منتقدين تغير مواقف بعض النواب

أكد أعضاء تجمع 11/11 أن جلسة المجلس يوم 5 الجاري هي جلسة حاسمة لقضية القروض ، منتقدين بعض النواب الذين تغيرت مواقفهم وانسحبوا أو صوتوا ضد المشروع رغم تأييدهم السابق له ، منوهين بأن الشعب الكويتي سوف يحاسبهم .
جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي أقامته قوى 11/11 بالتعاون مع المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية ، والذي شارك فيه أعضاء القوى ومنهم أمين عام المرصد حجاج بو خضور والمستشار القانوني للمرصد نواف الفزيع ورئيس الهيئة التنفيذية فيصل الدابس وأمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان ونائب رئيس الجمعية ناصر الشليمي وعضو الجمعية فايز النشوان ورئيس التجمع الكويتي لحماية الوحدة الوطنية ضيف الله العتيبي وأمين سر الحملة الوطنية لإسقاط القروض الإعلامي محمد العثمان.

في البداية علق أمين سر جمعية الأداء البرلماني مطلق العبيسان على التطورات الأخيرة التي حدثت للوحدة الوطنية ، والغضب الشديد الذي اعتلى الشارع ، وما حدث من تلاسن لفظي وإعلامي ، لدرجة وصلت إلى أزمات مناطقية وطائفية من أطراف غير مسؤولة ، وكل ذلك تكسر على الصخرة الوطنية ، التي لا يستطيع أحد كسرها ، ورغم هدوء الأحداث لكن لازالت الوتيرة موجودة من بعض الأقلام، وكان يجب على الوزارات المسؤولة ضبط الإيقاع حتى لا يحدث ما حدث.

وأضاف أن قوى 11/11 طرف أصيل في لجنة الإنقاذ الوطني ، التي خرجت بشروط أقسم عليها 20 نائبا ، مؤكدا أن القوى تشد على أيدي النواب في ممارسة الصلاحيات الرقابية والتشريعية في المحافظة على الوحدة الوطنية ومحاسبة المسؤول عما حصل خلال المرحلة السابقة ، لأننا لا نريد أن يتكرر ما حدث مستقبلا ، فنتائجه خطيرة ، ورأى أن ما حدث لن يتم علاجه في يوم أو يومين ، بل سيأخذ فترة حتى تتعافى الوحدة الوطنية ، ولذلك يجب إصدار تشريعات لمحاربة التمييز العنصري ، وتفعيل دور المرئي والمسموع ، لأن لدينا انفلات فضائي وصحافي وانفلات عنكبوتي بشكل مقلق .

وطالب المؤسسة التشريعية بالقيام بالدور الرقابي ، كما طالب بمتابعة الأمر مع الوزارات المعنية حتى لو استوجب الأمر الاستجواب ، متسائلا أين دور وزارة الإعلام ، لماذا انتظرت حتى وقعت المصيبة ، لماذا هذا الغياب ، هل هو كسل أم بيروقراطية ؟
ثم تطرق إلى عنوان المؤتمر الصحافي ، 'ملف القروض .. والقرار الأخير' ، لقد ظل هذا الملف بعيدا عن اهتمام الكثيرين ، ظنا من البعض أن المسؤولية تقع على المقترضين ، حيث اقترضوا للترفيه ، لكن انكشفت الأمور واتضح أن معظم المدينين اقترضوا لشراء أشياء مهمة مثل شراء بيت يعيش فيه أو شراء سيارة .

وأشار العبيسان إلى الخطأ الذي تتحمله الدولة ، من خلال البنك المركزي ، حيث تركت البنوك في حالة من الفوضوية ، وفي حالة افتراس لمدخرات المواطنين ، وجاءت الفائدة لا تخضع لمعايير معقولة ، بل تخضع لمعايير مجالس إدارات البنوك، الذين أصبحوا أشبه بمصاصي الدماء دراكولا ، وعانى المجتمع ، وزادت أعداد المعسرين ، فخرجت الدولة بصندوق المعسرين ، لكن جاءت شروطه تعجيزية ، ولم ينتفع منه المتضررون .

