عاشور: قانون العمل الأهلي ملئ بنصوص مواد معدلة

دعا رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك / منصور عاشور المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الأهلي إلى الإطلاع بكثير من التأني والفهم الصحيح لما جاء به قانون العمل الأهلي الجديد الذي تم إقراره مؤخراً في المداولة الثانية في مجلس الأمة.

وأكد في تصريح صحفي بأن هذه الدعوة تأتي على خلفية ما تضمنه القانون الأهلي الجديد من نصوص ومواد معدلة ومستحدثة تعطي الموظفين والعاملين في القطاع الأهلي الكثير من الحقوق والمميزات التي كانوا حتى وقت قريب محرومين منها.

وعلى ما كان مقراً – على حد تعبيره – للموظفين والعاملين في القطاع الحكومي متمنياً منهم الدخول على صفحة النقابة www.uokb.com للإطلاع على أهم بنود المواد التي تم إضافتها في قانون العمل الجديد والتي كان للنقابة العامة للبنوك دور فاعل ومؤثر في صياغة إقرار العديد منها.

وقال إن جهل الموظفين والعاملين في القطاع الأهلي بما أستجد على مواد ونصوص القانون قد يحرمهم الكثير من تلك الحقوق والمميزات التي أقرت لهم بفضل النقابة والجهد المشترك الذي أبدته بعض الجهات الرسمية والنيابية والأهلية المخلصة لقوى العمل الوطنية والوافدة في مؤسسات وشركات القطاع الأهلي.

وأشار إلى أن أصداء ردود الفعل حول مجمل ما جاء به القانون في المداولة الثانية والتي قامت النقابة برصدها أول بأول كشفت بكل وضوح عن مدى سطحية تلك الأصداء وما في البعض منها من مبالغات أعطى أصحابها لنفسهم فضل الإنجاز بكل ما جاء به القانون من إضافات ومكتسبات بغرض الظهور الإعلامي وتحقيق المكاسب الإنتخابية النيابية والنقابية على حساب من عمل بصمت وبكل جهد وجد وإلتزام لإخراج هذا القانون بالصورة الإيجابية التي جاء بها خدمة لشريحة الموظفين والعاملين في القطاع الأهلي ولسمعة الكويت في المحافل الإقليمية والدولية لافتاً في ذلك إلى أن إدعاء بعض الأوساط النقابية والعمالية بما كان لهم من فضل ودور بما جاء به القانون من مكتسبات وظيفية وعمالية للعاملين في القطاع الأهلي هو في حقيقة الأمر إدعاء مبطن وباطل بالإمكان كشفه والإستدلال عليه بكل وضوح من خلال ما كانت تشهد سلسلة إجتماعات لجنة الشؤون الصحية والإجتماعية والعمل في مجلس الأمة وما قدم لها ولوزارة الشؤون من دراسات ومقترحات قانونية وعلمية مدروسة بشكل صحيح فيها الكثير من الشمولية والتفاصيل حول ما يجب أن يتضمنه القانون من مواد تصب في مجملها بصالح قوى العمل الأهلي وليس كتلك المطالبات السطحية التي كان يدفع بها بكل قوة أصحاب تلك الإدعاءات ممن لم يشغلهم في كل ما جاء به القانون غير مواصلة التربع على كرسي المناصب النقابية الإتحادية والعمالية ضاربين بعرض الحائط بما كان عليه القانون السابق من مأخذ وما هو موجود أيضاً من مطالب نقابية تدعو للإنصاف والمساواة وتحقيق مبدأ العدالة بوجود عدد من الإتحاد النقابية والعمالية التي تمثل شريحة من العاملين في جهات العمل التي يمثلونها أسوة بما هو عليه الوضع النقابي في العديد من دول العالم المتقدم وما هو موجود في لوائح ونظم عمل مؤسسات ومنظمات العمل الدولية.

وقال عاشور في الوقت الذي تثمن فيه النقابة كل الجهود المخلصة التي عملت على إقرار هذا القانون بكل ما جاء به من تعديلات إيجابية تعرب عن أسفها الشديد لما جاءت به تلك الإدعاءات وما حاول البعض نسبه لأنفسهم مؤكداً بأن النقابة العامة للبنوك سبق وأن قدمت ما قبل إقرار القانون في المداولة الأولى 42 تعديلاً مهماً إضافة إلى 26 تعديلاً ما بعد تلك المداولة متضمنه في مجملها المبررات والتعديلات المقترحة على نصوص مواد القانون السابق والتي ستعمل بكل تأكيد على جذب قوى العمل الوطنية للعمل في مؤسسات وشركات القطاع الخاص ليكون هذا القطاع حقيقة مصدر جذب للعمالة الوطنية وليس طارداً لها أسوة بما كان عليه حال هذا القطاع في السابق.

