الصرعاوي يطرح الملاحظات التفصيلية 'للتنمية'

أكد النائب عادل الصرعاوي على تقديره واعتزازه بالدور التي قامت به اللجنة المالية بشأن أعداد تقريرها الخاص بخطة التنمية مؤكدا ً في هذا الصدد ما ذهبنا إليه سابقا بأن لا يكون التسابق في الإنجاز على حساب المضمون وبأن لا يكون الإطار العام بخطة التنمية بديلا عن خطة التنمية التي انتظرناها وأنتظرها الجميع، وأكد بأنه سوف يصدر بيان غدا ً إن شاء الله حول كافة الملاحظات على تقرير اللجنة مقدرا مرة أخرى جهود كافة أعضاء اللجنة.
 وتسأل الصرعاوي هل أخذت الحكومة موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على التعديل بإلغاء السنة الأولى من الخطة وتقليصها إلى أربع سنوات بدلا من الخمس استنادا ً للقانون (60 لسنة 1986).
وأوجز النائب الصرعاوي ملاحظاته من حيث المبدأ وحصرها بعدد من النقاط:
أولا: كيفية استبعاد السنة الأولى من سنوات الخطة واعتبارها خطة رباعية بدلا أن تكون خماسية حيث أن الأهداف وفق السنوات الخمس مرتبطة ارتباط كلي في الأهداف المرجوة في حين كان يجب ترحيل الخطة لسنة إضافية بدلا ًمن إلغاء السنة الأولى.
ثانيا: هل بالإمكان اعتبار جزء من برنامج عمل الحكومة جزاء لا يتجزأ من خطة التنمية في حين أن الإطار العام المقدم من الحكومة يؤكد أن برنامج عمل الحكومة يعد بناءً على خطة التنمية وليس العكس.
ثالثا: ما هو البعد القانوني والدستوري لتنفيذ المشاريع النفطية والمشاريع الكبرى بقوانين وفق تقرير اللجنة ؟
رابعا: هناك تباين بين نصوص بعض المواد في ما انتهت إليه اللجنة مع ما ورد في المذكرة الإيضاحية لهذه المواد.
وتابع الصرعاوي هذه النقاط بخامساً: ما هو البعد القانوني والدستوري في تضمين مشروع القانون الخاص بالخطة بما يتعلق بالإعتمادات التكميلية في ميزانية الدولة؟.
سادسا: كان من الأجدر إجراء التعديلات المطلوبة على مقترح الإطار العام للخطة (أربع سنوات) ويرفق مع مشروع القانون لا أن يرفق الإطار العام للخطة قبل التعديل (خمس سنوات).
وختم الصرعاوي هذه الملاحظات التفصيلية الخاصة بمشروع الخطة فيما يتعلق في بعض المؤشرات والإحصائيات الواردة بالخطة سوءا بما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتركيبة السكانية  وغيرها مؤكدا ً حرص الجميع على القراءة المتأنية في هذا المشروع وإعطائه القدر الكافي بالاهتمام قبل إقراره.