الدمخي: نطالب بتجريم الاتجار بالبشر وإلغاء نظام الكفيل

إقرار قانون 'القطاع الأهلي' انتصار كبير لحقوق الإنسان

أشادت جمعية مقومات حقوق الإنسان بإقرار مجلس الأمة لقانون العمل في القطاع الأهلي في مداولته الثانية كما صرح بذلك الناشط الحقوقي ورئيس الجمعية الدكتور عادل الدمخي مؤكداً بأن إقرار القانون خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح جاءت متوائمة مع التوصيات التي تضمنها تقريرنا عن عام 2009 في بنده الرابع ، ومطالباً كافة المعنيين بالسلطتين بالمزيد من التشريعات التي تعزز من واقع حقوق الإنسان في الكويت وفي مقدمتها قانون تجريم الاتجار بالبشر وإلغاء نظام الكفيل وإيجاد نظام بديل يحفظ حقوق جميع الأطراف تحت مظلة قانونية محكمة.
وتابع الدمخي إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي انتصار كبير لحقوق الإنسان التي تنادي بها الشريعة الإسلامية والقوانين المحلية وكافة المواثيق الدولية لاسيما حقوق العمالة التي تنتهك كل يوم بسبب ظلم أصحاب العمل تارة وقصور وتعسف التشريعات تارة أخرى، مؤكدا أن القانون سيقضي على هذه الانتهاكات تماما شريطة مراقبة وزارتي الداخلية والشئون لتطبيقه ومدى استجابة والتزام الشركات والجهات الأهلية لتطبيق كافة بنوده ومحاسبتهم حال المخالفة.
وأضاف : والقانون وإن طرأ عليه بعض التعديلات التي نتحفظ عليها إلا إنه جاء ليلبي حاجة إنسانية ملحة في معالجة الكثير من قضايا انتهاكات حقوق العمالة وخصوصا المالية منها ، مشيراً إلى أن أكثر الشكاوى التي ترد لجمعية 'المقومات' هي شكاوى مستحقات مالية وتأخير رواتب وصل عددها إلى 55 شكوى.
وأكد على أن إقرار قانون العمل بالقطاع الأهلي سيساهم بشكل كبير في إقرار وتكريس مبادئ العدل والمساواة والإنصاف التي تعد أعمدة أساسية لحقوق الإنسان كما سيعزز من مكانة الكويت الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان ، مضيفاً : إقرار القانون سيشجع الكويتيين على العمل بالقطاع الأهلي مما سيساهم بشكل كبير في أمرين أساسين أولهما : القضاء على نسبة البطالة بين أبناء الشعب الكويتي وثانيهما مساهمة الشباب الكويتي في التنمية الحقيقية للبلاد بالإضافة إلى تعزيز مفاهيم العمل والإنتاج لدى الأجيال القادمة.
وبين الدمخي أن عدم شمول قانون العمل بالقطاع الأهلي لخدم المنازل الذي اقترب عددهم من 600 ألف يعد قصورا واضحا في القانون الذي طال انتظاره ، مضيفاً : نحن كحقوقيين نرى أنه قد حان الوقت لسن قانون خاص بخدم المنازل ينظم علاقاتهم بأصحاب العمل ويتوافق مع أخلاقيات المجتمع الكويتي أسوة بعمال النفط ، مؤكداً أن وجهة نظر وزارة الداخلية بشأن إلغاء الكفيل وإصدار قانون خاص بالخدم هي رؤية ممتازة تصلح كمشروع قانون.
وشدد على ضرورة أن تشترط لجنة المناقصات المركزية في تعاقداتها الحكومية أدنى متطلبات الكرامة والمعايير الإنسانية بشأن السكن والخدمات الطبية والاجتماعية للعمال وعدم الاكتفاء بالتشديد على بند الراتب فقط ، مطالباً بشمول تعاقدات اللجنة لكافة بنود قانون العمل الجديد ذات الصلة.
وشكر الدمخي كافة نواب مجلس الأمة وناشطي حقوق الإنسان الذين ساهموا في العمل على إقرار القانون الذي يعزز من حقوق الإنسان ، مطالباً الحكومة بسرعة إقراره رسميا حتى يكتمل الإنجاز.

الآن – المحرر المحلي