البنك المركزي: 'فوائد القروض' غير قابل للتطبيق من الواجهة العملية

قال بنك الكويت المركزي ان الاقتراح بقانون بشأن اعفاء المواطنين من الفوائد المتبقية على قروضهم الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولة تلك القروض القائمة في 14 ديسمبر 2009 'يشوبه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية تجعله قانونا غير قابل للتطبيق من الوجهة العملية'.
واضاف البنك المركزي من خلال وجهة نظر عرضها بالتزامن مع مناقشة الاقتراح بقانون المذكور اليوم في مجلس الامة ان الاقتراح 'يضيف اعباء جسيمة على البنك المركزي يستحيل ان يقوم بها حيث يمكن ان تؤدي الى شلل تام لعمله الرقابي ويحمل بالتالي مخاطر جمة نحن في غنى عنها'.
واوضح ان الاقتراح يتضمن شبهات دستورية اهمها الاخلال بمبدأ العدالة والمساواة امام القانون وكذلك حق التقاضي وهي من المقومات الاساسية للمجتمع الكويتي.
وذكر ان الاقتراح ينطوي كذلك على امور من شأنها زعزعة الثقة بالنظام المصرفي والمالي وكذلك النظام القانوني المستقر حيث يكرس مبدأ عدم احترام العقود والمواثيق وترسيخ سلوكيات سلبية لدى عملاء الجهاز المصرفي والمالي من المواطنين.
ووفقا لبيانات البنوك وشركات الاستثمار المحلية المقدمة للبنك المركزي حتى نهاية سبتمبر الماضي فقد بلغ اجمالي رصيد القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة والممنوحة للمواطنين الكويتيين بدون الفوائد والعوائد نحو 4891 مليون دينار كويتي.
كما يبلغ اجمالي هذا الرصيد شاملا الفوائد والعوائد التي تستحق على تلك القروض حتى نهاية اجالها حوالي 6709 ملايين دينار ويمثل الفرق وقدره حوالي 1818 مليون دينار مجموع الفوائد والعوائد على الرصيد المذكور وهي التي سيتم اسقاطها وفق الاقتراح بقانون.
واكد البنك المركزي ما سبق ان ذهب اليه سابقا من خلال ارائه حول الاقتراحات بقوانين واقتراحات برغبة بشأن اعادة جدولة القروض الاستهلاكية والفوائد حيث خلص الى انطواء المطالبة باسقاط الفوائد على القروض المستحقة على المواطنين بشكل عام على 'اخلال واضح بمبدأ العدالة'.
وذكر انه يتوقع بعد سنوات ان يقوم المقترضون الجدد بالمطالبة بالمعاملة بالمثل بمعنى ان هذا القانون سوف يخلق سابقة في مجال تحمل الحكومة اعباء القروض.
واضاف ان هذا الاقتراح يفترض ان كل المقترضين او معظمهم قد تعثروا في السداد وهذه فرضية بعيدة تماما عن الواقع حيث تتسم القروض الاستهلاكية والمقسطة بالانتظام بصفة عامة وتبلغ نسبة حالات التعثر المتخذ بشأنها اجراءات قانونية 3ر3 في المئة من اجمالي عدد القروض للكويتيين ونحو 5ر2 في المئة بالنسبة لقيمة هذه القروض.
واكد ان اسقاط الفوائد او العوائد المستحقة على القروض وعمليات التمويل الاستهلاكية والمقسطة من البنوك وشركات الاستثمار سيولد تيارا قويا للمعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين المدينين للجهات الاخرى الخاضعة لوزراة التجارة والصناعة.
واضاف ان هذه المديونيات قد تكون بمبالغ كبيرة بالاضافة الى امكانية التلاعب وانشاء مديونيات وهمية مما سيؤدي الى تحميل المال العام كلفة مالية باهظة.
واشار البنك المركزي الى انه يثور ايضا في هذا الاطار مسألة مدى قانونية الزام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة القروض الاستهلاكية والمقسطة المقدمة منها اخذا في الاعتبار ان هذه القروض تحكمها عقود مع المواطنين.

