المجني يشيد بقرار الحكومة في قانون 'الأهلي'

أشاد أمين السر المساعد بالإتحاد الوطني لعمال وموظفي – الكويت ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني  بإقرار مجلس الأمة  لقانون العمل الأهلي في مداولته الثانية معتبراً هذا التعديل والتطوير الجذري لقانون العمل السابق 38/1964 انجازاً كبيراً يسجل لأعضاء مجلس الأمة والحكومة وبداية لتوافق نيابي يصب في مصلحة العمل.
وقال المجني  في تصريح صحافي : إن إقرار قانون العمل الأهلي يعد انتصاراً  للحركة النقابية وانجازاً تاريخياً لحقوق الطبقة العاملة بأكملها ، ولو أن هذا الإنجاز جاء متأخراً  إلا انه يحمل في طياته الكثير من المزايا العمالية التي تحفظ حقوق العمال  ويحقق لهم الاستقرار في بيئة عمل ملائمة بعيدة عن الانتهاكات والتعسف لاسيما إن القانون في بعض بنوده تجاهل بعض النقاط المهمة جداً والتي تخدم شريحة كبيرة من المجتمع وهو البند الخاص في العمالة المنزلية الذي همش دوره ولم يأتي بتطوير وكذلك  أشار القانون إلى إمكانية عمل هيئة للقوى العاملة دون الإقرار في فصل نظام الكفيل ويعتبر هذا من الشروط الأساسية التي تعطي للقانون قوة  وحافزاً للعمالة  في القطاع الخاص للعمل بشكل أكثر تنظيماً عن السابق ، على الرغم أن القانون أعطى ميزات للعامل من خلال نظام الإجازات وإجبار الكفيل بتحويل الرواتب  ومنح العامل مرتب عند استحقاق الإجازة السنوية.
مستدركاً انه لابد النظر في قانون العمل الدولي قبيل اعتماد القوانين وتعديلها لمعرفة  مدى مواؤمتها مع القوانين الدولية المصدقة عليها من قبل  وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . إلا إننا كإتحاد وطني لعمال وموظفي الكويت قد باركنا  التعديلات الخاصة بالقوانين النقابية ما عدى المادة الخاصة في احتكار الاتحادات وحصرها على اتحاد واحد وهذا ما طالبنا به وزارة الشؤون قبل إقرار القانون إلا أنها لم تنظر إلى قانون العمل الدولي (87) المادة رقم (5) الخاصة بتعدد الاتحادات.
ورأى المجني إن الحكومة الكويتية دائماً سباقة في تشريع القوانين التي لها رؤية وتظل سنوات طويلة تخدم كل فئات المجتمع إلا أن هذا القانون أتى متواضعاً مقارنة لباقي القوانين المعدلة على الرغم من الايجابيات التي يحتويها القانون مؤكداً  التزام الاتحاد الوطني بما جاء في هذا القانون والعمل عليه وفق الأطر المسموح بها في الدولة.