ندوة 'المرصد' عن البدون: الحكومة نائمة منذ 50 سنة

عقد المرصد الكويتي لتأصيل الديمقراطية (رصد) عضو قوى (11/11), بالتعاون مع تجمع الكويتيين البدون (تكون), مؤتمرا صحفيا بعنوان (البدون جرحنا الغائر) وذلك مساء يوم أمس الأول في منطقة القصر في الجهراء تعليقا على الأحداث الأخيرة الخاصة بقضية البدون.

وقد أوضح محسن المطيري أمين سر المرصد أن هذا المؤتمر يأتي في أعقاب تأجيل الجلسة المخصصة لمناقشة ملف البدون, وقبل أن يعرج على موضوع المؤتمر, أشار المطيري إلى تصريح الرئيس جاسم الخرافي الأخير حيث قال: حدث قبل ساعات, أن قام رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بالتصريح بعد إلقاء القبض على محمد الجويهل, حيث كان الرئيس يبدي استيائه وأسفه من إلقاء القبض عليه بهذا التعسف كما وصفه, ونحن بلاشك نحترم وجهة نظر الرئيس ولا نحتكر رأيه, ولكننا في قوى (11/11) نستغرب من تفاعل الرئيس الخرافي  مع موضوع إلقاء القبض على الجويهل فيما ظل صامتا تجاه كل ما أثير في قناته من شتم وتجريح بحق أكثر من 600 ألف مواطن, وقد كان الشارع يغلي ولم نجد للرئيس سوى استنكاره وأسفه بعد القاء القبض على الجويهل.

وعن قضية البدون, أكد المطيري أننا رفضنا أن نوجه دعوة للنواب, فقد 'شبعنا تصريحات' وسمعنا ما لديهم, وما حصل من تأجيل الجلسة السابقة المخصصة للبدون هي جزء من المؤامرة.

وتسائل المطيري من يضمن لنا أن الجلسة القادمة ستعقد في 12 يناير, لا يوجد ضمان ولا مصداقية, فنحن نعاني أزمة ضمائر, وأكد المطيري أنه إن لم توجد ضمائر فنحن سنحاسب من الخارج بسبب ما ألزمنا أنفسنا به من اتفاقيات ومعاهدات خاصة بحقوق الإنسان.

ويقول المطيري: 'أنا غسلت إيدي من السلطة التنفيذية', ويجب أن يكون هناك تنسيقا بين النواب عند اختيار الجلسات ومناقشتها لا أن تكون المسألة عشوائية وكل يعمل منفردا.

ويؤكد أن الحس الإنساني والضمير غائبان, ولم تعد المسألة تحاكي نصوص قوانين, بل هي متعلقة أيضا بأخلاق وشيم, وفي كل المناحي الشرعية والقانونية, ما جرى يعتبر جريمة, ولن نكتفي بالوقوف على أعتاب السلطة التشريعية, فنحن موقعين على اتفاقيات ومعاهدات, وبالنا طويل حتى 12 يناير, ولكن بعده سيكون لنا كلام وشكل آخر, لا يمكن القبول والاستمرار في هذا النهج, وما حصل أمس (الخميس) فضيحة, وعلى النواب أن يخبئوا وجوههم, فهذه المعاناة معاناة تخص شيوخ ونساء وأطفال.

من جهته قال ناصر الشليمي نائب رئيس الجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني, أننا لن نتكلم عن الحس الإنساني, فهؤلاء لا يعرفون معنى الإنسانية وتحديدا الحكومة, فقد نزعت منهم هذه الصفة البشرية, ولكني أتحدث عن ممارسات قانونية ومعاهدات والتزامات دولية.

جلسة البدون هي الجلسة الخامسة التي يفترض أن تعقد, وللأسف طارت الجلسة بسبب بقائهم في الجلسة التي سبقتها حتى الثالثة فجرا, وقد كان بالإمكان عقدها عصرا, ولكن لأنهم يريدون النوم, صارت نومتهم 3 اسابيع, وهذا أمر غير مستغرب, فالحكومة نائمة منذ 50 سنة, وكذلك المجلس ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الخارجية.

ويؤكد الشليمي أن الكويت وقعت في 21 ديسمبر 1968 على معاهدة مناهضة التمييز العنصري, وهي أكبر دولة تمارس وترعى التمييز العنصري.

ويقول أن جلسة البدون تعطينا مؤشرا بأن الحكومة غير جادة وتزايد عليها, وتعتبرها كرت سياسي تفاوض عليها والجماعة للأسف ساكتين.

وقبل فترة كانت عندنا ثورة تسمى بثورة البنغال, وهؤلاء كانوا يطالبون بحقوقهم, وهي حقوق ليست من الدولة بل من شركات, ومع هذا تحركت الحكومة والمجلس والدولة وعقدت جلسة خاصة, وتدخلوا وأنهوا الموضوع, وأنا لا أقلل من شأن البنغال ولكن أطلق صفة الضعف.

