'تكون' تدعو السلطتين لمزيد من التعاون

دعا تجمع الكويتيين البدون (تكون) المسئولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية الالتزام بمسؤولياتهم التاريخية بأن يعملوا خلال الجلسة المخصصة لمناقشة الحقوق المدنية والقانونية للبدون 'غير محددي الجنسية' المزمع عقدها يوم الخميس 7 يناير لمزيد من التعاون حتى الوصول إلى إقرار هذه الحقوق والتي سترفع عنهم المعاناة وتوفر لهم حياة الكريمة.
كما أكد تجمع الكويتيين البدون (تكون) أن إعداد مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون 'غير محددي الجنسية' لم يأت من فراغ, والذي أكد عليه المشرعون من خلال ما جاء في مذكرته التفسيرية والتي استندوا من خلالها إلى نصوص صريحة من القرآن الكريم والسنة النبوية, إضافة إلى ما نص عليه الدستور الكويتي وعدد من المعاهدات والمواثيق الدولية مثل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري الصادر بها القانون رقم (33) لسنة 1968م, والاتفاقية الموقعة بين دولة الكويت ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة والتي تم التصديق عليها بموجب المرسوم الصادر في 6 يوليو 1969م, واتفاقية حقوق الطفل الدولية الصادر بها المرسوم رقم (104) لسنة 1991م, والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر بها القانون رقم (12) لسنة 1995م.
وأوضح التجمع أن الدستور الكويتي كان واضحا في نص المادة (29) حين نص على أن «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين», مؤكدين, أن كل هذه المواد والاتفاقيات حفظت للإنسان كرامته وحقوقه المشار لها في مشروع قانون الحقوق المدنية والقانونية, وأن الأمر ليس كما يشاع من قبل البعض بأن الاقتراح سيعطي البدون امتيازات وحقوق أكثر من الكويتيين, بينما مشروع القانون لم يأت بجديد سوى بما نصت عليه هذه المواثيق والمعاهدات التي ألزمت الدولة نفسها بها بالتوقيع عليها, فضلا عما نص عليه الدستور الكويتي في نصوص المواد (29،33،15،13،10).
كما شدد التجمع على أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني موقف واضح وجاد، خلال هذه الفترة الحرجة التي تمر بها قضية البدون, وأن تكون على قدر من المسؤولية بالتحرك للدفع لإقرار هذه الحقوق المكفولة لهؤلاء البشر شرعا وقانونا, متمنين أن ينهي المسئولين الملف الإنساني من هذه القضية, فهم أمام فرصة عظيمة متمثلة بوجود جلسة خاصة واقتراح بقانون جاهز للإقرار.