سعود الناصر : مع إسقاط فوائد القروض للموائمة السياسية

بأناقته المعهودة وبصوته الجهوري الحازم  أطل وزير الإعلام وزير النفط السابق السفير الأسبق  الشيخ سعود الناصر الصباح مجددا على الأوساط العامه ليحدد مواقفه وآرائه فيما يحصل من أحداث وذلك خلال إستضافته في ديوان وزير الإعلام السابق الدكتور سعد بن طفله في ليلة سياسية وإعلامية زاد من توهجها تزامنها مع خطاب صاحب السمو  أمير البلاد بشان الأحداث الجارية محليا في الآونة الأخيرة.

وأكد الشيخ سعود في حديثه لرواد الديوانية أن هناك قناعة داخل الأسرة بالوثيقة الدستورية كونها تضمن الحكم للأسرة , موضحا  أن المساس بالدستور لغير صالح الحريات أمر مرفوض وقد 'إتخذت وفق ذلك موقفا لن أتراجع عنه كما أن سمو الأمير في خطابه حسم هذا الموضوع فالوثيقة الدستورية لا تراجع عنها' . مضيفا أنه مع قانون إسقاط فوائد القروض من أجل الموائمة السياسية وليس بالضرورة لجدواه الاقتصادية، مضيفا أنه سبق أن أقرت قوانين مثل قانون المديونيات الصعبة الذي أقر لأسباب سياسية قبل أن تكون اقتصادية، ويرى بأن غالبية الأعضاء مع إسقاط الفوائد ومن الحصافة السياسية أن تسقط ولا يعرقل القانون ونخلق معركة أخرى لسنا في حاجة لها.

وأضاف أن أي تغيير في مواد الدستور يجب أن يكون لمزيد من الحريات ,موضحا أن علينا الإستفادة من تجارب الآخرين والذين عدلوا في دساتيرهم لما فيه صالح أوطانهم .

وبين أنه من الواضح أن زيادة عدد أعضاء مجلس الامة أصبح أمرا ملحا نظرا للزيادة السكانية منذ إصدار الدستور إلا أنه ذكر أن قضية الدائرة الواحدة يجب أن تدرس جيدا كي لا تكون في مصلحة شريحة محدده وهي كفكرة ليس بالضرورة  تطبيقها  في ظل وجود أحزاب أو قوائم إنتخابية فمن الممكن أن يتم ذلك عبر تحديد عدد معين من الأصوات كخمسة أصوات مثلا.

وقال الشيخ سعود ان  معظم الأشياء تتغير من حولنا ولهذا لا نستطيع أن نتمسك بوثيقة دستورية لا تتغير وفقا للحاجة و المتغيرات ولهذا أدعو إلى حوار هاديء يتم البحث فيه عن مصلحة الكويت في مسألة تغيير بعض مواد الدستور وليدير هذا الحوار الشباب المثقف والواعي والمطلع وقد يتم الوصول في النهاية إلى وجود حاجة وطنية للتغيير أو ربما لا تكون هناك حاجة .

 وردا على سؤال من أمين عام مظلة العمل الكويتي (معك)- أنور الرشيد- حول المخاوف من التعدي على الدستور، أكد الشيخ سعود أن هناك قناعة أكدها سمو الأمير (حفظه الله) مرة تلو أخرى بضرورة التمسك بالمبادئ الدستورية لضمان استقرار البلاد، ولكنه لم ير ضررا في تعديل الدستور لمزيد من الحريات ومن خلال الأدوات الدستورية.

وردا على سؤال من الدكتور حمد المطر حول قراءة الشيخ سعود لبيان الشيخ خالد الأحمد ومقالة الشيخ  فهد سالم العلي بين الشيخ سعود أن وجود هذه الآراء علنا دليل على حرية الآراء داخل الأسرة الحاكمة كما ان وجودها يع  مؤشرا واضحا على أن لا احد في الأسرة يوبخ أحدا لمجرد أنه عبر عن رأيه .

