهة جزيل الشكر والتقدير للشريك الرئيس لمشاريع المنظمة والداعم الأكبر لكافل نشاطاتها سعادة الوكيل محمد الكندري ولوكيل المساعد للشئون القانون جمال الدوسري وكافة مسئولي وزارة الشئون قائلة ' أثمن التعاون الرائع لقيادات وزارة الداخلية والمتمثل في مدير الإدارة العامة للهجرة العميد كامل العوضي ومدير إدارة العمالة المنزلية العقيد عبد الله العبي.