'المالية' توافق على تعديلين لقانون 'فوائد القروض'

وافقت اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية اليوم بالاجماع على خطة التنمية الحكومية وعلى التعديلين المقدمين الى اللجنة بشأن قانون اسقاط فوائد قروض المواطنين.
وقال رئيس اللجنة النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة انه تم الانتهاء من مناقشة الخطة الاستراتيجية للدولة 'وان هناك تناغما كبيرا بين الاعضاء والحكومة' مشيرا الى ان المجلس الاعلى للتخطيط استجاب لجميع ملاحظات النواب بشأن الخطة.
وذكر ان من بين التعديلات التوافقية تحديد السياسات العامة والتفصيلية على مستوى الوزارات والهيئات وكذلك التزام الحكومة باحالة الخطة السنوية منسجمة مع الميزانية وان تكون المشروعات النفطية الكبرى للشركات المساهمة ذات التخصص.
واعرب الزلزلة عن شكره للحكومة على تجاوبها بشأن التعديلات النيابية 'وهو ما اوصلنا الى توافق مطلق' مضيفا انه سيتم رفع تقرير اللجنة بهذا الشأن للمجلس.
وعن التعديلات النيابية المقدمة على قانون اسقاط الفوائد عن القروض قال ان اللجنة تلقت رسميا تعديلين على القانون اولهما يعالج موضوع القضايا المرفوعة ضد المقترضين وتم ادخاله في القانون الحالي باجماع اعضاء اللجنة.
واضاف ان التعديل الثاني يختص بعدم استفادة فئات معينة من القانون كالوزراء ورؤساء مجالس الادارات التي تساهم فيها الدولة ب 25 بالمئة واكثر من رأس المال وتمت الموافقة على هذا المقترح وادراجه في المادة 12 من القانون الحالي وسيتم رفع التقرير التكميلي بهذا الشأن للمجلس.