الفهد: الحكومة سترد 'فوائد القروض' اذا أقره المجلس

اعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد فهد الاحمد الصباح ان الحكومة سترفع توصية برد قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين في حال اقراره من مجلس الامة.
وقال الشيخ احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمشاركة وزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح 'ان الحكومة سترفع توصية الى صاحب السمو امير البلاد بتوصية برد القانون في حال اقراره لانه قانون لا يمكن تنفيذه' مضيفا ان القرار سيترك لسمو امير البلاد 'في النهاية'.
واكد ان القانون يتضمن العديد من المثالب الدستورية والقانونية اضافة الى صعوبة تطبيقه وخلقه اعرافا غير حميدة في المجتمع.
واضاف ان حل المشكلة يتطلب حوارا كاملا عن طريق القنوات الرسمية 'وان اي اجراء اخر سيؤدي الى اعادة القانون او الى احالته الى المحكمة الدستورية بعد اقراره لاسيما انه يحمل الكثير من المثالب'.
وقال الشيخ احمد 'ان الحكومة تسجل تحفظها على القانون وهي جازمة على رفضه بشكله الحالي لانه لن يحقق الاهداف' مضيفا ان القانون بشكله الحالي 'سيجبر الحكومة على ارجاعه وهو لن يكون الا معضلة جديدة في علاج المشكلة التي تهم كل مواطن'.
واضاف ان القانون يصعب تطبيقه بسبب عدم مواءمته للقوانين المصرفية في الكويت وعدم امكانية تطبيقه وتجاهله للكثير من المؤسسات المالية الاخرى اضافة الى عدم تحقيقه للعدالة بين المواطنين والكلفة المالية العالية وغير الدقيقة.
واكد حرص الحكومة على تضامنها مع مجلس الامة للخروج بحل للمشكلة والعمل قدر المستطاع على تهيئة المعيشة المناسبة للمواطنين مضيفا ان الحكومة وجدت ان القانون يتطلب المزيد من الحوار مع اعضاء مجلس الامة للوصول الى حل لتلك المشكلة ووضع تشريعات تسهل المعادلة المالية التي تسمح بحلها بشكل مناسب.
وقال ان المبادرة الحكومية بدأت من خلال صندوق المتعثرين واستطاعت ان تعالج المشكلة من مثالب قانونية من خلال معادلة 'خمسين خمسين' التي يحصل المواطن من خلالها على 50 بالمئة من دخله والباقي يقضى بسداد التزاماته المالية.