المنبر: قوى نافذة أوصلت نواب الرشوات والفرعيات

أصدر المنبر الديمقراطي بيانا صحافيا حول الأحداث الأخيرة التي أشعلتها بعض القنوات الفضائية، وبين البيان أن وراء ما يحدث حاليا هي قوى نافذة تآمرت على البلاد منذ صدور الدستور، وفي ما يلي نص البيان:

بيان من المنبر الديمقراطي الكويتي
 
تعرضت البلاد في الفترة الأخيرة لأزمة مفتعلة أشعلتها بعض القنوات الفضائية بترويج تصريحات تلفزيونية نابية ومنافية لأعراف المجتمع ، مست بكرامة بعض أعضاء مجلس الأمة والمواطنين، وجرحت بفئات اجتماعية، وألقت الشكوك حول هويتها  الوطنية، مما استفز المشاعر وحفز ردود أفعال موازية، ودفع بالبلاد ووحدتها الوطنية في طريق تحفها المخاطر. ويهم المنبر الديمقراطي الكويتي أن يؤكد على أن المواطنة هي حق مكتسب للكويتيين جميعا، ولا يجوز لأي كان الطعن في مشروعية المواطنة لأي فرد يحمل الجنسية الكويتية، وأن على الجميع احترام حقوق المواطنة، والعمل من أجل الإرتقاء بالشعور الوطني، والإبتعاد عن التمترس الطائفي والقبلي كما يشجب المنبر الديمقراطي البيانات والخطابات التي اتسمت باستفزاز المشاعر الدينية .                                                                     
 
إننا نذكر بان الكويتيين بجميع فئاتهم الاجتماعية والمذهبية هم في مركب واحد، وأي تعريض أو دمار يلحق بأي فئة منهم هو دمار لنا جميعا، للمركب بمن فيها، خصوصا وأن الكويت تمر بظروف إقليمية ودولية بالغة الصعوبة. ونذكر بأن الكويتيين بجميع فئاتهم وأصولهم ومذاهبهم قد توحدوا في ملاحم وطنية رائعة سطروها بدمائهم التي امتزجت دفاعا عن حريتهم وتراب وطنهم ونظامهم السياسي وطريقتهم في الحياة. ولعل معركة الجهراء عام 1920 ومعركة القرين عام 1991 هما أبلغ مثل على ذلك.
 
إننا نعتقد أن ما حدث ويحدث في الكويت ليس كله عفويا أو فرديا، بل هو بفعل قوى نافذة، تآمرت على البلاد منذ صدور الدستور، فزورت الانتخابات، وعطلت الدستور، وغيرت خريطة البلاد الديموغرافية، وفتتت الدوائر الانتخابية، وأججت النعرات القبلية والطائفية، بهدف واحد هو إحكام السيطرة على مقدرات البلاد والعباد.
 
إن هذه القوى هي التي أفسدت وتفسد الآن الحياة السياسية في الكويت، فأتت إلى مجلس الأمة بنواب الرشوات والخدمات والانتخابات الفرعية، واستخدمتهم  في التشهير  بالناس، والممارسة البرلمانية الخاطئة، واستخدام أساليب ساقطة في الحوار. وها هي الآن تعيد التجربة وتكررها في الإعلام، بهدف إيصال الشعب الكويتي إلى اليأس والإحباط، وصولا إلى قبول التضحية بحريته وحقوقه الديمقراطية والدستورية من أجل الاستقرار. لتقفز هي بعد ذلك على مقدرات البلاد.
 
إننا نحذر إخواننا المواطنين من الانزلاق أو التفاعل مع هذا المخطط الآثم، و ندعوهم إلى ضبط النفس،  و عدم الانسياق وراء ردود الأفعال المتهورة، والتعامل الحذر مع الأوضاع الحالية، لنفوت الفرصة على هؤلاء المتربصين الذين بدأوا بالكشف عن مخططاتهم، سواء بتقديم تعديلات على قانون المطبوعات والمرئي والمسموع بهدف تقييد الحريات، أو بتسريبات تنقيح الدستور، أو باستخدام أجهزة أمن الدولة في قضايا الرأي.
 
ونؤكد أن دستور عام 1962 هو العقد الاجتماعي المتين الذي قامت عليه الكويت الحديثة، ويجب الدفاع عنه كحق أصيل للشعب الكويتي  دون انتقاص. كما نؤكد أن سيادة القانون وتطبيقه العادل على الجميع دون تمييز، هو الطريق الوحيد لوحدة وتلاحم الكويتيين، وبناء المستقبل المأمون للجميع. ويهمنا ، أيضاَ ، التأكيد على أهمية التعامل بحكمة وتعقل مع هذه القضية وغيرها والإلتزام بقيم الدستور وحكم القانون ..  كما أننا   نعتقد بأن  الإستجواب حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة، إلا أن ذلك يقتضي حسن استخدام هذه الأداة الدستورية بحيث تخدم العمل الديمقراطي في البلاد بصورة سليمة، وهناك آليات وأدوات قانونية أخرى يمكن أن تفعل، دون اللجوء إلى التصعيد أوالتأزيم السياسي . 
 
لقد حققنا بالمسائلة السياسية مكاسب ثمينة وكسر تحريك الاستجواب حواجز كبيرة أخرها استجواب رئيس الوزراء وبات على نواب الأمة الحرص على هذه المكاسب بحسن استخدام هذه الأداة الدستورية بما يعزز ثقة الشعب لنظامنا الدستوري الديمقراطي وفاعلية مؤسساتنا الدستورية . كما أثبتت حركة الشارع الكويتي زخماً جماهيريا يتفاعل مع القضايا والمطالب الوطنية ويدعمها مما يحملنا مسؤولية الحرص لاستثمار هذه الحركة بالحكمة والتروي وضبط الانفعال وتوجيهها نحو التصدي لقضايانا الرئيسية في الإصلاح وتعزيز الديمقراطية ومحاربة الفساد .                                        
 
لقد تعطلت التنمية في الكويت مما زاد في أرقام بطالة الكويتيين، وتضررت مصالح المواطنين، وتردت خدمات التعليم والصحة وغيرها، من وراء سلسلة لا تنتهي من الأزمات السياسية المفتعلة الناتجة عن عدم الإيمان بالديمقراطية من جهة، والصراع على تقاسم السلطة من جهة أخرى، إلى أن وصلنا إلى ما نحن فيه.
 
 ولذلك ندعو جميع الحكماء من أهل الكويت -  وبوجه خاص داخل الأسرة الحاكمة - وأعضاء مجلس الأمة، والقوى السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني،  إلى العمل على تدارك هذه الأوضاع الخطرة، وإفساح المجال أمام بلادنا كي تستأنف مسيرتها نحو المكانة التي تليق بها.
 
الكويت في 28 ديسمبر2009                         المنبر الديمقراطي الكويتي