14 مليار دولار مجموع قروض صندوق التنمية

يحتفل الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية حاليا بمرور 48 عاما على انشائه وعمله المتواصل في مساعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في جهودها لتحقيق التنمية المرجوة وتحسين مستويات معيشة شعوبها.
وتمكن الصندوق الكويتي للتنمية منذ تأسيسه في العام 1961 وحتى 31 أكتوبر 2009 من تقديم 761 قرضا بقيمة 2ر4 مليار دينار كويتي (ما يعادل 3ر14 مليار دولار امريكي).
وقال مدير عام الصندوق الكويتي عبدالوهاب البدر في كلمة له بهذه المناسبة ان الصندوق الكويتي استطاع خلال الفترة الماضية أن يعزز تعاونه من أجل التنمية مع 104 دول شملت 16 دولة عربية و 88 دولة من الدول النامية مؤكدا أهمية مساندة الدول النامية في تحقيق الأهداف الانمائية للألفية وفي مقدمتها تخفيض نسبة الفقر الى النصف بحلول عام 2015.
وذكر البدر ان الصندوق أخذ بالاعتبار القضايا التي استجدت خلال الفترة الأخيرة وأبعادها على التصدي للفقر كأزمة الغذاء في العالم والأزمة المالية العالمية وغيرها من تحديات التنمية كالتغير المناخي.
وافاد بان الصندوق سيكثف من نشاطه في قطاعات الزراعة والمياه والتعليم والصحة وتمويل برامج عمليات بنوك التنمية والصناديق الاجتماعية نظرا لآثارها الايجابية على توفير الغذاء وتحسين مستويات المعيشة وخلق فرص عمل جديدة تساهم في الحد من الفقر والجوع وتدعم تحقيق الأهداف الانمائية المرجوة.
واشار الى تطور نشاط الصندوق بما يعكس تطور استراتيجيته حيث شهدت مسيرته التنموية منذ انشائه خمس مراحل رئيسية تميزت في الأولى بتوجه عربي خالص حيث اقتصر نشاطه على تقديم المساعدات للدول العربية فقط وذلك منذ 1961 حتى عام 1974 وبدأت المرحلة الثانية بتوسيع جهوده لتشمل الدول الفقيرة في أفريقيا التي تضررت من حرب أكتوبر 1973 وهي دول غير عربية.
واكد البدر تزايد نشاط الصندوق بتمويل مشروعات التنمية في الدول العربية واستمر في عمله وصولا الى مرحلة التطور الثالثة الممتدة من 1985 الى 1991 والتي نجح فيها في تمويل نفسه بنفسه من أرباحه التي حققها مبينا انه في تلك المرحلة ازداد عدد الدول المستفيدة الى 65 دولة حتى نهاية ثمانينيات القرن الماضي.
وافاد ان الصندوق مر بمرحلة جديدة في عمله وهي مرحلة صعبة وهي تلك الفترة التي مارس فيها نشاطه من لندن أثناء الغزو مضيفا ان عمل الصندوق لم يتوقف واستمر في أداء التزاماته خلال فترة الاحتلال العراقي بل قام بتوقيع 11 اتفاقية جديدة خلال فترة الغزو لتمويل مشروعات تنموية في عدد من الدول بلغت قيمتها الاجمالية نحو 8ر116 مليون دينار مما زاد من تقدير العالم لدولة الكويت.
وذكر ان الصندوق دخل مرحلة جديدة من تطور نشاطه بعد التحرير وهي المرحلة الخامسة حيث اتجه نحو تعزيز نشاطه الاجتماعي والبيئي والتنمية البشرية وتوجه بمساعداته الى دول العالم أجمع وظل محافظا على توجهه العربي وقدم ما نسبته 58ر54 في المئة من القروض حتى نهاية أكتوبر 2009 الى دول عربية.
واشار الى نجاح الصندوق خلال مراحل تطوره الخمس في تعزيز موقف الكويت الدولي ومساندة قضاياها.