وانتقد المؤسسات التي تقف وتقاتل ضد قانون المعسرين ، وتساءل مستغربا هل يطلب من الجاني رأيه في الضحية ، منوها بأن هناك نسبة عالية من النواب يؤيدون المشروع ، ورغم ذلك خرج قلة من النواب وغيروا موقفهم من القانون وعبروا عن رأيهم للفضائيات ، وأصبح ذلك أشبه بالصفقات، وأصبح هناك مساومات عجيبة، متناسين عشرات الآلاف من المعسرين .
وقال أيا كان ما ستخرج به الجلسة المقبلة للمجلس ، ولكن لا يمكن قبول إلا أن يحل ملف القروض بشكل نهائي ، كما تم حل المديونيات من قبل ، حين تحملتها الدولة ، ورأى أن مسؤولية الدولة تاريخية ، وستقطف السلطة التنفيذية حب الناس وإعجابهم لو تم إقرار القانون ، لأن غالبية النواب والقوى السياسية مع هذا الأمر.

وبدوره قال رئيس التجمع الكويتي لحماية الوحدة الوطنية ضيف الله العتيبي أن موضوع القروض مؤلم ، وقد أثر في جميع أطياف الشعب الكويتي ، سواء المدينين أو الدائنين ، وقد تأثر السوق الكويتي وأصبح به ضعف في قوة الشراء ، وألقى بالمسؤولية على الحكومة ، وأعضاء مجلس الأمة بسبب تسييس القضية ، وهذا مؤسف لأن القضية اجتماعية ، وانتقد بعض النواب الذين يحاولون التكسب من القضية .

وأضاف قائلا يفترض أن يكون هناك تعاونا ، وتنظر الحكومة لشعبها بعين الرحمة ، وبالكرم الذي اعتاد عليه الشعب الكويتي ، بعيدا عن الضغط على النواب ، ورأى أن يناقش الموضوع بالحكمة ، وعلى السلطتين أن تخافا الله على هذه الفئة المسكينة، فالوضع تفاقم ولا يوجد حدود للفائدة التي يدفعها المدينون ، ولذلك فإسقاط الفائدة أصبح واجبا حتميا ، كما أن جدولتها واجب آخر.

من جانبه قال أمين سر الحملة الوطنية لإسقاط القروض الإعلامي محمد العثمان أننا في الحملة لدينا ناس وقع عليهم الظلم من البنوك ، ونوه بأن النواب يلعبون بورقة قضية القروض ، لافتا إلى أن الشارع الكويتي يسجل للنواب الذين يقفون مع قانون القروض ، لكنه أيضا يرى تلاعب البعض ، وتغيير مواقفهم ، شاكرا النائب سعدون حماد على مشروعه الطيب ، لافتا إلى أن الشارع الكويتي ينتظر جلسة 5 يناير ليعرف ويسجل موقف نوابه .

وتساءل عن ذنب المواطن الذي لم يعد لديه ما يوفر به قوت يومه بسبب تقاعس البنك المركزي في محاسبة البنوك المخالفة ، وطالب بحل قضية القروض في جلسة 5/1 مهددا بأنهم سيصدرون بيانا ضد أي نائب يقف ضد القانون .

وحول نفس القضية وجه رئيس الهيئة التنفيذية فيصل الدابس عدة رسائل ، أولها للحكومة ، حيث طالبها باحترام قرار الأغلبية في قضية القروض ، وألا ترد المشروع ، لإعسار الناس وزيادة معاناتها ، فالمطالب عادلة جدا ، لأن الخلل الذي وقع والمشكلة التي وقعت للناس هي بسبب الحكومة ، حيث ترك الحبل على الغارب للبنوك في غفلة من البنك المركزي ، مشككا بأن هناك مؤامرة ، لنهب أموال المواطنين بسبب تخاذل البنك المركزي ، وزيادة أرصدة البنوك عن طريق فوائد غير معقولة ، تصل إلى 300% ، ما يعد قتل وتركيع للمواطن ، والمواد 7، 8، 9 تقول أن الحرية والعدل والمساواة ، دعامة من دعامات المجتمع ، وإذا كان الشعب لا يستطيع الوقوف على رجوله ، فكيف يطالب بذلك ، لافتا إلى أن انهيار الطبقة الوسطى وبال على المجتمع ، وفقد الأمان الاجتماعي  لأن قتل الطبقة الوسطى معناه انتشار المخدرات ، والسرقات وانتشر الفساد ، وهذا نرى ملامحه في الأفق وهذه مصيبة ، وعلى الحكومة أن تعي الرسالة ، وتعي المأزق الكبير الذي وصلنا إليه .

