مجلس الوزراء يُشكل لجنة 'التنمية' برئاسة الفهد

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أمس في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان المجلس استعرض في مستهل اعماله الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه من فخامة رئيس جمهورية بنين بشأن تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.
كما اطلع المجلس على الرسالة الجوابية التي تلقاها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه من فخامة رئيس جمهورية المانيا الاتحادية والمتضمنة تطلعاته نحو تحقيق عالم يسوده الامن والسلام تتركز فيه الجهود على معالجة القضايا ذات الجوانب الانسانية كالقضاء على الفقر وحماية البيئة والتغيرات المناخية.
واطلع المجلس كذلك على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه من فخامة رئيس جمهورية السنغال والتي تعلقت بدور الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي في تقديم مساهمات مالية لصندوق التضامن الاسلامي لتحقيق اهدافه.
كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه من سعادة السفير مؤسس ورئيس منتدى كرانس مونتانا والمتعلقة بدعوة سموه لحضور المنتدى المقرر اقامته خلال الفترة من 7 الى 9 ابريل في مدينة بروكسل حول افريقيا.
ثم رحب المجلس بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد يوم غد فخامة الرئيس الدكتور دانيلو تورك رئيس جمهورية سلوفينيا والوفد المرافق له والتي تأتي في اطار توطيد العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين متمنيا لفخامته والوفد المرافق له طيب الاقامة في البلاد.
كما رحب المجلس كذلك بالزيارة الخاصة التي سيقوم بها للبلاد فخامة الرئيس احمد عبدالله محمد سامبي رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة متمنيا لفخامته طيب الاقامة في البلاد.
كما شرح معالي رئيس مجلس الوزراء بالنيابة ووزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد مؤخرا فخامة الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية الفلسطيني وفحوى المحادثات التي اجراها مع حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه والتي تناولت تبادل وجهات النظر حول اخر مستجدات القضية الفلسطينية والجهود الرامية لاحلال السلام في منطقة الشرق الاوسط والموضوعات الاخرى موضع الاهتمام المشترك.
وحرصا على تفعيل التعاون المنشود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص بما يؤدي الى تسريع انجاز المشروعات التنموية وزيادة كفاءة الاقتصاد الوطني ومتانته ويحقق المصلحة العامة وينعكس ايجابيا في تحسين خدمة المواطنين والارتقاء بها فقد قرر مجلس الوزراء تشكيل فريق عمل برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان وعضوية وزراء المالية والتجارة والمواصلات والاشغال العامة والشؤون الاجتماعية والعمل والامانة العامة لمجلس الوزراء وممثلين عن غرفة تجارة وصناعة الكويت ليتولى هذا الفريق تهيئة جميع السبل والامكانات لدفع مسيرة التنمية في مختلف المجالات والميادين فيما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
كما ناقش المجلس التوصية المتعلقة بتقرير الهيئة العامة للبيئة حول تحسين الوضع البيئي للمنطقة الجنوبية في البلاد وقرر تكليف الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة بتوقيع الجزاءات والمخالفات على المصانع المخالفة في المنطقة بصورة فورية.
كما كلف المجلس وزارة الصحة بتعزيز المركز الصحي بالمنطقة بالتخصصات والامكانات اللازمة للتعامل مع جميع الحالات ذات الصلة مع فتح المجال لسكان المنطقة لاستقبالهم في مستشفى شركة نفط الكويت.
كما قرر تشكيل لجنة تضم في عضوياها كل من الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الكهرباء والماء ووزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة وبلدية الكويت ولجنة متابعة القرارات الامنية لاعداد الاجراءات المتعلقة بانشاء المدن الصناعية الجديدة وموافاة مجلس الوزراء بهذه التصورات خلال شهرين.
وسعيا لضمان التنفيذ الدقيق والكامل لمضامين الخطة التنموية والاستفادة من كافة الجهود والطاقات الوطنية وحسن استخدام الموارد البشرية في مختلف الاجهزة الحكومية بما يكفل قيام القيادات والمسؤولين بواجباتهم ودورهم المهم في انجاز هذه الخطة فقد استمع المجلس الى شرح قدمه نائب ئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الجابر الصباح بشأن الاليات الكفيلة بتحقيق القياس والتقييم لاداء الجهات الحكومية وقياديها والتي تهدف الى تطوير النظم الادارية ورفع مستوى الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية وسرعة اتخاذ الجهة الادارية للاجراءات الكفيلة بمعالجة المصاعب التي تواجه اداء الخدمات بها وتؤدي الى انخفاض مستوى الاداء وكذلك تحقيق التوازن بين امكانيات الجهة لتأدية الخدمات واسلوب استخدام الموارد المالية بها وتحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة بين المواطنين امام الجهات الحكومية وكذلك الرقابة المستمرة على تطبيق القوانين واللوائح والنظم.
وقرر المجلس استكمال مناقشة هذه الاليات في الاجتماع القادم.
ثم بحث المجلس شؤون مجلس الامة وطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة.
كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.