واكد ان الجهود التي يبذلها الصندوق الكويتي منذ نشأته تثبت بعد النظر العميق وتعكس بجلاء حكمة القيادة السياسية في انشاء الصندوق الكويتي للتنمية 'فعلى مدار هذه الأعوام لعب الصندوق الكويتي دورا بارزا في خدمة أهداف سياسة دولة الكويت الخارجية'.

 - وبين البدر ان الكويت كانت قبل انشاء الصندوق تستشعر احتياجات شعوب الدول النامية العربية وغير العربية - وازداد هذا الشعور مع اكتشاف النفط في دولة الكويت وبداية تدفق الخير على شعبها ومع انها تصنف ضمن الدول النامية الا أن ذلك لم يجعلها تنشغل فقط بتنمية اقتصادها دون الاهتمام بالتنمية على صعيد العالم.
واضاف البدر في هذا الشان ان الدولة كونها دولة نامية فقد كانت الاقرب الى تفهم واقع شعوب الدول النامية الأخرى ولم تتردد في انشاء صندوق تستقطع له من دخلها القومي نسبة ملموسة لتوجيهها لمشروعات التنمية الاقتصادية في تلك الدول ومن هنا صدر قرار تأسيسه في 31 ديسمبر 1961.
وقال ان الصندوق حافظ خلال مسيرته الطويلة على مدى 48 عاما على أن تكون خطته التمويلية موجهة نحو المشاريع التنموية التي تحقق قيمة مضافة في الأداء الاقتصادي والاجتماعي وبما يتوافق مع احتياجات الخطط الموضوعة من قبل الدول المستفيدة.
واشار الى تنوع جهود الصندوق الانمائية لتشمل المساهمة في تمويل مشروعات في جميع القطاعات الاقتصادية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والنقل والمواصلات والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة واولى خلال السنوات الأخيرة اهتماما للمشروعات المتعلقة بالتنمية البشرية لاسيما المتعلقة بقطاعي التعليم والصحة مثل مشروعات انشاء الأبنية التعليمية.
واضاف البدر ان الصندوق الكويتي اولى اهتماما لقطاع الزراعة ادراكا منه بأن تحقيق الأمن الغذائي للدول النامية ومنها الدول العربية بالطبع يعد هاجسا أساسيا لشعوب هذه الدول لاسيما في ظل الزيادة السنوية المطردة في السكان مع شح الموارد الطبيعية واستخدام المحاصيل الغذائية في صناعة الوقود الحيوي مما كان له أبلغ الأثر في تفاقم أزمة الغذاء العالمية مؤخرا الى جانب تعدد مساهماته في مضمار تحقيق الأمن الغذائي واقامة العديد من المشروعات الرامية الى تطوير الانتاج الزراعي.
وعن التوزيع الجغرافي لقروض الصندوق الكويتي اوضح ان الدول العربية تأتي على رأس قائمة المناطق الجغرافية التي استفادت من قروض الصندوق بمجموع 292 قرضا نسبتها 4ر38 في المئة من اجمالي عدد القروض الممنوحة وبقيمة 3ر2 مليار دينار (ما يعادل 8ر7 مليار دولار) تمثل 58ر54 في المئة من اجمالي قيمة القروض.
وبين البدر ان دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي احتلت المرتبة الثانية بعدد 145 قرضا بنسبة 05ر19 في المئة من اجمالي عدد القروض وبقيمة 19ر816 مليون دينار (ما يعادل 7ر2 مليار دولار) بنسبة 3ر19 في المئة من اجمالي القيمة تليها دول غرب أفريقيا في المرتبة الثالثة باجمالي قروض بلغت 133 قرضا بقيمة 2ر423 مليون دينار (ما يعادل 4ر1 مليار دولار) وبنسبة تصل الى 02ر10 في المئة.