وأضاف أن الحكومة وفقا للدستور عليها توفير العيش الكريم للمواطن ، لكن ما حدث من تهاون من البنك المركزي جعل البنوك كالذئاب المفترسة ، لدرجة وصلت إلى أن 90% من راتب المواطن تذهب إلى البنوك ، ما جعل لدينا أزمات اجتماعية من طلاق وتفكك أسري ، وعلى الحكومة تصحيح الخطأ والتخفيف عن كاهل المواطنين .

ووجه الدابس رسالة للنواب أن يكونوا قدر مسؤولياتهم ويدافعون عن الشعب ، وقال سنكتب بأحرف من نور من يقف مع القانون ، وسيذكر التاريخ ومزابله من يقف ضد المواطن الفقير الذي يئن ولم يلتفت إلى معاناته.

أما الرسالة الثالثة فكانت إلى كتلة ال26 ، حيث وصف الدابس موقفها بالغريب ، منتقدا صمت التجمع عما حدث للوحدة الوطنية ، قائلا أن التجمع لم يصرح سوى على قضية القروض ، وترك كل قضايا المجتمع، وإذا كانت قضية القروض بها إهدار للمال العام وتسقط أموال الدولة ، فضرب الوحدة الوطنية تسقط دول بأكملها ، ورغم ذلك لم تتطرق لها التكتل ، ولذلك من الممكن تسميته تكتل ضد إسقاط القروض لأنه يحمل على عاتقه قضية واحدة ، ولذلك هم أصحاب مصالح لأنهم طبقة برجوازية عاجية .

وطالب الحكومة ألا ترد القانون إذا كانت تؤمن بالديمقراطية ، مشيرا إلى تقليد سمو رئيس الوزراء ميدالية ( الديمقراطية) ريشيليو من السربون ، وموجها رسالة له أن يرضخ لحكم الشعب وإرادته .

وعقب مطلق العبيسان قائلا أن هناك يافطات تم تعليقها تحمل تقييم الأداء البرلماني للنواب ، منوها بأن التقييم تم نشره بالصحف ، نافيا أن يكون لجمعية متابعة الأداء البرلماني دخل باليافطات ، وعبر عن شكوكه فيمن هم وراء تلك اليافطات ، أما عن مجموعة ال26 فوصفهم بأنهم مجموعة ال26 نحيس ، صمتوا طويلا وعندما جاءت قضية الفقراء طلعوا وكأنهم خفافيش الليل .

من جهته قال عضو جمعية تقييم الأداء البرلماني فايز النشوان أن مسألة القروض هي أزمة متفاقمة ، ووجه حديثه إلى 3 شخصيات عامة ، وتساءل في أول رسالة عن دور رئيس الوزراء ورأيه في قضية القروض ، حيث لا يوجد لدينا بالكويت ناطق رسمي باسم رئيس الوزراء أو باسم رئيس الحكومة ، وهذه قضية هامة تمس أكثر من 90% من الشعب الكويتي .
ورأى أن الحكومة متناقضة في أطروحاتها وهناك آراء متباينة في قضية القروض وزير مع القانون وآخر ضده وثالث يرى أنه قد يمر ، رغم أنه لا يدخل ضمن قناعاته .

أما الرسالة الثانية فوجهها للنواب الذين غيروا تصويتهم ناجي العبد الهادي وخالد السلطان، والنواب الذين انسحبوا من المداولة الثانية ، معصومة المبارك وعدنان المطوع ، هؤلاء عليهم توضيح موقفهم قبل الجلسة المقبلة ، هل لديهم دوافع أم أن هناك وزير أشر بعينه لينسحب ، وكلام د.معصومة مربك حيث قالت لن أصوت عمياني ، وطالب بثبات النواب على آرائهم وليس التذبذب مرة مع وأخرى ضد.

ووجه رسالته الثالثة إلى مجموعة ال26 ، قائلا لم نسمع لهم رأيا سوى في مسألة القروض والشأن المالي ، ولم نسمع الناطق الرسمي للمجموعة يتكلم عما حدث من ضرب الوحدة الوطنية ، وبهذه الطريقة يتضح للناس أنكم مجيرون ، وطالبهم بإعادة حساباتهم وطرح القضايا بطريقة عقلانية شاملة .