وأوضح أن من بين أهم ما تقدمت به النقابة من تعديلات والتي تم إقرارها في المداولة الأولى والثانية تقليل ساعات العمل من 48 ساعة أسبوعياً إلى 40 ساعة أسبوعياً وهذا يضاهي الدول المتقدمة ودول ذات المناخ الحار وهو قفزة تحسب لدولة الكويت وما هو غير ذلك إقرار المادة التي توحد ساعات العمل في القطاع المصرفي والمالي والإستثماري أسوة بدول العالم قاطبة بدلاً من النظام المعمول به حالياً الذي يجزأ العمل لفترة صباحية ومسائية ولدوام آخر لفروع سكنية وتجارية ما أنزل الله بها من سلطان.

ولفت إلى أن النقابة قامت بإضافة مادة في غاية الأهمية حدت من خلالها عملية الإتجار بالإقامات حين دفعت في نصها إلى أن يتكفل رب العمل بمصاريف عودة العامل لبلده.

وغير ذلك نظرت النقابة للجانب النسائي بالقانون بقوة وعملت على إضافة بند في أحد مواد القانون يعالج نوعاً ما مسألة التحرش الجنسي بإضافة فقرة تنص 'إذا إرتكب صاحب العمل أو من ينوب عنه أمراً مخلاً بالآداب نحو العمل أو أحد أفراد عائلته'.

وكذلك إضافة مادة وفاة زوج العاملة المسلمة بأن تحصل على إجازة بأجر كامل مدتها 4 شهور و10 أيام من تاريخ الوفاة.

إضافة إلى ما دفعت به وجوب زيادة ساعات رضاعة المرأة إلى ساعتين بدل ساعة واحدة مع إلتزام الشركات بإنشاء دور حضانة في الشركات التي يزيد عدد العاملات لديها عن 50 عاملة.

وأشار عاشور إلى أنه بالإضافة إلى ما تقدمت به النقابة العامة للبنوك حرصت في كل مقترحاتها وتعديلاتها على أن يكون لها حق المشاركة في وضع جداول الحد الأدنى للرواتب بالمشاركة مع الوزارة وكذلك التشاور في إعتماد لائحة الجزاءات التي تنظم العمل والعلاقة ما بين العامل ورب العمل مع إعطاء العامل حق رفع القضايا أمام المحكمة لإثبات حقه في مكافأة نهاية الخدمة في جميع الأحوال مع تقليل الحالات التي يفصل بها العامل وغير ذلك في موضوع عقود العمل حيث عملت النقابة على إضافة مواد تحدد الحد الأدنى لعقود العمل المحددة بسنة واحدة و5 سنوات كحد أقصى مع ما وضعته من إشتراطات بعدم إمكانية رب العمل إنهاء خدمات العامل في العقود الغير محددة المدة إلى 3 شهور بدلاً من 15 يوم كما كان في السابق لإعطاء العامل الفرصة للبحث عن عمل بديل براحة وحتى لا يكون تحت ضغط العامل النفسي لقصر المدة ومع إقرار حصول العامل على شهادة نهاية خدمة لا تتضمن عبارات مسيئة للعامل وتقلل من فرص العمل لدى الغير.

هذا بالإضافة إلى ما عملت عليه النقابة من التقليل ما بين مميزات العمل في القطاع الحكومي والقطاع الخاص من حيث الإجازات المختلفة.

حيث دفعت برفع عدد أيام الإجازت المرضية المدفوعة الأجر بالكامل من 6 أيام إلى 15 يوم و10 أيام لـ ¾ الأجر و10 أيام لـ ½ الأجر و10 أيام لـ ¼ الأجر و30 يوماً دون أجر.

كما دفعت بزيادة عطلة عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك إلى 3 أيام، كما تم زيادة الإجازة السنوية من 14 يوم إلى 30 يوماً مدفوعة الأجر مع إستحداث مادة إجازة الحج لتصبح 21 يوماً ومادة جديدة أخرى تنص في حالة وفاة الأقارب من الدرجة الأولى والثانية تجيز الحصول على إجازة لمدة 3 أيام.

وكذلك الإجازات الدراسية التي أصبحت مجازه بشرط أن يعمل لدى رب العمل مدة مماثلة لمدة الإجازة الدراسية أو بحد أقصى 5 سنوات.

وإضافة مادة للحصول على إجازة خاصة بدون أجر وهو ما لم يتضمنه القانون السابق وغير ذلك ما أقر للعاملين في القطاع الأهلي من مميزات لساعات العمل الإضافي بحيث يصرف له 25% عن كل ساعة عمل إضافية و50% مع يوم بدل إذا ما صادف وأن عمل في يوم راحته الأسبوعية و100% من الراتب بالعمل أثناء دوام الإجازات الرسمية مع يوم بديل.

وكذلك إستحداث مادة تجبر رب العمل على تزويد العمال بكافة القرارات واللوائح المتعلقة بحقوقهم وواجباتهم.

هذا وفي ما هو عدى ذلك أيضاً من عدد من المواد التي دفعت بها النقابة وتم إقرارها تصب في مجملها بصالح قوى العمل الأهلي والعمل النقابية بصفة عامة وتحد من مظاهر الإتجار بالإقامات وحالات التظلم والفروقات الشاسعة التي كانت موجودة ما بين المميزات والمكاسب التي كان يتحصل عليها الموظفين والعاملين بالجهات والمؤسسات الحكومية مقارنة مع ما كان عليه حال العاملين في القطاع الأهلي.