الخط الأخضر: تقرير البيئة مليء بالمغالطات

أعلن الناشط البيئي خالد الهاجري رئيس جماعة الخط الأخضر البيئية بأن المكتب التنفيذي للجماعة سيسعى لمقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة، لتبيان خطورة المغالطات التي وردت في تقرير هيئة البيئة حول المصانع الملوثة لمنطقة أم الهيمان وعدم استناده على أسس علمية صحيحة .
ودعا الناشط البيئي خالد الهاجري سمو رئيس مجلس الوزراء إلى إعادة المسح البيئي الذي قامت به الهيئة العامة للبيئة في منطقة الشعيبة، مع مراعاة أن يكون الفريق الجديد من جهات محايدة.

وأكد الهاجري بأن هيئة البيئة ومجلس إدارتها لن يستطيعوا إغلاق أي مصنع في منطقة الشعيبة لأكثر من أسبوعين فقط ، وأن تقرير هيئة البيئة وتوصياته لا تستند على مسوغات قانونية ، خصوصا أن التقرير أغفل الكثير من المشاكل البيئية التي تعاني منها منطقة أم الهيمان.

وأشار الهاجري بأن الإدارة الجديدة للهيئة العامة للبيئة أثبتت فشلها العلمي والبيئي ، بأن تنازلت عن مسؤولياتها المفروضة عليها قانونيا لصالح المكاتب الاستشارية.

كان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته جماعة الخط الأخضر البيئية تحت عنوان 'تفنيد تقرير هيئة البيئة حول المصانع المؤثرة على منطقة أم الهيمان'.

وأشار الهاجري بأن إدارة الهيئة العامة للبيئة الجديدة لديها نقص كبير في المعلومات المطلوبة لمعالجة مثل هذه المشاكل، كما تفتقد  الخبرة الميدانية البيئية وهو ما أدى إلى حدوث أخطاء بيئية وعلمية وقانونية واقتصادية في التقرير الذي أعدته الهيئة.

وأكد الهاجري بأن أول أخطاء إدارة البيئة هو أن من ترأس فريق المسح البيئي للمصانع شخص غير متخصص بيئيا ، كما أن أغلب زيارات فريق المسح البيئي للمصانع لم يتم الالتزام خلالها بشروط السلامة المطلوبة ، بل إن أسلوب اخذ العينات والقراءات لم يتم وفقًا للأسس العلمية المطلوبة ، الامر الذي أدى بشكل مؤكد إلى تجاهل بعض المصانع الأخرى الملوثة للبيئة.

وفند الهاجري تقرير هيئة البيئة قائلا بأن المادة عشرة من قانون إنشاء هيئة البيئة لم يخول الهيئة أو مجلس إدارتها إغلاق المصانع لأكثر من أسبوعين بل إن إغلاق مصنع لمدة أسبوعين يستلزم اجتماع أكثر من سبعة وزراء للبت فيه وفقا لما نص عليه قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة ، وهو ما يعني عمليا استحالة جمع الوزراء لهذه المسألة.

كما أن تكرار إجراء الصلح مع المصانع المخالفة يؤدي إلى إفراغ القانون من محتواه، ويشجع المصانع على تلويث البيئة طالما الأمر في النهاية هو أمر صلح بل ويساعد في إضعاف دور هيئة البيئة.

وأشار الهاجري بأن الهيئة العامة للبيئة أصبحت شريكا رسميا للمصانع في تلويث البيئة ، فبدلا من أن تطلب من المصانع الملوثة الالتزام الفوري بالاشتراطات البيئية والحد من نسبة التلوث ، أعطتها ترخيص لمدة ثلاثة أشهر لتلويث البيئة كما تشاء وبعدها تطبق الاشتراطات والمعايير عليها.

وأكد الهاجري بأن نقل المصانع الملوثة لمنطقة النعايم غرب الجهراء يعني عمليا تحويل محافظة الجهراء والعاصمة والفروانية وحولي إلى أم هيمان كبيرة .
كما أشار بأن إنشاء مناطق صناعية حدودية في ظل عدم قيام الهيئة العامة للبيئة بدورها الرقابي الصحيح يعني الدخول في مشاكل بيئية مع الدول المجاورة، والتي قد تصل إلى المحاكم الدولية لما تتسبب به هذه المصانع من تلوث.

