الخط الأخضر: ادارة 'البيئة' الجديدة غير قانونية

أعلنت جماعة الخط الأخضر البيئية عن وجود تساؤلات وشبهات قانونية عديدة صاحبت تعيين الإدارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة بسبب عدم قانونية تعيينها لمخالفته لنص المادة الخامسة من قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة والتي تنص على ضرورة أن تولى إدارة الهيئة لذوي التخصص والخبرة وهو ما تفتقده الإدارة الجديدة للهيئة.

ودعت جماعة الخط الأخضر البيئية في بيان صحفي لها  النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبيئة الشيخ جابر المبارك الصباح إلى تدارك هذا الخطأ الذي يعد أخطر ثغرة قانونية وفنية صاحبت تعيين الإدارة الجديدة للهيئة أو تحمل تبعاتها البيئية وأية تطورات أخرى قد تصاحب ذلك.

كما أكدت على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بأن أية شكل من أشكال المعالجة للأوضاع البيئية يجب أن يبدأ بتصحيح مسار الهيئة العامة للبيئة التي فقدت شرعيتها بسبب استشراء الفساد فيها.

وشددت الخط الأخضر بأن ناشطيها في مركز القانون البيئي التابع للجماعة لم يعثروا على سند قانوني واحد يثبت قانونية تعيين الإدارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة وهو ما يؤدي عمليا إلى إثارة الشبهات القانونية حول صحة القرارات المتخذة من قبل الإدارة الجديدة للهيئة لافتقادها للدارية الفنية المنصوص عليها في قانون إنشاء الهيئة.

وكشفت الخط الأخضر بأن قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة أتى واضحا حيث نص على أن تكون الإدارة الجديدة للهيئة من المتخصصين وذوي الخبرة في مجال البيئة وليس في أي مجال علمي آخر وهو ما تفتقده الإدارة الجديدة للهيئة.

واستغربت الخط الأخضر عدم انتباه المستشارين القانونيين في الحكومة لهذه الثغرة القانونية الواضحة جدا والخطيرة في ذات الوقت وعدم تصحيحهم لها خلال إعداد قرار تعيين الإدارة الجديدة للهيئة.

وأكدت بأن هذا الخطأ يمثل ثغرة قانونية أخطر من الثغرات القانونية الخطيرة بيئيا التي صاحبت تقرير الهيئة العامة للبيئة حول مصانع الشعيبة.

وأضاف البيان إلى أن عدم قانونية تعيين الإدارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة سيؤدي إلى تفاقم المشاكل البيئية في البلاد وإلى عدم انصياع الجهات الملوثة للبيئة لكل ما يصدر بشكل رسمي عن الهيئة العامة للبيئة، خصوصا المصانع والمصافي النفطية.

وأكدت الخط الأخضر بأن البيئية وصحة المجتمع الكويتي ستظل في دوامة الكوارث البيئية والانعكاسات الصحية الخطيرة للتلوث في ظل عدم الالتزام الفعلي والجاد من قبل الحكومة بقانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة.

الخط الأخضر شددت على ضرورة تكامل وتطوير القوانين والتشريعات البيئية والالتزام الكامل بها لضمان الحد من التجاوزات والجرائم البيئية التي يتعرض لها المجتمع الكويتي.