من الخطأ مناقشة قضية البدون اليوم، بل يجب مناقشة قضية أولاد.. أولاد.. اولاد البدون برأى راشد الردعان

رأي آخر 
 المحامي راشد الردعان 
 
 
 
 «البدون» جيل بعد جيل..!! 

لم يُفلح البرلمان في جلسته الاخيرة في التصويت على الاقتراح بقانون المقدم من النائب علي الدقباسي الخاص «بالبدون» او غير محددي الجنسية ولن يفلح باعتقادي باقرار الحقوق المدنية لهذه الفئة لان مجلس الامة غير جاد في معالجة هذه المشكلة الاجتماعية الخطيرة والدليل على ذلك حضور الحكومة الضعيف وعدم اكتمال النصاب!!

المشكلة في مجلس الامة هي انه يريد ابراء ذمته سواء وافق المجلس على هذا القانون ام لم يوافق شأنه شأن قانون شراء مديونيات المواطنين الذي نتمنى ان توافق الحكومة ولا ترده للبرلمان لكن الامنيات شيء.. والواقع شيء آخر، فالظاهر ان الحكومة أصرت وأعلنت عن عدم واقعية هذا القانون وانها ستعمل المستحيلات لعدم تطبيقه.

نعود ونقول ان من الخطأ ان يناقش البرلمان قضية البدون فقد نوقشت هذه القضية في مجالس الامة في الستينيات.. واليوم يجب ان نناقش قضية أولاد.. أولاد.. اولاد البدون فهم جيل بعد جيل وهنا تكمن المشكلة التي يجب ان تناقش بحيادية ووضوح وتبادر الحكومة الى حل مشاكلهم فهم وفق القوانين الدولية يستحقون الجنسية وليس الحقوق المدنية والانسانية التي يطالب بها بعض النواب فهم بمطالبهم هذه يفوتون الفرصة على البدون للحصول على الجنسية الكويتية وقد كان يفترض في الحكومة ان توافق على هذا القانون لانه يصب في صالحها لا ان تعارضه وتقف ضد إقراره.

صحيح ان بعض «البدون» لا يستحقون اية حقوق لانهم يحملون جنسيات أخفوها.. وصحيح ان بعضهم عليهم قيود أمنية.. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل لدى الحكومة ادلة دامغة على حمل البعض لجنسيات اخرى؟ وهل اعلنت الحكومة على رؤوس الأشهاد بأن بعضهم عليهم قيود امنية صحيحة بالادلة والبراهين؟

اذا كانت الحكومة لا تملك عليهم اية ادلة واضحة فلماذا تعترض على اعطائهم الحقوق المدنية والانسانية؟! لا سيما وان اغلب الذين لديهم جنسيات اخرى استخرجوا مستنداتهم الرسمية واعلنوا عن اصولهم وبدلوا كافة اوراقهم الرسمية بعد ان مارست عليهم الحكومة ضغوطا مختلفة لكن البقية الباقية لا يملكون اي مستندات وصمدوا وعانوا الكثير وكان الاولى بالحكومة التي صرفت لبعضهم جوازات سفر مؤقتة للسفر للحج ان تمنحهم الحقوق المدنية وتفوت الفرصة على النواب وتحول دون اصدار تشريع من المجلس خاصة وان حل مشكلة البدون من اختصاص السلطة التنفيذية وليس التشريعية فمجلس الامة يشرع للبلد وليس لفئة دون اخرى. فهل تبادر الحكومة لحل هذه المشكلة ام انها ستحشد النواب لإجهاض هذا المشروع؟

 

اقوى خبر

أكد الخبير البرلماني بان الحكومة بصدد التعهد امام البرلمان بايجاد الحلول المناسبة لقضية البدون شريطة سحب المشروع بقانون المتعلق بهم!!

- لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين..!!