وأضاف النشوان أنه مع قانون المعسرين لأنه يعالج شريحة كبيرة من المعسرين ،  مؤكدا أنه سيمر لأن هناك أغلبية .
وبدوره قال نائب رئيس جمعية تقييم الأداء البرلماني ناصر الشليمي أنه لا توجد عدالة في البلد ، نحن مجتمع لا نملك مقومات العدالة بمفهومها الصحيح ، ليس لدينا عدالة في كل شيء ، سواء في الأمور الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية ، حتى في اختيار الوزراء لا يوجد عدالة، نحن أمام ظاهرة سلبية مواطنون متعسرون ، عليهم أحكام وإلقاء قبض ومهددون بالسجن أو الطرد من وظائفهم ، المفترض ألا تطرح قضيتهم في اللجنة المالية ، والمفترض توكيل أمر المعسرين إلى لجنة الظواهر السلبية ، هناك أسر مهددة ، لا نستطيع فصل الأمن الاجتماعي عن الاقتصادي أو السياسي .
وأضاف أن نائب جوجل قال لا يوجد دولة في العالم أسقطت القروض ، ونقول له أنه غلطان ولا يدري شيئا على العالم ويعيش في عالم بروحه ، هناك دول وليس دولة واحدة ، الرئيس حسني مبارك راعى الأمن الاجتماعي وأسقط ديون الفلاحين لبنك التنمية قبل 6 شهور ، ، بمعدل 2مليار و400 مليون ، لأنه وجد 137 ألف مواطن مصري عليه إلقاء قبض ، هناك صدفة عجيبة في الأرقام فلدينا 137 ألف كويتي عليه إلقاء قبض ، بمعدل مليارين و200 ألف ، لكننا هنا ننظر للقضية برؤية اقتصادية بحتة.

وأشار إلى أن الرئيس بوتفليقة أيضا أسقط القروض ، والشيخ جابر الأحمد رحمة الله عليه عندما أسقط الديون بعد التحرير، وفي أمريكا عندما حدثت أزمة الرهن العقاري تدخلت الحكومة الأمريكية وحلت المشكلة .

واستغرب لتصريحات النواب ، وخاصة من نائبة تقول سنتصدى للقانون وكأنها في حرب، وكنا نتمنى منها تكييف القانون وليس التصدي له ، فهي ملكية أكثر من الملك وحكومية أكثر من الحكومة نفسها ، ووجه رسالة إلى د.رولا دشتي قائلا لا تحاولي تقمص الأدوار ، فهذا ليس صحيحا ، ويجب أن تكون مصلحة المواطن في الدرجة الأولى ، لأنه ستكون هناك محاسبة من الناخبين .

كما استغرب التكثيف الإعلامي لمجموعة ال26 ، والرعاية الحكومية لهم ، رغم أنها مجموعة تحاول الانقلاب على الدستور وتفريغه من محتواه من خلال تشكيل تلك الجماعات ، التي تذكرنا بوفود الأعيان الذين يذهبون للحاكم ، رغم أننا دولة مؤسسات المفترض ألا يكون لهذه المجاميع ذكر ، واتهم وسائل الإعلام بأنها السبب في ظهور هذه المجاميع كما كانت السبب في تأجيج الفتنة ، والدليل أنه بعد خطاب صاحب السمو أصبحت الأمور هادئة وكأن شيئا لم يكن ، وأضاف أن وسائل الإعلام لم تجد رقيب أو حسيب ، بل وجدت وزير يرأس وزارة أفلام ، فمسؤول يقول أن القناة تبث من خارج الكويت ومسؤول آخر يقول من أم الهيمان، وتساءل هل هذه وزارة ، وزير مو عارف شو اللي صاير بوزارته ، ونخاف أن نشك أن وزير الإعلام كان وراء هذه الأمور ، بغض الطرف عن تلك الأمور ، وأنهى كلمته قائلا باسمي وباسم أعضاء قوى 11/11 ندعم وبشدة استجواب وزير الإعلام.

