خمسة نواب يقترحون تملك غير الكويتيين للعقارات

تقدموا النواب غانم اللميع و مخلد العازمي وصالح عاشور وسلوى الجسار ورولا دشتي بمقترح بقانون المرفق بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة مكرر للمرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطاءه صفة الاستعجال .

مع خالص التحية ،،،

المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون

بإضافة مادة جديدة برقم الثالثة مكرر للمرسوم

بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات

مع تطور دولة الكويت في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وأمام الزيادة الكبيرة في الأنشطة التجارية والتي انعكس أثرها على ارتفاع حجم الأعمال والمشاريع الإستراتيجية والتنموية لتحقيق توجه الدولة لأن تكون الكويت مركزاً مالياً واقتصاداً ، فقد بات من الضروري تطوير التشريعات القائمة خصوصاً ما يتعلق بنظام تملك غير الكويتيين الذي صدره به التشريع الحالي منذ ما يزيد على الثلاثين عاما ، لقد عالج القانون المتعلق بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات فقط مسألة تملك العربي المنتمي بجنسيته لبد عربي دون باقي الأشخاص من غير الكويتيين وقيدها بصدور مرسوم يمنحه هذا الحق ، ومع تزايد نمو الأعمال التجارية وتوطن عدد كبير من الكفاءات من غير الكويتيين البلاد لمتابعة أعمالهم وتنميتها ، ومع احتياج تلك الفئة إلى الاستقرار فقد تم إعداد هذا القانون وذلك بإضافة حق تملك خاص بالشقق السكنية في البنايات الاستثمارية لجميع أشخاص غير الكويتيين المستوفين للشروط ، مع تخفيف أداة منح الحق لتكون بقرار من وزير الداخلية لمراعاة الجوانب الأمنية بدلاً من أداة المرسوم المعمول به حالياً ، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسمح لجميع الأشخاص بتملك الشقق في البلاد وفق شروط محددة ، وبالتالي تعزيز وتنمية النشاط العقاري في البلاد بشكل مباشر .

* أن تخصص الشقة للسكن الخاص بطالب التملك أو أسرته .
* ألا تزيد مساحة الشقة المراد تملكها على ثلاثمائة وخمسون متر مربع .
* ألا يكون مالكا لشقة أخرى في الكويت .

شرط المعاملة بالمثل في البلد الذي ينتمي إليه طالب التملك ويجوز لمجلس الوزراء إضافة شروط أخرى .

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح