مشعل الجريد يستغرب قيام أحمد باقر 'أصبح من الماضي': لم يترك فتوى إلا وأحضرها لإفشال قانون إسقاط الفوائد، ولم يترك بابا إلا وطرقه تحت حجة الحفاظ على المال العام.

المعتصم.. وجلسة 5 يناير 

كتب مشعل حمود الجريد : 

 
جلسة 5 يناير 2010 يجب ألا تمر مرور الكرام، ففيها تاريخ سيسجل لرفع الظلم عن الكثير من الأسر الكويتية المحتاجة، يقابله تمسك حكومي مع بعض النواب بحجة عدم تبديد المال العام من أجل بعض الأسر الكويتية! كما أدخل البعض الفتاوى في عدم جواز شراء القروض! وإذا كنا سندخل الفتاوى اليوم لدستورنا وقوانيننا الوضعية فإننا رجعنا الى نقطة البداية وسلمنا النواب المطالبين بتعديل المادة الثانية من الدستور صك التعديل، إذ ان الفتاوى جائزة إذا كنا نحكم وفقا للشريعة الإسلامية المطلقة لا دستور وضعي، وأتساءل اليوم، أين الفتاوى من قانون الاستقرار الاقتصادي؟ وأين العدالة بزيادة الرواتب واقتصارها على من راتبه دون الـ 1000 دينار؟ وأين الحفاظ على المال العام بقانون المديونيات الصعبة؟
* * *
رسالتي الأخيرة
أيها الأخوة رئيس وأعضاء الحكومة ورئيس وأعضاء المجلس المحترمين، إن رفع المظلمة والدَّين وفوائده بات مطلبا شعبيا مستدلا على ذلك بتصويت أغلبية نواب الشعب، ولا هي منّة من أحد أن ترفع المعاناة عن أسر كويتية بأموال كويتية، ورفع المظالم وإخراج السجين من سجنه أمر لا جدال فيه، وإن لمّ الأسر الكويتية المديونة بات أيضا أمرا واجبا عليكم، وأكرر هنا ليست منّة لأحد عليهم، فلقد وقعت عليهم مظلمة بغفلة حكومية عن مراقبة السوق التجاري والبنوك، فأغيثوا أهل الكويت ولا تقتلوا الجلسة وتموت كما مات المعتصم بالله في 5 يناير 842 م، وهو من أغاث امرأة عندما قالت وامعتصماه إبان احتلال الروم لبعض الثغور الإسلامية في «زبطرة» في أبريل 838 م.
* * *
من الدريشة:
العضو السابق أحمد باقر يعقوب أصبح من الماضي، لكنه لم يترك فتوى إلا وأحضرها لإفشال قانون إسقاط الفوائد، ولم يترك بابا إلا وطرقه تحت حجة الحفاظ على المال العام، وفي جلسة استجواب وزير المالية في 15/7/1997عُرض أمامه مصروفات شخصية للمعينين بالهيئة العامة للاستثمار بالخارج بمبلغ 38 مليون درهم مغربي، تشمل شراء زعفران وسيجار وسحوبات تسديد فواتير موسيقى خارج نطاق الفندق (سهرات) ومشروبات روحية (خمور) فأين كان الأخ بومحمد من هذا التبديد للمال العام بالحرام، وليس لرفع المعاناة عن أسر كويتية؟!
مشعل حمود الجريد