البراك يطالب الحكومة بمحاسبة 'العبدالله'

دعا النائب مسلم البراك الحكومة إلى اتخاذ إجراءاتها تجاه وزير الإعلام والنفط الشيخ أحمد العبدالله بعد صدور حكم قضائي يؤكد على تقاعسه في قضية متعلقة بالتعدي على المال العام الأمر الذي لا يبحث على الثقة بإدارة نفس الوزير لوزارة النفط بعد فشله في إدارة وزارتي المواصلات والإعلام مؤكداً على أنه سيتم خلال الأسبوع الجاري الكشف عن بعض التفاصيل المتصلة بمساءلة العبدالله على خلفية ما أثارته قناة السور الفضائية خلال الفترة السابقة .

وقال البراك في تصريح للصحافيين تفاجأت لما نشر في إحدى الصحف المحلية حول صدور حكم قضائي يتحدث عن تقاعس وزير الإعلام وزير النفط الشيخ أحمد العبدالله عندما كان وزيراً للمواصلات في قضية متعلقة بالتجاوز والتعدي على المال العام مؤكداً أنه هذا الأمر يدل على تقاعس الحكومة ورئيسها الذي لو كان مفعلاً لمبدأ لمحاسبة أعضاء حكومة لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه .

وأشار البراك أن اليوم نفس الوزير مسئول أمام الجميع لتقاعسه وعدم قيامه بواجباته كوزير للإعلام بتفعيل قانون المرئي والمسموع تجاه بعض المحطات الفضائية التي أساءت للوحدة الوطنية لافتاً إلى أنه تقاعس العبدالله في وزارتي المواصلات سابقاً والإعلام حالياً سينعكس سلباً على دوره ومهامه في وزارة النفط التي يعتمد 95% من دخل البلاد على إيراداتها .

وتساءل البراك هل المطلوب من النواب الآن كممثلي للأمة الاطمئنان على إدارة نفس الشخص الذي فشل في إدارة وزارة المواصلات سابقاً ووزارة الإعلام حالياً أن يكرس نفس الفسل في وزارة من أهم وزارات البلاد مشدداً على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءاتها تجاه هذا الوزير بعد صدور هذا الحكم القضائي .

واستدرك البراك لكن للأسف يبدوا أن الحكومة لا تحاسب ولا تعاقب وزرائها وبالتالي عليها تحمل مسؤوليتها كاملة تجاه هذا التقاعس أمام هذا الأمر ، كاشفاً عن أنهم لا زالوا ملتزمين بكافة المطالب التي تم الإعلان عنها في لجنة الإنقاذ الوطني وعلى ضوء ذلك سيتم عقد اجتماع يضم جميع النواب الذي أقسموا في لقاء ' العقيلة ' خلال اليومين المقبلين تمهيداً للإعلان عن كافة الإجراءات التي ستتخذ بهذا الصدد خلال الأسبوع الجاري .

وأوضح البراك أنه محاور استجواب وزير الإعلام حول هذا الملف ستتمحور حول تقاعس الوزير في تفعيل قانون المرئي والمسموع لحماية الوحدة الوطنية الأمر الذي أكده وزير الإعلام بنفسه أي تقاعس عن القيام بواجبه عندما حضر اجتماع لجنة الظواهر السلبية وأكد خلال اجتماع على أنه وزارة الإعلام طالبت وزارة الداخلية باتخاذ إجراء تجاه بعض الرسائل (المسجات) التي تبثها قناة السور وتهددت الوحدة الوطنية ، مبيناً أنه وزير الإعلام كان يعلم أن هناك ممارسات تمس الوحدة الوطنية في قناة السور ولم يتخذ بحقها أي إجراءات ، فالقضية ليست قضية نقص في التشريع وإنما ضعف وخوف وزير الإعلام من تطبيق القانون وهو الأمر الذي استوجب محاسبته .

وعلى صعيد أخر دعا البراك جميع النواب الذين ساندوا الفريق الحكومي الحالي إلى النظر بالموقف الحكومي من ملف مديونيات المواطنين الذي يعد من أهم ملفات الساحة متسائلاً ماذا فعلت لكم الحكومة الآن تجاه هذه القضية التي تمثل القضية الأولى للشعب الكويتي .

وأشار البراك إلى أن اليوم هناك وزراء سابقين يجيبون ديوانيات الكويت وفي كل موقع يتحدث عن عدم جواز اتخاذ هذا القرار أو إقرار قانون إسقاط فوائد المواطنين وتكلفته على المال العام متسائلاً أين كانوا هؤلاء الوزراء من إقرار المديونيات الصعبة وإصدار قانون لحيتان قانون الاستقرار المالي وأين دور الشريعة الإسلامية التي تستخدموها كورقة من هذه القوانين .

واستغرب البراك أن يستخدم البعض اليوم ورقة الشريعة الإسلامية لتقويض قانون إسقاط فوائد مديونيات المواطنين التي تفاقمت بعد صمت البنك المركزي على تجاوزات البنوك المحلية متمنياً أن يتم حسم هذا الملف في جلسة الغد بتصويت الأغلبية النيابية ليرفع القانون إلى الحكومة .

وشدد البراك على ضرورة اتخاذ النواب موقفاً جماعياً في حال تم إقرار المجلس لقانون إسقاط مديونيات المواطنين وأرجعته الحكومة للمجلس مؤكداً أن الحكومة الآ لا تملك إحالة الاقتراح بقانون إلى المحكمة الدستورية إلا بعد إقراره كقانون ونشره بالجريدة الرسمية ، وبالتالي لا تتلاعب الحكومة على النواب بمسألة الإحالة للمحكمة الدستورية التي لا تجوز إلا بعد إقرار القانون.