وشدد الهاجري بأن قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة لم ينص على جواز تنازل الهيئة عن صلاحياتها ، حيث ارتكبت الهيئة كارثة بيئية وقانونية في تقريرها حول المصانع حينما تنازلت عن دورها الرقابي المفترض على المصانع لصالح المكاتب الاستشارية ، في الوقت الذي تعتبر فيه المكاتب الاستشارية مكاتب بيئية تجارية ذات طابع ربحي، وهو ما يعني عمليا استحالة التزام الكثير من هذه المكاتب بالمهام الرقابية المطلوبة، كما انه ليس دور المكاتب الاستشارية القيام بدور هيئة البيئة.
يضاف إلى ذلك المخالفة القانونية الغريبة لإدارة الهيئة ، حيث نصت توصيات التقرير على أن من يتولى الرقابة على المصانع هي المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة ، رغم أن قانون إنشاء الهيئة العامة للبيئة لم يعطها صلاحيات اعتماد مكاتب استشارية.

وشدد الهاجري على أن إدخال المكاتب الاستشارية في معالجة مشكلة أم الهيمان يثير الكثير من الشبهات المالية ، مثل الشبهات التي تحيط بمبنى الشعيبة الرقابي التابع لهيئة البيئة والذي لم يتم تشغيله حتى اليوم رغم استلامه منذ عام 2002 وصرف ميزانيات ضخمة لتجهيزه.

وأستغرب الهاجري قيام هيئة البيئة بإجراء مسح لجزء بسيط جدا من المصانع في منطقة الشعيبة رغم أن عدد المصانع يفوق المائة وخمسين مصنع.
 كما أنها سلطت تقريرها على بعض المصانع في منطقة الشعيبة وغضت الطرف عن أكبر قطاع ملوث للبيئة وهو المصافي النفطية حيث تطوق منطقة أم الهيمان بأكبر ملوث للبيئة وهي المصافي النفطية.
مؤكدا بأن ناشطي الخط الأخضر يحصون يوميا تجاوزات بيئية ضخمة للمصافي النفطية.
وقال الهاجري بأن الهيئة غضت الطرف عن القطاع النفطي في تقريرها فحصلت منه على اثني عشر مليون دولار ، نأمل أن لا تكون مكافأة على غض الطرف عنهم وتركهم يدمرون صحة أطفالنا في أم الهيمان.
وكشف الهاجري بأن هيئة البيئة ارتكبت العديد من الأخطاء أثناء عمليات المسح لمنطقة الشعيبة حيث تجاهلت وغضت الطرف عن مشكلة مصنع الاسبستس وخطورته ولم تتطرق إلى إعادة تأهيله ومعالجة أرضيته والتربة الملوثة بالإسبستوس المسرطن الذي ينتقل مع الرياح إلى منطقة أم الهيمان.
كما لم يتطرق التقرير إلى مشاكل عمليات تكسير وتخزين ونقل الصلبوخ الذي يتطاير غباره الحاد الممزق للرئة في الهواء وينتقل لأم الهيمان.
بل لم يشر التقرير إلى المشاكل البيئية التي يتسبب بها سكن العمال في منطقة الشعيبة وخاصة مشاكل الصرف الصحي الذي يلقى في الساحات المجاورة مما يؤدي إلى انبعاث الروائح وانتقال الأمراض والأوبئة.
كما لم يتطرق التقرير إلى مصنع الاسمنت حيث يؤدي غبار الاسمنت إلى الإصابة بالأمراض السرطانية.
وكشف الهاجري بأن التقرير لم يتطرق أيضا إلى عمليات تصدير واستيراد المواد المختلفة من ميناء الشعيبة ( كالكبريت – الصلبوخ – الاسمنت – الفحم المكلسن) وجميعها تصدر ملوثات تحملها الرياح إلى المناطق السكنية.

وقال الهاجري بأن تقرير الهيئة صنف المصانع لفئات دون أي شرح لكيفية هذا التصنيف والأسس المعتمدة بل إن التقرير أوصى بأن تخصص منطقة الشعيبة الغربية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وهذه مخالفة خطيرة جدا لجميع التوصيات السابقة التي نصت على عدم السماح بترخيص مزيد من المصانع أيا كان نوعها.

وأضاف الهاجري بأن هيئة البيئة أوصت في تقريرها بتوطين صناعات صديقة للبيئة في منطقة الشعيبة الغربية ونسيت بأنها لا تملك أية اشتراطات أو مواصفات للصناعات الصديقة للبيئة.

وشدد الهاجري بأن تقرير الهيئة العامة للبيئة لم يكن تقريرا بيئيا بل تقريرا متخبطا حيث أوصى بزيادة الأحمال الكهربائية، دون أية إشارة إلى استخدام الطاقات المتجددة لتزويد المصانع بها حتى تقل نسبة الانبعاثات الناتجة عنها.