'الربط الالكتروني' بين 'الأشغال' و'الكهرباء'

وقع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية الدكتور فاضل صفر ووزير الكهرباء والماء الدكتور بدر الشريعان اليوم على مشروع فك التشابك والربط الالكتروني بين البلدية ووزارة الكهرباء فيما يخص معاملات البناء في السكن الخاص.
وقال الوزير الشريعان في تصريح للصحفيين ان المشروع سوف يساهم في وقف اي تلاعب او التفاف على القوانين حيث ان الموظف في البلدية والموظف في الكهرباء اضافة الى المكتب الهندسي يكونون على اطلاع تام على سير المعاملات.
واوضح ان المشروع يساهم في تقليص الدورة المستندية ويعمل ايضا على ارشفة المعلومات وحفظهامضيفا ان بدايات المشروع كانت في وزارة الكهرباء والماء وتجاوبت معه البلدية وساهم بنجاحه كلية الهندسة بجامعة الكويت.
واضاف ان وزارة الكهرباء والماء سوف تقوم بربط الرسوم المستحقة لها مع الرسوم المستحقة لكافة وزارات الدولة.
من جهته قال الوزير صفر ان المشروع يفعل دور الحكومة الالكترونية ويقلص الدورة المستندية لاهم معاملة فيجنب ايصال التيار الكهربائي للمخالفين حيث ستكون البداية في السكن الخاص ومن ثم الاستثماري والتجاري.
واوضح صفر انه تم استخراج الرخصة بنجاح بواسطة جهاز الحاسوب الالي بعد ادخال المعلومات وهذا يمكن وزارة الكهرباء من استخراج المخطط الكامل والمعتمد من الجهاز وبتفاصيله كما هي موجودة على ارض الواقع لكي يتم الربط بعد ابلاغها بأن المبنى خالي من الاخطاء.
من جهته قال مدير عام البلدية المهندس أحمد الصبيح ان المشروع يقضي على مجموعة من المعاملات المشبوهة او اي تأخر من قبل المهندسين حيث سيتم الكشف عليه من خلال الربط الالكتروني.
واوضح ان من خلال المشروع يتم القضاء على الكثير من الاجراءات الروتينية وتخفيفها ومن مميزاته ايضا متابعة توفير الطاقة ومعرفة كمية الكهرباء المسروقة من خلال هذا الربط مشيرا الى ان تطبيق هذا الربط سيتم خلال الاسبوع المقبل.
بدوره قال الوكيل المساعد في وزارة الكهرباء والماء الدكتور مشعان العتيبي ان من اهداف المشروع ادخال عملية اعتماد الكهرباء والتكييف في السكن الخاص عند بداية اصدار الترخيص مما يساهم في عملية تكامل مراحل البناء لاصدار التراخيص الصحيحة.
من جهته قال نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاعي التدريب والتطوير المهندس أحمد المنفوحي ان بداية مشروع الربط الالكتروني وفك التشابك اتى خلال تقديم دراسة عن تقليص الاجراءات من خلال الربط مع بلدية الكويت مضيفا انه سيتم في المستقبل تفعيل دور الجهات الاخرى للربط مع البلدية مثل الادارة العامة للاطفاء.
واوضح المنفوحي ان من مميزات هذا المشروع تقليص الاجراءات ومعرفة التزوير في الاوراق والمستندات.