ليس في قوانين مجلس الأمة نائب محصن ضد قرارات النيابة العامة..هذا مايؤكده محمد مساعد الصالح

خرت المياه من القانون 

  دخلت في القاموس القضائي نظرية جديدة اسمها 'النظرية الخضيرية'، وكمقدمة للنظرية نقول: ان النائب طبقا للقانون يمثل الأمة.. والنيابة العامة تمثل المجتمع ككل.. أي الأمة.
قرار حبس متهم او الافراج عنه بكفالة او بتعهد شخصي.. او من دون كفالة، قضية تقديرية يقوم بها النائب العام وممثلوه في النيابة العامة طبقا لظروف القضية، وليس امام المتهم إلا الاستجابة للقرار او الطعن فيه أمام القضاء طبقا للقانون.. وليس في قوانين مجلس الأمة نائب محصن ضد قرارات النيابة العامة.. كما انني للمرة الأولى أسمع ان مجلس الامة يتحول الى كفيل لأحد اعضائه، كما نشرت الصحف.
بعد هذه المبادئ، التي تعمدت وضعها، كان أولى للنائب خضير العنزي ان يستجيب لقرار النيابة ويدفع مبلغ خمسمائة دينار على ذمة التحقيق.. وهذه ليست غرامة او تعويضا او عقوبة بل ستعود إليه بعد صدور الحكم ببراءته.. وعليه كان أولى للنائب المحترم ان يكون قدوة للآخرين في الاستجابة لأوامر صادرة عن الجهاز القضائي المتمثل في النيابة العامة.. وهذا يعني ان من حق أي مواطن متهم ان يطلب من النيابة العامة تطبيق النظرية الخضيرية.. وان يمتنع عن تنفيذ قراراتها.. وهنا الخطورة فيما حدث.
بعد هذا نتساءل: ماذا لو أصدرت المحكمة حكمها بتغريم المتهم هل سيرفض النائب تنفيذ حكم المحكمة؟ وما هو دور القاضي الذي سينظر القضية وهو يرى ان المتهم النائب نجح في عدم الاستجابة لقرار النيابة العامة؟ اخواننا المصريون يقولون 'قانون ما تخرش منه الميه' ومع الأسف 'سالت المياه من القانون' نتيجة النظرية الخضيرية.. والله من وراء القصد!
محمد مساعد الصالح