المويزري يقدم اقتراح لضباط الصف

عقدت لجنة الشئون الداخلية والدفاع ومقررها النائب شعيب المويزري اجتماعها الثالث اليوم الخميس الموافق 31/12/2009 وذلك لمناقشة التقرير 45 للجنة الشئون التشريعية والقانونية الذي أحاله السيد / رئيس مجلس الأمة والمتضمن أربعة اقتراحات بقوانين مقدمة من بعض السادة الأعضاء بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة 71 مكرراً من القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة.
حيث تبين للجنة أنه الاقتراحات بقوانين الأربعة متطابقة وتهدف إلى تقليص المدة المنصوص عليها بالقانون.
وناقشت اللجنة تلك الاقتراحات بقوانين الأربعة ورأت إن نص المادة (71) مكرراً على أنه ' يجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليها في أثناء الخدمة إلى رتبة رقيب أول ويجوز ترقية ضباط الصف الحاصلين على مؤهل علمي يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها سنتان على الأقل بعد الثانوية العامة أو الذين يحصلون عليه في أثناء الخدمة إلى رتبة وكيل ضابط ويجوز بقرار من الوزير ترقية ضباط الصف الذين يحصلون على مؤهل جامعي أو ما يعادله يستلزم الحصول عليه دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الثانوية العامة إلى رتبة ملازم ويشترط في جميع الحالات السابقة أن يكون قد مضى على بقاء ضابط الصف عشر سنوات على الأقل في قوة الشرطة مع اجتياز دورة تدريبية تحدد مدتها وشروط الالتحاق بها واجتيازها بقرار من وكيل الوزارة ' ونظراً لطول المدة الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة واللازمة لترقية ضابط الصف التي تتوافر فيه الشروط التي استلزمت توافرها فيه تلك المادة ، فقد أعد هذا الاقتراح بقانون هادفاً إلى قصر تلك المدة على خمس سنوات تشجيعاً لضباط الصف للحصول على شهادات دراسية تؤهلهم للترقية إلى راتب أعلى وهو ما يكون له بالغ الأثر في تكوين شخصية رجل الشرطة والارتقاء بعمله.

ومن جهته طالب المويزري من وزارتي الداخلية والاعلام  وجميع الجهات ذات الصلة سرعة تطبيق القانون بحزم وحسم شديدين لمحاسبة من يخالف مبادئنا الدينية وأعرافنا الاجتماعية.
وقال المويزري في تصريح صحافي :إنني اتمنى من الجميع الالتزام بثوابتنا الشرعية وعاداتنا وتقاليدنا ومشاعرنا واحترامها، مؤكدا ان كل مخلص لهذا البلد الطيب لا يقبل مخالفة  المباديء الدينية او التقاليد الاجتماعية.