خمسة نواب يقترحون تأسيس شركة مساهمة 'للمواشي'

تقدم النواب عدنان عبدالصمد و حسين الحريتي و خالد السلطان وغانم اللميع ويوسف الزلزلة بالاقتراح بقانون في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم الشركة الوطنية للاتجار في المواشي مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.

المذكرة الإيضاحية

لما كان الاتجار في المواشي من الأنشطة الاقتصادية الهامة والمؤثرة بصورة مباشرة على المواطن الكويتي ، ونظراً لوجود شركة وحيدة تتعامل بهذا النشاط ، لذا كان على الحكومة العمل على خلق نوع من المنافسة المشروعة وذلك بإنشاء شركة مساهمة ثانية تعمل على تنظيم هذا النشاط والارتقاء به وحماية المستهلك الكويتي.
لذا جاء الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص في مادته الأولى بتكليف الحكومة لإحدى جهاتها أن تقوم بتأسيس شركة مساهمة ثانية تعمل في هذا النشاط .
وقد جاءت المادة الأولى من الاقتراح بقانون المقدم أن تخصص نسبة 24% من أسهمها للجهات الحكومة المختصة باستثمار الأموال وشركاتها التابعة وذلك حرصاً على توجيه مدخرات تلك الجهات للاستثمار المجلس رغبة في توطين الأموال وبقاء المدخرات بالكويت .
كما أوردت المادة طرح نسبة 50% من أسهم الشركة للاكتتاب العام وذلك من أجل توسيع نطاق الملكية وزيادة مصادر الدخل للمواطنين الكويتيين .
وأكدت المادة ذاتها على إتاحة الفرصة للمتقاعدين أصحاب المعاشات للاكتتاب في أسهم تلك الشركة إذا ما رغبوا في ذلك وأن تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بسداد مقابل مساهماتهم واسترداد قيمة تلك المبالغ على أقساط تستقطع من المعاشات التقاعدية لمن يرغب في المساهمة .
كما حددت المادة ما نسبته 26% من أسهم الشركة تطرح في مزايدة علنية عامة تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية وتضع الجهة المكلفة بالتأسيس قواعد وضوابط وشروط إجراء المزايدة العلنية العامة .
أما المادة الثانية من الاقتراح بقانون المقدم فقد حددت مدة سنة للجهة المكلفة بالتأسيس لإنجاز تأسيس الشركة والانتهاء من كافة أعمالها خلال تلك المدة.