الفهد: آليات جديدة لتفعيل شراكة 'القطاع الخاص'

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد فهد الأحمد الجابر الصباح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطبيق آليات جديدة لتفعيل شراكة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية.
وقال بيان صحافي صادر عن المكتب الاعلامي للشيخ احمد الفهد اليوم ان الشيخ احمد الفهد اكد خلال ترؤسه اجتماع لجنة متابعة برامج انجاز المشاريع الكبرى الذي عقد اخيرا بمشاركة 15 جهة حكومية اهمية تطبيق تلك الالية من خلال تمديد فرص استثمار مشاريع (بي.او.تي) الى 40 عاما مع توفير مرونة في التصميم والتخطيط في تنفيذ المشاريع الإسكانية.
واوضح البيان ان الشيخ احمد الفهد اوضح في الاجتماع ان هذه الآلية ستساهم في انعاش العجلة الاقتصادية وتحريك عجلة العمل في القطاع الخاص عن طريق المشروعات التي ستطرحها الدولة خلال الفترة المقبلة.
واضاف ان الشيخ احمد الفهد اكد في الاجتماع ان عام 2010 سيكون عام المشروعات الكبرى حيث سيتم تحريك من 10 الى 15 مشروعا تنمويا كبيرا خلال هذا العام.
واشار الى ان الاجتماع اتفق على اهمية ايضاح الوضع التنفيذي للمشروعات من قبل الجهات المعنية عن طريق اقامة معرض يتم خلاله استعراض المشروعات التنموية وتقديم شرح تفصيلي حتى يطلع المواطنون على هذه المشروعات ومواعيد تنفيذها.
وقال البيان ان الاجتماع استعرض الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الكبرى منها جسر جابر الأحمد وميناء بوبيان البحري ومستشفي جابر الأحمد وتطوير وتوسعة مطار الكويت الدولي ومشروع المصفاة الرابعة ومدينة الحرير والمدن الاسكانية الجديدة اضافة الى محطات الكهرباء الجديدة وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى. وبين ان الشيخ احمد الفهد اوضح في الاجتماع نتائج اللقاء الذي عقده مع اعضاء اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة الذي عقد اخيرا والذي تناول مناقشة الخطة الخمسية للمشاريع التنموية مضيفا انها تشهد تجانسا في الطرح والتوافق بين كافة الجهات الحكومية.
وقال البيان ان الشيخ احمد الفهد ناقش خلال الاجتماع طرح السياسات والتشريعات الجديدة التي ستطبق خلال الفترة المقبلة مع مجلس الامة لدفع عجلة المشاريع وازالة جميع المعوقات اولا باول لتسريع تنفيذها على ارض الواقع بما يحقق الخصوصية لكل مشروع على حدة.
واضاف ان ممثلي القطاع النفطي في الاجتماع طرحوا وضع المشروعات النفطية التي سيتم تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلة والتي سيتم تنفيذها بشكل توافقي مع المخطط الزمني للمشاريع التنموية الكبرى.