واضاف ان عدد القروض الممنوحة لدول وسط وجنوب أفريقيا بلغ 102 قرض لتحتل بذلك المرتبة الرابعة بقيمة 312 مليون دينار (ما يعادل 06ر1 مليار دولار) بنسبة 39ر7 في المئة من اجمالي قيمة القروض الممنوحة في حين جاءت دول وسط آسيا وأوروبا في المرتبة الخامسة بعدد 52 قرضا قيمتها 5ر261 مليون دينار (ما يعادل 16ر889 مليون دولار) وبنسبة 19ر6 في المئة من اجمالي القيمة

 - وافاد البدر ان دول أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي حصلت على 37 فرضا بقيمة 16ر105 مليون دينار (ما يعادل 5ر357 مليون دولار) بنسبة 49ر2 في المئة مشيرا الى تنوع جهود الصندوق الانمائية لتشمل المساهمة في تمويل مشروعات في جميع القطاعات الاقتصادية ممثلة في النقل والطاقة والزراعة والاتصالات والمياه والصرف الصحي والكهرباء والطاقة والتعليم والصحة.
واشار الى مواصلة الصندوق استراتيجيته التنموية في عامه ال48 من خلال منح القروض الميسرة والمنح والمعونات والتي بلغت قيمتها 7ر125 مليون دينار خلال الفترة الممتدة من 1 يناير حتى 31 أكتوبر 2009 فقد بلغت قيمة القروض 95ر123 مليون دينار بنسبة 5ر98 في المئة فيما جاء نصيب المنح والمعونات 76ر1 مليون دينار.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي للقروض فقد توزعت على قطاعات النقل والطاقة والزراعة والتنمية الاجتماعية وأخرى واستفادت منها مجموعة الدول العربية بما قيمته 5ر82 مليون دينار وبنسبة 5ر66 في المئة كما بلغ اجمالي المنح والمعونات 76ر1 مليون دينار استفادت منها تسع دول وتوزعت على قطاعات الصناعة والنقل والطاقة وبنوك التنمية والاجتماعي والصناعة بما يتلاءم والخطط التنموية الطموحة التي تسعى الدول للاستفادة منها.
وفيما يخص القروض الميسرة التي قدمها الصندوق قال البدر انه قدم خلال الفترة المذكورة قروضا بقيمة 95ر123 مليون دينار نصيب الدول العربية منها 5ر82 مليون دينار وبنسبة 5ر66 في المئة فيما بلغ اجمالي القروض الممنوحة لدول وسط وجنوب شرق أفريقيا 55ر8 مليون دينار بنسبة 89ر6 في المئة واستفادت دول غرب أفريقيا من قروض الصندوق خلال تلك الفترة باجمالي 1ر16 مليون دينار وبنسبة 9ر12 في المئة واستفادت دول شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي بقروض ميسرة بلغت 8ر16 مليون دينار مثلت 5ر13 في المئة من اجمالي القروض الممنوحة.
وعلى مستوى الدول العربية ذكر ان مصر جاءت على رأس قائمة الدول العربية المستفيدة من القروض الممنوحة خلال هذا العام وبلغ اجمالي ما حصلت عليه 30 مليون دينار تليها المغرب والسودان بحصولهما على قرضين بقيمة 15 مليون دينار لكل منهما وحصل اليمن على قرض بمبلغ 14 مليون دينار وحصلت المملكة الأردنية على قرض بمبلغ 5ر8 ملايين دينار.
وعن التوزيع القطاعي للقروض بين البدر ان الصندوق اهتم بالبعد التنموي في القروض الممنوحة وذلك بالتركيز على قطاعات البنية التحتية فبلغ نصيب قطاع النقل 14 مليون دينار كانت جميعها من نصيب دول أفريقيا خلال الفترة الممتدة من 1 يناير الى 31 أكتوبر 2009 بينما بلغ اجمالي القروض في قطاع الزراعة 25 مليون دينار وفي قطاع الطاقة تم توجيه كافة القروض الى مجموعة الدول العربية بمجموع قروض بلغت 5ر53 مليون دينار.
واضاف ان اجمالي القروض الممنوحة لقطاع التنمية الاجتماعية بلغ 9ر18 مليون دينار واستفادت منها اليمن وجمهورية الرأس الأخضر لاقامة مشروعات التنمية.
وحول المنح والمعونات التي قدمها الصندوق الكويتي خلال العام المذكور افاد البدر بان الصندوق قام بتوقيع تسع اتفاقيات معونة فنية بقيمة 76ر1 مليون دينار استفادت منها تسع دول ووزعت على قطاعات الطاقة وبنوك التنمية والنقل والزراعة والصناعة.