من جانبه قال نواف الفزيع أن المحور الأساسي في قضية القروض هو أن الفوائد وصلت إلى نسب مهولة ، وإذا كانوا يقولون لا توجد دولة في العالم تسقط القروض فأنا أتحداهم أن يجدوا دولة بالعالم وصلت فيها الفوائد لما وصلت إليه الفوائد بالكويت ، وأين لجنة المصارف من النصب والاحتيال الذي حصل ، فكل يوم تخرج علينا لجنة المصارف ببيان تندد فيه بشراء فوائد المواطنين وكأن اللجنة لم تكن موجودة عام 97 عندما أقر قانون المديونيات الصعبة الذي تم به شراء فوائد التجار بمبالغ ضخمة ، وهناك من كان له موقف داعم لقانون المديونيات الصعبة من مجموعة ال26 ، الوزير السابق أحمد باقر ، حيث صوت لصالح القانون في فترة كانت أسعار البترول في عز انخفاضها ، وكان هناك عجز ، وأعلت الدولة إجراءات حازمة لتخفيض الإنفاق والصرف الحكومي ، لكن هذا لم يقف حائلا أمام ديون التجار ، أما ديون المواطنين الآن فهناك من يقف ضدها تحت ادعاء أن المدينين السبب رغم أن أغلب المدينين جاءت ديونهم لأخذ بيت، بسبب سياسات الحكومة الخاطئة ، خاصة الإسكان التي تجعل الناس ينتظرون 20 عاما للحصول على سكن ، ويبقى في النهاية أن المديونيات التي دفعت عام 97 كانت بسبب المضاربات غير الشرعية في سوق المناخ ، وثمنا لما قام به التجار من تجاوزات ، فكانوا سبب الخطأ ودفعنا لهم ، أما اليوم لدينا ضحايا للخطأ ، فنتكلم عن العدالة ، فهل العدالة تقف عند أبواب التجار ، وتنحي إجلالا واحتراما لهم ، وعند أبواب الفقراء تدوس على كراماتهم وأعراضهم ، فأين العدالة عندما وفر بنك (... ) الخارجي عقود قروض داخل أحد البنوك المحلية ، تحت بصر الحكومة وال26 ولجنة المصارف ، فإذا كان هناك رجل (ريال) فليتكلم عن هذه القضية ، وعندما أظهرنا حقيقة هذا البنك قالوا أنهم أوقفوه وهذا غير حقيقي فالبنك الآن بصدد أن يتحول إلى إسلامي ، ولازالت تستقطع فوائده من جيوب المواطنين رغم أنه غير مرخص له أن يعطي قروضا داخل الكويت ، وطالب لجنة اتحاد المصارف بأن تقف للبنوك المتجاوزة لترد فلوس العالم .

وأضاف الفزيع لقد كسبنا العديد من الأحكام ، بتثبيت المدة والفائدة وتخفيضها إلى أقل من 50% ، وقد حصلنا على أحكام نهائية أعلنا بها البنوك ، لكن للأسف لم تلتزم البنوك بالأحكام ، وأعلن اليوم أنني استصدرت أوامر ضبط وإحضار ومنع سفر على رؤساء مجالس تلك البنوك ، فمثلما يعاني المواطن الفقير سوف يعاني هؤلاء وسنمنعهم من السفر ، ومثلما يقف المواطن أمام تفتيش لضبط وإحضار من أجل 15 دينار فاتورة تليفونات ، عليهم أن يذوقوا ما يذوقه فقراء هذا البلد ، وإدارة التنفيذ متعاونة معنا إلى أبعد مدى.

وانتقد الفزيع عدم امتثال البنوك لقرارات البنك المركزي بألا تتخطى الفائدة ال50% ، مؤكدا أن تهاون المسؤولين المعنيين سبب تفاقم المشكلة ، وموجها اللوم للنواب الذين يقولون أن القانون به مثالب دون إيجاد بدائل ، قائلا أن أسيل العوضي تريد الإطلاع على كل الحالات المعسرة قبل إبداء رأيها واللجنة المالية لديها كل الحالات ، فلتطلع عليها لو أرادت وتدرسها ، وتقدم بديلا مناسبا.

ونوه بأن القانون يحل قضية الفوائد التي تخطت كل الحدود ، لافتا إلى أن المصلحة الخفية التي وراء العناد والوقوف ضد القانون ، وراءها أن الفائدة المركبة ليس لها حد وليس لها نهاية ، هناك بنك تكسب أرباحا 250 مليون دينار من قروض الفقراء المساكين ، حيث يمنع المواطن من تحويل راتبه إلا ببراءة ذمة ، هناك متقاعدين طبيا رغم وجود بند واضح أن العجز بنسبة تزيد عن 50% يسقط القرض ، وشركة التأمين المؤمنة على محفظة البنوك هي التي تسدد عنهم، فلماذا لا تطبق البنوك القانون ؟ لماذا نلجأ إلى القضاء للحصول على حق موجود بالعقد؟ هل هذه هي عدالة لجنة المصارف .

