فيما يتعلق بالجهات والهيئات الحكومية

جدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تسليط الضوء على كثير من المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالجهات والهيئات الحكومية مشيراً إلى أن التجاذبات السياسية التي تحدث في البلاد في الوقت الراهن تحول دون النظر في تلك المخالفات الكبيرة والتي تقدر بالمليارات .
وقال عبدالصمد أن هناك تراكماً لعدة حسابات ختامي منذ سنوات سابقة ولم يتح للنواب النظر فيها بسبب الظروف السياسية التي مرت بها البلاد مضيفاً أن هناك مخالفات كثيرة في الجهات الحكومية أيضاً ينظر فيها فضلاً عن وجود ثلاثة فصول تشريعية خلال أربع سنوات تقريباً .
وتبين أن كل هذه السباب جعلت كثيراً من الحسابات الختامية متراكمة وفيها مخالفات جسيمة لافتاً إلى أن اللجنة سبق وكلفت ديوان المحاسبة إعطائها تقارير عن أهم تلك المخالفات مستدركاً وبالفعل الديوان بذل جهداً مشكوراً لإمداد اللجنة بتقرير عن أهم تلك المخالفات والمخالفات المتكررة بالنسبة للوزارات .
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة أمس الأول وبرئاسة النائب عادل الصرعاوي وأعضاء ديوان المحاسبة قاموا بدراسة هذه المخالفات وتم الاتفاق على أرسالة كتب إلى الوزارات المعنية متضمنة هذه المخالفات وتقرر إرسال كتب إلى الجهات المعنية لإمداد اللجنة بإجراءاتها تجاه المخالفات .
وأبدى أسفه في تلك الجهات لم تقم بأي إجراءات تجاه تلك المخالفات وخاصة المالية وما زالت موجودة في تقارير ديوان المحاسبة مشيراً إلى أنها بحاجة إلا علاج جذري لافتاً في الوقت نفسه إلى أن مجلس الوزراء شكل أخيراً لجنة تابعة لمجلس الوزراء برئاسة وزير الشؤون د . محمد العفاسي للنظر في المخالفات الخاصة بالجهات الحكومية وهي الآن في طور متابعة هذه المخالفات في تلك الجهات الحكومية .
وأمل عبدالصمد إلى الوصول إلى مرحلة الحد من تلك المخالفات من الجهات الحكومية .
وعلى صعيد تلويح بعض النواب بتقديم استجوابات لبعض الوزراء ورئيس الوزراء قال عبدالصمد يفترض عدم استخدام الأدوات الدستوري إلا بعد استنفاذ الأدوات الأقل من السؤال أو لجان التحقيق مستدركاً وإذا غلبت الروم واضطررنا إلى اللجوء إلى الاستجوابات فليكن رافضاً القفز إليها كخطوة أولية ومباشرة .
وخاطب عبدالصمد الأعضاء المزمع تقديم الاستجواب إلى وزير الإعلام الشيخ أحمد العبدالله قائلاً : إن البلد بحاجة إلى نوع من الاستقرار السياسي متسائلاً بعد سلسلة الاستجوابات الأخيرة ماذا بعد ؟ هل ستنهي الموضوع؟
وقا عبدالصمد إذا كنا سنسير على هذا النمط فلن تنتهي المشكلة مشيراً إلى أن البلد بحاجة إلى نوع من التعاون بين السلطتين للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه البلاد 
وأكد أن البلد بحاجة إلى ترشيد استخدام الأدوات الدستورية مشيراً إلى أن المشكلة لن تنتهي باستقالة وزير الإعلام فالمشكلة ليست قضية وزير الإعلان ولكن المشكلة في الاتفاق على أسلوب ومنهم عمل للخروج من تلك الأزمة السياسية التي تعيشها البلد الأمر الذي حدا بنا عدم النظر في المخالفات الجسيمة الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة والمتعلقة ببعض الجهات الحكومية .
وأكد أن هناك مخالفات بالمليارات ولا رقيب ولا حسيب حولها بسبب ما يحدث في البلد ، مشيراً إلى أن الحكومة والنواب وكذلك لجان المجلس ليس لديها الوقت الكافي لدراسة هذه المخالفات بسبب ما يحدث على الساحة .
وأشار إلى أن هذه المخالفات أهم مما يعرض في المجلس والجلسات العامة من استجوابات وغيرها آملاً لا تنساق على أسلوب عمل لإنقاذ البلد وإنطلاق البلد إنطلاقة حقيقية للنهوض بهذا البلد ، ولكننا بحاجة إلى التوافق بين الأعضاء والحكومة.