الصرعاوي: ما تناقشه 'المالية' ليس خطةً للتنمية بل إطار عام لها

تمنّى النائب عادل الصرعاوي الا يكون المجلس شريكا في وأد خطة التنمية بإفراغها من محتواها من خلال اقرار الإطار العام لخطة التنمية، كونه بديلا عن خطة التنمية، مؤكدا ضرورة الا تكابر الحكومة على مشروع القانون بشأن الخطة الخمسية للتنمية من اجل تحقيق المكاسب والانجازات على حساب المضمون والمحتوى، من خلال تمسكهم بأن مشروع الإطار العام لخطة التنمية هو بديل عن خطة التنمية الخمسية، الذي جاء خلوا لاي اشارة للمشاريع الانشائية واي اشارة الى جداول زمنية لتنفيذ مضمون هذه الخطة، اضافة الى عدم تضمينها للجهات المسؤولة عن تنفيذ كل هدف عن اهداف الخطة على ما تضمنه الى بعض المخالفات الدستورية.
وناشد الصرعاوي الحكومة ألا تخلق قضية مواجهة بين المجلس والحكومة من خلال فرض مفهوم جديد لخطة التنمية حتى تبرر عجزها عن اعداد خطة تنموية خمسية من خلال اكتفائها بالإطار العام لمشروع خطة التنمية الخمسية.
وأكد الصرعاوي ضرورة ان تأخذ الحكومة في الاعتبار من تجربة اعداد عن خطة التنمية الصادرة سنة 1986 ومقترح الخطة الخمسية المعدلة، بالاضافة 2002/2003 الى 2005/2006، اضافة الى مقترح لخطة التنمية لسنوات 2004/2005/2006، من حيث المضمون والمحتوى والبيانات التفصيلية المرفقة والمشروعات الانشائية والمتطلبات التنفيذية سواء المالية او التشريعية او غيرهما، موضحا ان مشروع الإطار المقدم من الحكومة اشار الى ان ما قدم هو اطار سيقدم بناء عليه خطة التنمية الخمسية، وهو ما اكده رئيس مجلس الامة خلال خطابه في افتتاح دور الانعقاد الحالي، الامر الذي لم يتحقق حتى الآن ولم تلتزم به الحكومة. واشاد الصرعاوي بالجهود التي تبذلها اللجنة المالية بهذا الخصوص لدراسة مشروع الإطار العام للخطة الخمسية، داعيا جميع الاعضاء والذين يقدر حرصهم على هذه القضية الى أن تتاح لهم الفرصة للاطلاع على الوثائق السابقة التي قدمتها الحكومة بشأن خطط التنمية ومقارنتها بما هو مقدم حاليا حتى تتضح الصورة لديهم، ان ما هو مقدم من قبل الحكومة هو خطة للتنمية تعكس ايمانا راسخا بالنهج التخطيطي، ام هو ابراء ذمة لقضية كانت وما زالت تمثل مطلبا رئيسيا للجميع لرسم العلاقة بين المجلس والحكومة.