شبهات تنفيعية وراء عقد مبنى البنك المركزي

طالب النائب مسلم البراك باحالة تقرير ديوان المحاسبة التي نشرت أجزاء منه جريدة القبس بتاريخ 9/12/2009 والخاص بمشروع المقر الرئيسي الجديد للبنك المركزي إلى النيابة العامة لوجود شبهات تنفيعية وللنظر في تجاوزات عقود المبني وتحديد الأشخاص المسؤولين لمحاسبتهم عن تحمل المال العام تكاليف مالية هائلة كان من الممكن تجنبها لو تم عرضها على لجنة المناقصات العامة ولأوجه القصور التي شابت أعمال المشروع ككل من عدم دقة التقديرات الأولية للمشروع وأسلوب طرح المناقصات فيه ، ولعدم   قيام البنك المركزي بتحليل الاسعار للوصول الي القيمة الفعلية ( القيمة  السوقية ) قبل طرح المناقصات وما اكده الديوان من ان هناك مبالغة في رفع الاسعار ولم يقم البنك المركزي بالاخذ بالتوصية كل من دراسة تقيم العطاءات ( مايو 2007) المقدمة من مدير المشروع وتقرير االلجنة الفنية المؤقتة ( غسطس 2007) واللذان اوصي باعادة طرح المناقصة في حالة فشل المفاوضات حول تخفيض السعر وبيان بالاسباب التي أدت الي اعتماد المناقص الفائزة من دون التفاوض معة من خلال المكتب الاستشاري ومدير المشروع بشان الفروقات الكبيرة ما بين التقديرات الاستشارية للمناقضات واسعار المناقصات حيث قام البنك المركزي بتاريخ 7/4/2008 بتوقيع عقد مقاولات مع إحدى الشركات الصينية لتنفيذ أعمال رئيسية للمشروع بمبلغ 111 مليون دينار .

واضاف ان عدم اخذ البنك المركزي بتقديرات الاستشاري لكل نوع من  انواع العقود الخاصة بالمبنلى وعرض المناقصات باسعار تفوق التقديرات الاستشاري لكلفتها الحقيقية حيث زادت بعض تكلفة المناقصات المبنى عن 41% من التقديرات الاستشاري والتي قدر التكلفة الفعلية لها ، ومما يثير الدهشة رغم المبالغ الكبيرة التي أعطيت لإستشاري المشروع بالملايين إلا أنه لم يأخذ برأي الاستشاري بأي منها وبجميع مراحل المشروع ومنها إبرام العقود وأسلوب طرح المناقصات في ذلك .

واكد انة سبق وان حذرنا وناشدنا كل من وزير المالية ومن ثم رئيس الوزراء بوقف تنفيذ المبنى لوجود شبهة تنفيعية واضحة بسبب الارتفاع المتواصل بالتقديرات الاولية للمبنى من 38 مليون الى اكثر من 100 مليون وقد كان تحذيرنا قبل اكثر من عامين حين لم تكن الاساسات قد حفرت بعد وطلبت وقتها من ان يكون تنفيذ المشروع تحت اشراف وزارة الاشغال التي لديها من الكوادر الفنية والخبرة الطويلة في هذا المجال ، حيث لم ياخذ باقتراحنا الى ان زادت التكلفة الي ما كنا نخشاه .

كما لم يشمل تكلفة المشروع الحالية الأوامر التغييرية التي سترد لاحقاً وستضاعف من حجم المبالغ المقدرة للمشروع ككل والتي تتوقع أن تزيد عن 30% من إجمالي القيمة المقدرة للمشروع .

واضاف  الى انة تقدم مع اربعة نواب لتعديل الفقرة الثالثة من المادة 14 من قانون رقم 32  لسنة 1968 في شان النقد والبنك المركزي من خلال يتم  تقييد البنك المركزي بعرض عقودها على كل من لجنة المناقصات والتقيد بقانون المناقصات الذي وضع لتنظيم تقديم العطاءات والحصول على أفضل العروض وتقليل التكاليف كما ان مخالفات الادارية تتطلب عرض  المواضيع علي الخدمة المدنية حيث ان  المخالفات الادارية التي اشار اليها تقرير عن عامين 2005 -2006 لاتزال قائمة دون ان يقوم البنك المركزي بعمل الاجراءات الواجبة نحو تصويبها وعدم تكرارها .