(تحديث) حقائق حول قناة السور: من وراء القناة وما ورائها؟

 ما هي القصة الحقيقية في مسألة قناة السور الذي أثارت الشارع الكويتي وتسببت بأزمة في العلاقة بين الحكومة والمجلس وبين الحكومة وقطاعات واسعة من الشعب الكويتي وذلك إثر برنامج 'السرايات' الذي قدمه قبل أيام المرشح السابق محمد الجويهل؟
بلا ترخيص:
 علمت أنه لا يوجد ترخيص لقناة السور من قبل وزارة الإعلام، وبالتالي فإن بث القناة أو استوديوهاتها وملاحقتها –قانونا- ليس من اختصاص وزارة الإعلام من قريب أو بعيد، لكن المسئولية في هذه الحالة تقع على أجهزة الأمن ووزارة المواصلات التي منحتها إشارة البث عبر الأقمار الصناعية من خلال شركة 'ج.س' المرخصة من قبل وزارة المواصلات وليس من قبل وزارة الإعلام.
 تصريحات وزير الإعلام:
 حين صرح وزير الإعلام يوم 19-12 بأن القناة غير مرخصة بعد بث البرنامج بيوم (أنظر الرابط
http://www.alaan.cc/pagedetails.asp?nid=44000&cid=30

كان تصريحه صائبا، ولكنه أعقبه بتصريح يوحي بأن القناة مرخصة حين صرح بأن الوزارة قد تعرفت على إشارة البث وأوقفت القناة عن الظهور، وهو أمر لا يملكه الوزير بموجب القانون للقنوات المرخصة، فما بالك بالقنوات غير المرخصة التي لا يملك تقنيا منحها البث أو قطعه عنها لأن ذلك مسئولية وزارة المواصلات؟ فمسألة إغلاق قناة مرخصة لا يملكه الوزير دون حكم محكمة، ومن يمتلك إعطاء البث من عدمه هو وزارة المواصلات المعنية بالأمر.
مواد مجانية للقناة:
 المسألة التي لا خلاف على أنها مخالفة واضحة هي في إعطاء القناة مادة أرشيفية مرئية لا تقدر بثمن على الرغم من أن الذي تقدم بطلبها لم يقدم تصريحا للقناة صادر من وزارة الإعلام، وبالتالي كيف يمنح هذه المادة الارشيفية دون ترخيص؟
وزارة التجارة ووزارة المواصلات وترخيص 'ج.س':
 حسب القانون رقم 61-2007 للمرئي والمسموع فإن وزارة المواصلات هي من يمنح رخص البث عبر الأقمار الصناعية بعد حصول القناة على التراخيص المطلوبة من وزارة التجارة ووزارة الإعلام، وبالتالي فإن عدم حصول قناة السور على ترخيص من وزارة الإعلام يفترض مسئولية وزارة المواصلات عن إعطاء إشارة البث الفضائي لقناة غير مرخصة.
 لكن مصادر في وزارة المواصلات ذكرت ل أن وزارة المواصلات اكتفت بتراخيص قدمت لها صادرة من وزارة التجارة دعتها إلى إصدار ترخيص بث القناة عبر القمر الصناعي، وعبر شركة 'ج.س' التي تظهر بعض السجلات انتهاء ترخيصها منذ شهور، وأضاف المصدر أن حصول القناة على مواد ارشيفية من وزارة الإعلام وعبر مراسلات مكتوبة قَدمت لنا، جعل وزارة المواصلات تفترض أن القناة كانت مرخصة من قبل الإعلام، وهو ما جعلنا نوافق على ترخيص بثها عبر القمر الصناعي.
إغلاق قناة سكوب!
 من ناحية أخرى اشتدت مطالبات وضغوط نيابية على وزارة الإعلام للمطالبة بإغلاق قناة سكوب المرخصة، وذلك لأن القناة أعادت بث برنامج المرشح الجويهل على شاشتها أكثر من مرة، لكن وزارة الإعلام لا تملك حق إغلاق قناة سكوب، فلا قانون المرئي والمسموع ولا قانون المطبوعات والنشر يعطي وزارة الإعلام حق إغلاق أية قناة فضائية أو سحب ترخيصها دون حكم قضائي، وما لم يصدر ذلك الحكم، فإن تلك المطالبات تبقى مسألة لا أساس قانوني لها.
تداخلات وخلطبيطة:
 من الواضح أن التشريعات القائمة لا تستطيع التحكم ولا الرقابة، ومن الواضح أن مسألة إغلاق القنوات المرخصة لا يتم دون حكم قضائي نهائي، وواضح أن هناك تشابك في الاختصاصات في منح التراخيص- أو كما أسماها مسئول كبير ل- (خلطبيطة)، بين الإعلام والتجارة والمواصلات والداخلية، فالبث غير المصرح به، يوقف من قبل الأجهزة الأمنية، والبث الفضائي لا يتم إلا عبر وزارة المواصلات ويوقف من قبلها، ووزارة التجارة مرجعية لمنح الرخص التجارية، والبلدية تفتش على مواقع القنوات والشركات الإعلامية- أو هكذا يفترض، ولكن هذا التشابك لن ينهيه وقف قناة عن البث أو سحب ترخيصها ما لم تتغير العقليات قبل تغيير القوانين.
ما وراء السور ومن وراءها:
 أضاف مصدر مسئول ل، أن القصة أكبر من السور، وتتعلق بمن هو وراء السور، وأن هذه الإثارة المتعمدة المقصود منها الإعلام بوجه عام، والتضييق على الحريات والمدونات والفضائيات والصحف الالكترونية، فإن لم تسمحوا لنا بذلك وتوافقون بإطلاق أيدينا، فإننا سنصدر بدلا من قناة السور 'أسوارا'، ونقول لكم إن اشتكيتم: 'هذه هي الحرية التي تطالبون بها'؟ 

هكذا يفكر البعض، بأن العملية مخطط لها ضمن سيناريوهات التهيئة للانقضاض على الدستور وتعليق البرلمان، بل يذهب المؤمنون بنظرية المؤامرة أبعد من ذلك، ويرون بأن هناك من كان يرقب القناة لأبعاد وأهداف أخرى مدمرة، وبأن هناك من كان يتحين الفرصة لاستغلال القناة في لعبة الاستقطابات الاقليمية والصراع على مناطق للنفوذ الاقليمي في المنطقة ومحاولة شق الوحدة الوطنية والجبهة الداخلية والتفرقة بين أبناء الوطن الواحد.