ردود فعل نيابية حول جلسة 'فوائد القروض'

ابورمية يحذر من التلاعب في ملف القروض.

النملان يطالب بأخذ المقترحات النيابية لإلغاء الفوائد.

العنزي: قانون 'فوائد القروض' سيمر بأغلبية نيابية؟

المويزري: الحكومة تتجاهل آلام المقترضين لرفضها إلغاء فوائد القروض.

حذر النائب الدكتور ضيف الله أبورمية الحكومة من التلاعب في ملف إسقاط فوائد قروض المواطنين موضحاً أن الحكومة تشيع دائماً أن المجلس لا يتعاون معها وتتهمه بالتأزيم بينما هي تقف حجر عثرة في وجه أي حل ممكن أن يخفف من معاناة المواطنين .
وأضاف أبورمية أن الإجماع النيابي على حل هذه القضية لهو دليل قاطع على وجود معاناة يعيشها المواطن ونحن كنواب للأمة نلتمس ذلك من الشعب لا الحكومة التي تعيش في وادي آخر بعيد كل البعد عن هموم المواطنين ومشاكلهم .
وقال أبورمية إذا ردت الحكومة قانون إسقاط فوائد المديونيات فسوف نقره في دور الانعقاد القادم وحينها لن تستطيع الحكومة رده وسوف يتضح للشعب الكويت حقيقة أن الحكومة لا يهمها معاناة المواطن البسيط وأنها خير من يدافع عن طبقة التجار والبنوك .
وتساءل أبورمية منذ متى والحكومة تسعى إلى الفتاوى في شأن إقرار القوانين وأين كانت هذه الفتاوى في قانون الاستقرار الاقتصادي الذي كلف الدولة 5 مليارات دينار ، وقانون دعم البنوك الربوية وأين الحكومة من فتوى الضوابط الشرعية وأين هي من فتوى منع سفر المرأة بدون محرم ، محذراً الحكومة من الزج بالفتاوى في قانون إسقاط فوائد قروض المواطنين فهو سلاح خطير وذو حدين ومن الممكن استخدامه في جميع القوانين الحكومية المستقبلية .

ومن جهته طالب النائب سالم نملان العازمي بضرورة إغلاق ملف القروض من خلال الأخذ بالمقترحات النيابية الداعية لإلغاء الفوائد الربوية وإعادة جدولة القروض على المواطنين باعتبارها الحل الأمثل والأفضل في هذه القضية ، مشيراً إلى أننا لن نقبل بمزيد من المماطلة في إنهاء معاناة آلاف الأسر الكويتية جراء هذه الديون .
وأضاف العازمي أن للمواطن حقاً علينا كنواب في متابعة معاناته وحل قضاياه لافتاً إلى أن الحكومة بأي حال من الأحوال هي التي تتحمل المسؤولية وراء تفاقم هذا الملف بعد أن أطلقت يد البنوك لمص ميزانيات الأسر وعليها أن تتحمل تبعات ذلك لاسيما وأنها تحصلت على الكثير من المخالفات بعد أن تحققت من سوء تغاضيها عن البنوك داعياً النواب كافة إلى التعاون والموافقة على إسقاط فوائد القروض لإنهاء معاناة المواطنين .
أكد العازمي أنهم سيدفعون في مجلس الأمة على الالتزام بتقدير اللجنة المالية وإلغاء فوائد القروض من خلال إعادة جدولة المديونيات ، مشيراً إلى ضرورة طي هذا الملف وإنصاف المواطنين موضحاً أن مجلس الأمة هو المعني في قضية تمرير هذا المقترح وأنه مهما تعالت الأصوات التي تقف ضد إسقاط فوائد القروض فإن المجلس ماض في حل هذه القضية من خلال التشريعات ، مؤكداً أن حسم هذه القضية سيكون بالأغلبية وهذه الأغلبية متوافرة لدينا وعلى الحكومة أن تمد يد التعاون وألا تكابر في هذا الملف.

ومن خلاله أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن قانون إسقاط فوائد القروض الذي سيناقشه مجلس الأمة غداً سيمرر بأغلبية نيابية متمنياً على الحكومة احترام رأي الأغلبية النيابية وعدم رد القانون الذي سيقر في مداولته الثانية بكل سهولة .
وقال العنزي في تصريح صحافي أن العام 2010 سيكون بإذن الله عاماً للإنجازات التي ينتظرها المواطنين وستكون جلسة إسقاط فوائد القروض صباح غدا افتتاحية هذه الإنجازات من خلال تمرير القانون في مداولته الثانية .
وأضاف العنزي أن إرجاع قانون إسقاط فوائد القروض بعد إقراره في المداولة الثانية سيزيد من تفاقم المشكلة ويزيدها تعقيداً ، لذلك يجب إغلاق هذا الملف الذي أصبح هاجساً لمعظم المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة يجب أن تتفهم وتساهم في رفع هذه المعاناة التي أرهقت جيوب المواطنين.
وأوضح العنزي أن الحديث عن عدم عدالة قانون إسقاط فوائد القروض غير منطقي لأن هناك مشكلة واقعة يجب حلها متسائلاً إذا كان قانون إسقاط الفوائد غير عادل فهل هناك عدالة بصندوق المتعثرين؟
وأشار إلى أن تمرير القانون ستكون باكورة الإنجازات التي ينتظرها المواطنون ، ونتمنى من الحكومة التعاون وعدم رد القانون وتعطيل عجلة التنمية ، لافتاً إلى أن الإنجاز الثاني للمجلس في العام الجديد 2010 سيكون بإقرار مشروع قانون الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية في جلسة 12 يناير الجاري.
وتمنى العنزي بلورة كلمة صاحب السمو أمير البلاد بالابتعاد عن التأزيم بكل أشكاله والعمل على ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين وتحريك عجلة التنمية التي توقفت بسبب التجاذب النيابي الحكومي مشيراً إلى أن الكل يتمنى بأن يكون العام الجديد فاتحة خير وإنجاز للجميع من أجل الكويت.

ومن جانبه اكد النائب شعيب المويزري أن حل مشكلة القروض ستنهي معاناة معظم أهل الكويت وسترفع عنهم الظلم الذي وقع عليهم بسبب هذه القروض وفوائدها غير القانونية.
وقال المويزري في تصريح صحافي على الحكومة ان تتعاون معنا لإقرار قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية بمجلس الأمة ، لافتا إلى انه وزملائه النواب سيعملون جاهدين على إقراره لتلبية طموحات شريحة كبيرة من الأسر الكويتية التي عانت لسنوات طويلة من مشكلة القروض وفوائدها التراكمية غير القانونية.
واستغرب المويزري تجاهل الحكومة لآلام الناس وإصرارها على عرقلة صدور القانون الذي يعالج خطأ تسببت فيه الحكومة بتقاعسها عن فرض رقابة البنك المركزي على البنوك الأخرى التي وقع الآلاف من المواطنين ضحية لها .
وأشار إلى ان الحكومة وقفت ضد الرغبة الشعبية بموقفها غير الإنساني الرافض لإلغاء الفوائد غير القانونية للقروض والتي لا يوجد مثيل لها في العالم .