- من ناحية اخرى رد البنك المركزي على عدد من مواد الاقتراح بقانون مؤكدا ان 'الاقتراح بقانون يشوبه العديد من المثالب الفنية والقانونية والاجرائية فضلا عن اوجه التعارض وعدم الوضوح في كثير من نصوصه'.
ومن هذه الملاحظات ما اورده المركزي بشأن المادة الاولى من المقترح بقانون حيث يكتنف تعريف العميل المقترض الكثير من الغموض الى جانب ان المعادلة التي بني عليها تعريف العميل المقترض الذي سيتم جدولة ديونه وفق هذا الاقتراح تبدو غير واقعية.
واشار المركزي الى ان عدد عملاء القروض الاستهلاكية والمقسطة يصل الى حوالي 317 الف عميل وهو ما يوضح 'الحجم الكبير لاعباء تنفيذ هذا القانون وبالتبعية عدم واقعيته'.
واوضح ان المادة الثانية خلت من النص صراحة على مدة الجدولة وتركت ذلك للاستخلاص الضمني من نص المادة السابقة التي تنطوي على مفهوم وجود حالات تتم اعادة جدولتها لاكثر من 15 سنة بمعنى ان مدة الجدولة جاءت بدون حدود رغم اهمية تحديد حد اقصى لمدة اعادة الجدولة.
واضاف ان الاقتراح بقانون لم يتضمن تحديدا واضحا حول ودائع المؤسسات الحكومية لدى البنوك حيث لم ينص على انها بدون فائدة اسوة بالقروض التي تمت جدولتها بدون فائدة كذلك لم ينص على مدى استمرارية هذه الودائع لدى البنوك وربط ذلك بفترات اعادة جدولة القروض.
واوضح رد البنك المركزي ان الاقتراح بقانون يقصر تلك الودائع على ما تم ايداعه اي انه لا يلزم باضافة ودائع حكومية اخرى لتعويض الفوائد التي سيتم اسقاطها وذلك خلال مدة الجدولة.
واشار الى ان المال العام وبالقدر المودع لدى البنوك المحلية طوال فترة اعادة الجدولة التي تصل الى 15 سنة ويزيد لن يحقق اي عوائد بل ان المال العام سيخسر فرص الاستثمار من خلال القنوات الاستثمارية المناسبة وهي خسارة تمس حقوق الاجيال القادمة.
وذكر البنك المركزي ان هناك اختلافا في المعالجة بين البنوك التقليدية والاسلامية وهو امر لا يستقيم في معالجة انشطة متماثلة في مثل هذا التشريع الى جانب كونه لا يتضمن كيفية معالجة القروض الممنوحة من شركات الاستثمار حيث ان هذه الشركات لا تقبل الودائع.
وحول نص المادة الرابعة الذي يلزم الجهات الدائنة بالتنازل عن اي دعاوى قضائية متداولة تكون اقامتها تجاه العملاء المقترضين قال البنك المركزي ان هذا النص يؤخذ عليه شبهة مخالفة الدستور كونه يخل بمبدأ المساواة امام القانون ويهدر حق التقاضي المقرر بنص المادة 166 من الدستور.
وتطرق الى المادة السابعة التي تفرض على البنك المركزي تدقيق المديونيات التي يتم جدولتها مشيرا الى ان عدد القروض 489 الف قرض وبفرض ان 20 في المئة سيتم جدولته لاكثر من 15 عاما فان هذا يعني ان المركزي سيقوم بتدقيق 98 الف قرض من الناحية الفنية والقانونية والاجرائية ومتابعتها للتاكد من مدى الالتزام وهو امر يستحيل عليه القيام به وسيؤدي الى شلل تام لعمل البنك المركزي الرقابي.
وتضمن رأى البنك المركزي الرد على المواد 8 و 9 و 10 و 14 و 15 من الاقتراح بقانون ليصل في النهاية الى حقيقة مفادها ان 'بنك الكويت المركزي لا يتفق مع ما تضمنه الاقتراح بقانون باعفاء المواطنين من الفوائد المتبقية على القروض الاستهلاكية والمقسطة واعادة جدولة تلك القروض القائمة في 14 ديسمبر 2009 '.