تعليقاً على قانون إسقاط فوائد الديون

بينت النائب د . أسيل العوضي موقفها من عدم موافقتها على قانون إسقاط القروض بقولها أن القانون الذي تم التصويت عليه في المداولة الأولى فيه شبهة دستورية واضحة تتعلق بالإخلال بمبدأ العدالة الذي ينص عليه الدستور في المادة 7 ، حيث لا يفرق القانون بين المقترضين وغير المقترضين ولا بين المقترض المتعثر وغير المتعثر ، وأضافت العوضي أنه عوضاًَ عن شبهات القانون الدستورية ، فالنتائج الاقتصادية والأخلاقية التي تترتب عليه لا تقل خطورة.

المتعثر غير مستفيد :

وأشارت العوضي إلى أن القانون بصيغته الحالية لا يحل مشكلة الفئة الحقيقية المتضررة من ضعف رقابة البنك المركزي والتي من أجلها تم إثارة قضية القروض ، وتطرقت العوضي إلى خلط غير واقعي وغير قابل للتنفيذ في مواد القانون بشكله الحالي حيث القروض المذكورة تشمل كل الالتزامات كالقرض الإسكاني والنفقة الاجتماعية وهذا ليس له علاقة أصلاً بضعف رقابة البنك المركزي على البنوك ، وأكدت العوضي هدفنا الأول هو مساعدة المتعثرين من سداد قروضهم المتراكمة أثر ضعف رقابة البنك المركزي وهذا إسقاط فوائد القروض لا يساعد هذه الفئة المتضررة .

حقوق وواجبات:

وذكرت العوضي أن قانون إسقاط فوائد القروض بشكله الحالي حيث يساوي بين المتعثر والمقترض غير المتعثر فيه مثالب أخلاقية عوضاً عن مثالبه الدستورية والاقتصادية ، وأضافت العوضي أنه كما للمواطن حقوق فعلية واجبات تجاه وطنه ، وهنا تكمن معادلة المواطنة الحقة حيث الحقوق مكتسبة ولازمة ، وكل يتحمل واجباته ومسؤولياته القانونية والدستورية وأنه متى ما أخل بهذه المعادلة فالأضرار الأخلاقية المصاحبة لهذا الخلل قد تصنع قضايا أشد أثراً من أزمة القروض في المستقبل.

التكلفة أكبر الغائبين:

واستغربت العوضي كيف يتم إقرار قانون في مداولته الأولى دون معرفة التكلفة الحقيقية على المال العام وعدم توفر معلومات وأرقام تساعد المشرع في اتخاذ موقف منطقي ويراعي المصلحة العامة ، وقالت العوضي ' أكبر الغائبين عن هذا القانون هو التكلفة ، ويجب على النواب التروي في إقرار مثل هذا القانون إلى أن نعرف التكلفة المحددة لهذا القانون ' .

صندوق المعسرين :

ودعت العوضي إلى إيجاد حل جذري لكل المتعثرين من سداد القروض أثر ضعف رقابة البنك المركزي من خلال تطوير فكرة صندوق المعسرين وتقديم التعديلات عليه ومناقشتها ، وأوضحت أن المتعثرين من سداد الديون هم الفئة التي يجب أن يضعها المشرع نصب عينه حتى لا يتم خلط الأوراق وبذلك لا تكون قد استفادت الجهة المتضررة من الحلول النيابية.