النظر للأزمة الرياضية من زاوية أخرى

آثرت منذ بداية الأزمة الرياضية عدم الدخول في تفاصيلها والإكتفاء فقط بنقل الأخبار دون حتى التعليق عليها، ولكننا نجد أنفسنا مجبرين لتحليل الأزمة الرياضية دون الوقوف بصف أحد، وانما سنراعي مصلحة الكويت التي يصبو اليها معظم أبناء الكويت بشكل عام والرياضيين بشكل خاص.

لن نعود إلى بداية القصة لأن الجميع بات يعرفها وانما سنبدأ عند قرار حل الأندية العشرة أو ما يعرف بأندية 'التكتل' حيث أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة في 14 / 11 / 2009م عن حل مجالس ادارات 10 أندية محلية بسبب رفضها الموافقة على تعديل المادة 32 من النظام الاساسي للاتحاد الكويتي لكرة القدم لرفع عدد أعضاء الاتحاد من 5 إلى 14.

بعد أن قامت الأندية العشرة في 15 من نوفمبر الماضي بعقد جمعية عمومية غير عادية بحضور ممثلين من الفيفا والاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تعديل المادة 32 وتزكية الشيخ طلال الفهد الصباح رئيسا لاتحاد كرة القدم وهايف المطيري نائبا له وعضوية عبداللطيف الدواس ومانع العجمي وطلال المعصب كأعضاء.

إلا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة حلت مجالس إدارات الأندية العشرة، وقامت بتعيين مجالس ادارات مؤقتة لمدة عام، وأيدها مجلس الوزراء في ذلك.

ولكن أندية 'القادسية واليرموك وخيطان والجهراء والساحل والصليبيخات والنصر والشباب والتضامن والفحيحيل' قامت برفع دعاوى قضائية بتاريخ 3 ديسمبر الجاري، وقررت المحكمة الإدارية في العاشر من الشهر نفسه بتأييد قرار حل الأندية العشرة، وبينت المحكمة وجود خطأ اجرائي شاب قرار الهيئة بحيث تكون مدة المجالس 3 شهور بدلا من عام كامل.
ومن جهتها قامت الهيئة العامة الشباب والرياضة بعد صدور الحكم بتخفيض مدة تعيين مجالس الإدارات لثلاثة أشهر بدلا من عام كامل.

وعلى اثر ذلك قام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي برفع أربع تعديلات على قانون الرياضة، وافق عليها مجلس الوزراء، وتمنى أن تقر قبل نهاية العام الجاري، وتتركز هذه التعديلات على مايلي:-

- لا تتعارض مع المواثيق والنظم الدولية.
- إزالة اللبس الحاصل بين هذه المنظمات والهيئات الرياضية.
- تفعيل دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية.
- انشاء محكمة رياضية تختص بفض المنازعات الرياضية.

ولكن المحكمة الرياضية الدولية التابعة للجنة الأولمبية الدولية أصدرت في 25 / 12 / 2009م حكما عاجلا للإتحاد الدولي لكرة القدم 'الفيفا' تأمرها بعدم الاعتراف بأي تعديل على النظام الأساسي للإتحاد الكويتي لكرة القدم ومنع اجراء انتخابات مجلس ادراته لحين البت ومناقشة شرعية الاتحاد المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد في 15 نوفمبر الماضي.

ويوم الاثنين الموافق 28 / 12 / 2009م  أعرب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد العفاسي عن تفاؤله بتجاوز دولة الكويت 'شبح' تعليق عضويتها في اللجنة الاولمبية الدولية من خلال موافقة مجلس الأمة في جلسته الخاصة يوم الأربعاء على مشروع قانون بشأن توافق الرياضة الكويتية مع الميثاق الاولمبي والنظم الاساسية للاتحادات الدولية.

وقال العفاسي أن مبعث هذا التفاؤل هو يقينه بحرص واهتمام جميع اعضاء مجلس الأمة بالموافقة على مشروع القانون معربا عن ثقته بأن اعضاء مجلس الأمة سيضعون مصلحة الكويت نصب أعينهم وسيتعاونون مع الحكومة لطي هذه الصفحة من تاريخ الرياضة الكويتية، والتي استنزفت الكثير من الوقت والجهد على مدى ثلاث سنوات.

وشدد على أنه لا يوجد مواطن كويتي يقبل أو يرغب في أن يتم تعليق عضوية دولة الكويت في اللجنة الاولمبية الدولية، معتبرا استمرار عضوية الكويت في اللجنة ضمن 205 دول أعضاء 'مطلبا عاما'.

وهنا لابد أن نؤكد على أن بعض أعضاء مجلس الأمة كابروا بعدم تعارض قانون 5 / 2007م للقوانين الدولية، وهو ما أكدت عليه المحاكم المحلية والدولية، ولطي هذه الصفحة يجب أن يغلب النواب مصلحة الكويت على ما عاداها، فجميع دول الخليج طورت من نفسها في السنوات الأخيرة بجميع المنافسات ونحن لانزال ندور بحلقة مفرغة منذ ثلاث سنوات.

اليوم يعرض تقرير لجنة الشباب والرياضة على مجلس الأمة الذي تضمن الموافقة على التعديلات الحكومية بعد أن صوت النواب مرزوق الغانم وصالح الملا وعدنان المطوع بالموافقة عليه وعارضه خالد الطاحوس خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء، لإتخاذ القرار الحاسم إما بالموافقة أو الرفض، أو العودة مجددا للمربع الأول، وليتحمل أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية مسؤولياتهم أمام أبناء الشعب الكويتي.