الصانع يُعدد نقاط أوجه التطبيق العملي لخطاب أمير البلاد

أعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية د. ناصر الصانع إصدار الحركة الدستورية الإسلامية إثر اجتماع اللجنة السياسية (المؤقتة) لبيان يتضمن جانبًا من التوجيهات التي تضمنها الخطاب الأميري الكريم الموجه للمواطنين مساء الثلاثاء 29 ديسمبر 2009 الفائت، وبعض أوجه التطبيق العملي الواجب اتخاذها تجاه توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وفيما يلي نص البيان:

تابعت الحركة الدستورية الإسلامية - مع بقية إخواننا من المواطنين والمواطنات - باهتمام الخطاب الأميري الكريم الذي وجهه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والذي تضمن عدة توجيهات هامة يجب علينا جميعًا - أفراد ومؤسسات - الالتزام بها، لما لها من أهمية ومكانة لا يجب أن يختلف حولها اثنان، ومنها ما يلي:

1- الاستعانة بالله تعالى في جميع أمورنا، والالتزام بشكره وحمده وسؤاله سبحانه وتعالى، والإيمان بسننه الكونية النافذة:

و'حدس' تدعو أصحاب الرأي والفكر والتوجيه، من إعلاميين وتربويين وشخصيات عامة وجهات رسمية وخاصة، لمشاركتها التأكيد على ذلك في ممارساتهم ومنابرهم المختلفة، كما تغتنم المقام كي تدعو أعضاء مجلس الأمة ومجلس الوزراء الموقرين إلى الاجتهاد في التزام أحكام الشريعة الإسلامية في مهامهم التشريعية والتنفيذية.

2- الاعتزاز والتمسك الراسخ بالدستور والديمقراطية والحريات العامة، واعتبارها منهج أصيل لا حياد عنه :

والحركة الدستورية الإسلامية تدعو جميع المواطنين والقوى الشعبية للالتزام بالنظام الديمقراطي ودستور 1962 تلبية للخطابات الأميرية السامية، واستيعابًا للمساوئ الفادحة لأي خروج عن هذا النهج الشوري والجماعي الذي قامت عليه الكويت منذ تأسيسها، ونالت بواسطته تقدمها وتميزها واستقلالها الدائم.

3- أهمية الوحدة الوطنية في ابتداء وبقاء ونماء الكويت، والحذر من تفتيتها بالعصبيات الفئوية أو المذهبية أو الفتن، والتي يخسر من ورائها الجميع، وأن ميدان التنافس في حب الوطن هو العمل الجاد والمخلص من أجله:

و'حدس' تتفق مع هذه الحقيقة الأساسية، وتستنكر استغلال المزايدين للثوابت الوطنية وزعم احتكارهم لها، ووصم كل من يخالفهم في قضية سياسية أو موقف عام، بأنه خارج على الوحدة الوطنية في تفتيت سقيم لتماسك المواطنين، وعلى الجهات المختصة - الإعلام والداخلية وغيرها - اتخاذ الإجراءات الكفيلة في التصدي لكل من يدعو إلى عصبية فئوية أو فتنة طائفية.

4- ضرورة التزام وسائل الإعلام بالمهنية والأخلاق، وابتعادهم عن إثارة البغضاء في المجتمع، والتأكيد على وجوب مساهمتهم في البناء الإيجابي والتنمية، وعدم تجريح سمعة الكويت أو الإضرار بعلاقاتها الخارجية:

والحركة الدستورية الإسلامية عن حذرت مرارًا من خطورة ممارسات بعض أجهزة الإعلام، التي يكاد المجتمع يتفق على وصفها بالإعلام 'الفاسد'، والتي نخشى أن تضر بسمعة المهن الإعلامية عمومًا، بجانب أضرارها المجتمعية والعامة الخطيرة، وعلى الأجهزة الرسمية - في إطار الدستور والقوانين - التصدي لهذه الأجهزة المشبوهة، وكشف من يقف وراء تمويلها ماليًا ودعمها فنيًا ومعنويًا.

5- أهمية تعاون السلطتين التشريعية (مجلس الأمة) والتنفيذية (مجلس الوزراء) في تحقيق الصالح العام، وتجاوز التحديات الداخلية والخارجية، والاحتكام إلى الأطر الدستورية في العلاقة فيما بينها:

وهو ما دعت إليه 'حدس' مرارًا وسطرته تفصيليًا في 'رؤية العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية' المنشورة، وقد مارسته الحركة الدستورية الإسلامية عمليًا عبر سنوات تمثيلها الوزاري الفائتة وتمثيلها النيابي السابق والحالي، حيث أناط دستور 1962 والقوانين بالحكومة التصدي لمهام تنفيذ القوانين وبرنامج عملها وخطة التنمية وغيرها، كما أوكل لمجلس الأمة القيام بمسؤوليات التشريع والرقابة – من أسئلة برلمانية ولجان تحقيق واستجوابات وغيرها - وتحقيقًا للغاليات السامية التي قامت الدولة لتحقيقها من تقدم ورفاه وحضارة.

‎والحركة الدستورية الإسلامية تجدد في ختام بيانها على دعوة المواطنين والسلطات العامة والقوى الشعبية، إلى تحويل هذه التوجيهات السامية – التي ذكرنا بعضها ‎- إلى برنامج عمل وتطبيق فعلي، حتى تحقق وحدتنا الوطنية بأعمال وأفعال، بعيدًا عن الاكتفاء بالأقوال المجردة، وخروجًا من حالة الاحتقان السياسي والركود التنفيذي والتدهور الخدماتي، وغيرها من جوانب الخلل والقصور، التي تكاد تخفي الإيجابيات وتلغيها.

حفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.

الحركة الدستورية الإسلامية 'حدس'

الكويت في الأحد 3 يناير ٢٠١٠ م