وأضاف أن مصيبة المصائب في أغلب عقود القروض هو عدم وجود ذكر للفائدة المحسومة ، وهناك الكثير من العقود بها فراغات ، وواجهنا تزويرا في بعض العقود ، حيث تم ملء الفراغات بمعرفتهم دون الرجوع للعميل والنسخة الأصلية لديه، مؤكدا أن الجميع سيحاسب فهناك من يسكن البر بسبب تراكم الإيجارات والديون.

وأنهى كلمته بأن التجار أصبحوا شبه حكام في البلد ، وإلا كانت هناك وقفات شجاعة ضد تجاوزات البنوك وعدم التزامها بتعاليم البنك المركزي.

(كادر)

كان للأمين العام للمرصد حجاج بو خضور رأيا آخر حول قانون المعسرين حيث أكد عدم تفاؤله بإقرار القانون تخوفا من صفقات تتم سواء لتمريره أو عدم إقراره وصفقات أخرى لا تصب في الصالح العام، حيث أعلن أن القانون يحتاج إلى تعديل ، لأنه لا يحل المشكلة ولا يحقق العدالة الاجتماعية ، لأنه يتناقض مع الشريعة الإسلامية ، كما أنه يتعارض مع المبادئ والمعايير الاقتصادية، ومعنى ذلك أن هذا القانون صعب تطبيقه على أرض الواقع لأنه سيصطدم مع العقود ، وكان على الرافضين للقانون أن يأتوا ببديل ، حتى يعالج هذه المشكلة ، لافتا إلى أن 3.3 % فقط تقدموا إلى صندوق المعسرين ، أي أن الصندوق ليس بحل .

وشدد على ضرورة تقسيم أصحاب المشكلة إلى شرائح ومعالجة كل شريحة لوحدها فهناك من يستحق إسقاط القرض كاملا وهناك من يحتاج دعم دخله من خلال أعمالا إضافية تمنح له لتسديد هذا القرض ، وهناك من يحتاج إلى إعادة جدولة لقرضه ، ولجنة الزكاة قادرة على تقييم أمور المعسرين (الغارمين) ،وكان على السلطتين اقتراح هذه الآلية ، وانتقد القانون قائلا أنه لا توجد بنود في القانون تحقق أي مبدأ أو توضح إلى أين هو متجه ، وهذا خلل كبير جدا في هذا القانون ، كما أن القانون لم يحدد التكلفة على الدولة ، ففي المادة الثانية يقول على الحكومة أن تضع ودائع لتعويض البنوك عن وقف الفوائد لمدة 10 سنوات واستقطاع ما نسبته 35 % من الراتب ، وتساءل عن قيمة الودائع التي ستضعها الحكومة ، هل ستضع 100مليار وما هي المدة ؟ لم تحدد مدة وضع الفوائد أو قيمتها ، وطالب أن يتم الاتفاق على تلك الأمور قبل الجلسة ، ويجب عدم مساواة المعسرين فالإسلام وضع شروطا يجب الأخذ بها وهي تقسيم الغارمين إلى شرائح ، فالغارم الذي لا يستطيع تسديد القرض قد ظلمه القانون ولم يعالج مشكلته .

وأضاف أنه يجب عدم حل الحلال بالشيء الحرام ، لأن القانون يخالف الشريعة الإسلامية ، رغم أن حل كل مشاكلنا بجعل الفائدة صفر ، اليابان عالجت أزمتها الاقتصادية بأن اعتمدت الفائدة صفر ، وهذا يتطابق مع الشريعة الإسلامية ، وعلينا جعل الفائدة صفر لمدة عشر سنوات لتحقيق العدالة وإنعاش الاقتصاد ، وأشار إلى أن هناك 9 بنود في القانون تخالف المبادئ والقواعد المالية كما تخالف الشريعة الإسلامية.

وعبر عن رأيه بأن جلسة 5يناير ستزيد الأزمات سوءا ، فهناك نوابا يأخذون من معاناة المعسرين لتحقيق مجدا لهم ، منوها بأن حل المشكلة لن يكون بقانون المعسرين أو بهذا القانون المشوه.