اجتماع سري في ديوان الحويلة

الحويلة: نطالب الحكومة بالإسراع في إغلاق مصانع 'أم الهيمان'.

حماد: 37 مصنعا في 'ام الهيمان' مخالفا لشروط البيئة.

الطاحوس: الحكومة أعطيت 60 يوما ولم ترتقي للمستوى المطلوب.

تمخض الاجتماع الذي عقد مساء أمس في ديوان النائب محمد الحويلة بمشاركة النائبين سعدون حماد و خالد الطاحوس واللجنة التطوعية البيئية في أم الهيمان عن تأجيل البت في استجواب رئيس الوزراء إلى ما بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الخميس وأن الملف البيئي لأم الهيمان لا زال مفتوحاً ، وقد بدأ الاجتماع الساعة 8 مساء وانتهى 12 بعد منتصف الليل بشكل سري وعند الانتهاء منه تحدث النائب سعدون حماد قائلاً إن الاجتماع تطرق لجميع الإجراءات وما دار في اجتماع مجلس الوزراء في 18/12 ورفع تقرير بإغلاق 6 مصانع وإنذار 19 مصنع لمدة 3 شهور وإغلاقها إذا لم تتخذ الإجراءات المطلوبة .
وأضاف حماد أن الملف البيئي بمنطقة أم الهيمان ما زال مفتوحاً وسنترقب ما يسفر عنه اجتماع مجلس الوزراء حول إغلاق المصانع المخالفة مشيراً أن هناك خطوات تم الاتفاق عليها في هذا الاجتماع إغلاق ست مصانع وكذلك إغلاق 19 مصنعاً وبذلك يكون الإجمالي 25 مصنع .
وبين حماد أن اللجنة الحكومية المكلفة بهذا الملف اعترفت بأنهم أخذوا عينة من 57 مصنع وتبين من تلك العينات أن هناك 37 مصنع مخالف لشروط البيئة.

ومن جانبه أكد النائب خالد الطاحوس أن خلال ال60 يوم المهلة المعطاة للحكومة كان هناك تحرك تجاه هذه القضية من خلال الكشف عن تلك المصانع المسببة في تلوث أم الهيمان البيئي ولم ترقى إلى المستوى المطلوب إلا أن هناك محاولات وإجراءات لدفع مكامن الخلل في قضية هذه المصانع .
وشدد الطاحوس إلى أن تقرير الهيئة العامة للبيئة كان يؤكد أن هناك 25 مصنعاً لا بد أن تغلق مبيناً أن ملف أم الهيمان ما زال مفتوحاً وخيار استجواب رئيس الوزراء ما زال قائم إذا لم يكن هناك إجراءات فعلية على أرض الواضع تجاه المصانع المخالفة .
وقال الطاحوس أن إعلاننا عن استجواب رئيس الوزراء جاء من منطلق إحساسنا بالمسئولية تجاه الخطر الذي يحيط بسكان منطقة أم الهيمان ودفاعاً عن البيئة وهذا الخطر تم تحديده من قبل الهيئة العامة للبيئة من خلال تقاريرها التي تم رفعها إلى مجلس الوزراء .
وطالب الطاحوس رئيس الوزراء بأن يدفع اللجان الخاصة في مجلس الوزراء بأن يتخذوا إجراءاتهم الفاعلة والسريعة بأن لا يخضعوا لأي من المتنفذين أصحاب وملاك المصانع والذين يدافعون على مصانعهم بشكل مستميت .
وكشف الطاحوس أن أصحاب المصانع يضغطون على الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة لكي لا تغلق مصانعهم المخالفة لشروط البيئة مشدداً على تطبيق تقرير الهيئة العامة للبيئة ولو كان هذا التطبيق يكون بالحد الأدنى من التقرير .
ووجه الطاحوس رسالة إلى رئيس الوزراء قائلاً فيها بأننا لا نبحث عن التأزيم ولا نضع العصا في الدولاب ولكن أهالي أم الهيمان أمانة في أعناقنا وأمانة في عنقك وحل مشكلة أم الهيمان بيدك وأنت على رأس السلطة التنفيذية وأنت من تدفع الوزراء باتخاذ الإجراءات المطلوبة والتي تكفل حماية البيئة وحماية أرواح مواطني سكان أم الهيمان .
وأضاف الطاحوس أن عدم تطبيق تقرير الهيئة العامة للبيئة على أرض الواقع سيكون استجواب رئيس الوزراء في أي لحطة وفي أي وقت مؤكداً بأننا أمام كارثة بيئية وهو ما أكده تقرير الهيئة العامة للبيئة .
وشدد الطاحوس أن عدم اتخاذ مجلس الوزراء إجراءاته يجعلنا نتخذ إجراءاتنا تجاه هذه الكارثة البيئية رافضاً بتحويل قضية تلوث أم الهيمان من لجنة إلى لجنة بقصد المماطلة .
وحول تداخل تقديم استجواب رئيس الوزراء مع استجواب وزير الإعلام قال الطاحوس أن قضية استجواب وزير الإعلام تختلف عن استجواب رئيس الوزراء بذلك لن نكرر مناقشة الاستجوابات في يوم واحد .
وبين الطاحوس أن محور استجواب رئيس الوزراء لم يحدد بعد إلا أن محور تلوث أم الهيمان ومنطقة منكوبة سيكون من ضمن المحاور ولن نعلن عن أي شيء في هذا الجانب إلا أن نعقد اجتماعات أخرى لتحديد الخطوة القادمة .

وما جانبه شدد النائب د . محمد الحويلة أن المصانع المخالفة في أم الهيمان هي 25 مصنع لا بد أن تغلق تهدر البيئة وأرواح سكان أم الهيمان وبين أن هناك توصيات سترفع إلى مجلس الوزراء لكي تتبعها اللجنة المختصة يوم الخميس لتخرج بقرارات فورية وعاجلة تساعد للحد من هذا التلوث الخطر وتوفر أمن بيئي .
وقال الحويلة أننا ما زلنا عند مطالبنا الواضحة والعادلة والشرعية والدستورية بالمحافظة على أرواح الناس ونحن بصدد عقد اجتماعات مقبلة لمراجعة الإجراءات التي اتخذت الحكومة تجاه هذه القضية وتقييم ذلك .
وأضاف الحويلة أنه على الحكومة أن تعي خطورة الوضع القائم الموجود في المنطقة الجنوبية من البلاد موضحاً أن هناك حلولاً أخرى وهي تثمين منطقة أم الهيمان بل أن هناك أكثر من حل تجاه هذه الكارثة البيئية.