وذكر أن هناك تباينا في الرأي داخل أوساط الأسرة كما في أي أسرة أخرى وهو أمر صحي كما أنه غير مطلوب أن تكون الآراء متطابقة فإجتماع الأسرة الذي تم في يوم الثلاثاء  3-3-2009 ضم 18 شخصا وبالتأكيد كان هناك تباينا في الآراء وقد  إنتهى الإجتماع بإتخاذ سمو القرار وفقا للآراء التي طرحت .

وقال مبتسما  أنه تفاجأ بنشر تفاصيل الإجتماع خلال 20 دقيقة من إنتهاء الإجتماع  ما يدل على أن السر في الكويت لا يعتبر سرا ليس إذا كان بين إثنين بل ربما إذا كان لدى شخصا واحدا.

وبين أنه  يدعو إلى توسيع نطاق هذا الإجتماع ليضم رموز من التيارات السياسية لأخذ الرأي ولتوسيع قاعدة التشاور .

وردا على سؤال من الزميل زايد الزيد عن وجود مخطط لتغيير الدستور كشف عنه النائب علي الراشد مبكرا وهو نائب تحول وأصبح محسوبا على السلطة ذكر الشيخ سعود  أنه لا يعتقد بأن الأفكار التي طرحها النائب علي الراشد كانت بالتنسيق مع الحكومة فجل ما طرحه كان  تفكيرا  بصوت عال فزيادة العدد أمر ضروري أما قضية تصويت الوزراء في  مسألة طرح الثقة فأمر لا يجوز .

وكشف الشيخ سعود  أنه عرض عليه حينما كان سفيرا في لندن المشاركة في عضوية لجنة تنقيح الدستور بعد حل مجلس 1976 إلا أنه رفض ذلك وهي اللجنة التي لم تصل لاحقا إلى شيء , مبينا أن الأفكار التي تطرح للجميع أن يقبلها أو يرفضها فالنقاش أمر مطلوب سواء كان تقديم الإستجواب يتم  من قبل ثلاثة نواب أو غير  ذلك فالمسألة لا يمكن أن تكون سلبا للحق الدستوري.

وتساءل لماذا يتحول الإستجواب في الكويت إلى 'مهرجان و صيحه و لجة' فنحن نريد الحق لا الباطل كما أن حق الإستجواب الدستوري يجب ألا يمارس لأن نائبا ما قرر إستجواب أي وزير لأنه لا يمرر معاملاته , موضحا أن هذه الأفكار التي تطرح ما هي إلا تفكير بصوت عال أما القرار فيخضع للآليات لتي حددها الدستور .

وأوضح ان القول بأن رئيس الوزراء البريطاني يتم إستجوبه بشكل أسبوعي أمر غير صحيح فما يحصل  أنه يرد على الإستفسارات والأسئلة بشكل شفهي مرة في الأسبوع .

وقال أنه يجب تطبيق القانون بحزم كي لا يأتي شخص معتوه ليثير الفتنه فذلك الأمر غير مقبول في وسائل الإعلام كما أن قناة السور والتي لا ندري ما إذا كانت مرخصه من عدم ذلك بثت خلال البث التجريبي لها  قوائم الأسر والعوائل  في فتنه واضحه نتساءل عن سبب السكوت عنها منذ البداية .

وذكر 'حينما كنت وزيرا للإعلام طرح في مجلس الوزراء فكرة الترخيص للقنوات وللصحف الجديدة وقد  عارضت الفكره حينها لأن الوضع آنذاك  لا يحتمل وكان هناك تخوف من الطائفية والفتنه وقد ترك الموضوع في حينه وها نحن ندفع الثمن الآن حينما تم الترخيص لهذا العدد من الصحف والقنوات.

وقال أن هناك تخوف من قضية التمويل خارجي فنحن إشتغلنا في الإعلام ونعرف كم هو مكلف ولهذا تبقى التساؤلات مفتوحه , موضحا أننا نعيش فوضي سياسية وإقتصادية وإجتماعية وهي فوضى لا تحل من دون  الحوار.