وهذا يعطينا دلالة أن الحكومة لا تعرف سوى منطق القوة والحشد والمجاميع, بعدها تتحرك, البنغاليين 3 أشهر لم يستلموا رواتبهم, والبدون 50 سنة بلا حقوق ومع هذا محترمين أنفسهم وملتزمين بالقانون والأخلاق, ولم يرفعوا مذكرة واحدة ضد الدولة عن معاناتهم, ونجد بعد هذا أن الجلسات كلها طارت, ويخرج بعض النواب بنفس بغيض, وبعض الوزراء يقول أن القانون عليه ملاحظات.

ويؤكد الشليمي أنه في نفس الوقت الذي كانت جلسات البدون تعقد, كان رئيس الحكومة يزور معارض السيارات التاريخية, وقد اتضح لنا أن قضية مثل هذه ليست بيد وزير الداخلية بل هي بيد رئيس الوزراء.

ويتساءل الشليمي, ألا تستحق قضية البدون استجوابا يقدم بحق رئيس الوزراء, ووزير الداخلية, والعدل, والتربية والصحة, فهؤلاء كلهم مشتركين بالجريمة ويدعمون بعضهم.

ويقول الشليمي: يا حكومة اتقوا الله, ويا مجلس اتق الله, ويا بدون لا تصبحوا كقوم موسى كقولهم (إنا ها هنا قاعدون) فلابد أن يكون لكم تواجد وموقف, لابد أن يكون لكم حشد سلمي, فلا تظنوا أن الصورة ستصل للمسؤولين, فالمسؤول لا يتجول في الصليبية وتيماء ومهما صورت لهم سيرونكم تبالغون.

وعن تبني هذه القضية يقول الشليمي, لا نريد ترشيح أنفسنا للانتخابات, فنحن أناس نمثل مؤسسات المجتمع المدني ونؤمن بالقانون وأنه توجد اعتبارات قانونية وإنسانية وشرعية ونخاف الله, لذلك انطلقنا وتحركنا.

وأوضح الشليمي أن الحكومة وقعت على اتفاقيات, كلها تمس قضية البدون, , الحكومة تذهب لتوقع الاتفاقات ثم تعود لتطبق العكس, وسيكون للحكومة موقفا في مايو 2010, في مجلس حقوق الإنسان كمراجعة دورية تواجه فيه وزير العدل أو رئيس الوزراء.

ويؤكد, أننا نحبك يا رئيس الوزراء, وحريصين عليكم في الحكومة, ولا نريد لكم المواجهة الدولية بجرائم أنتم ارتكبتموها, ونكون نحن شهداء زور على ذلك ونساءل لماذا لم تتحركوا تجاه تصحيح الأوضاع؟

ويطالب بأن يفقه المسؤولين معاناة الناس والشعب, ولا نريد لأي انسان أن تسلب حقوقه, فما بالكم بأناس عاشوا معنا منذ سنوات ومثلونا في الحروب كافة وقدموا الدماء والشهداء, وليس ناس تبوق مناقصات  ثم يخرجون ويقولون هؤلاء جاؤوا من المكان الفلاني, مستذكرا أن أحد المسؤولين يحرص على تجديد جواز كلبه واستصدار شهادة ميلاد لقطته وهو أكثر من يضطهد البدون, وأنا أنزه البدون من هذا الشخص وأشكاله.

وفي ختام كلمته قال الشليمي: أتمنى أن يكون هناك تحرك شامل, نحن في قوى (11/11) تحدثنا مع الأخوة في تحالف القوى, ونحن على أتم الاستعداد بأن نعمل حملة قبل الجلسة لنوصل الصوت ويكون هناك ضغط شعبي قوي على الحكومة وعلى المجلس, والحكومة لو قمنا بعمل ندوة في المناطق الداخلية لسمعت الصوت, أما في المناطق الخارجية فلن تسمع الصوت, ونرجو بأن يكون هناك تنسيق, ونحن مع البدون, وشركاء لهم لإحساسنا بعدالة قضيتهم.

من جهته قال أمين عام تجمع الكويتيين البدون (تكون) مساعد الشمري, أنه من قناعة شخصية, ومن تجارب خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال حملة حقوقنا مسؤولية الجميع, تلمسنا من المسؤولين الحكوميين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر التفاعل والتجاوب بخصوص إغلاق الملف الإنساني للبدون, ولكن الطامة الكبرى للأسف, أن من يخذل البدون هم من يطالبون لهم أمام وسائل الإعلام والكاميرات, نواب الأمة هم السبب الرئيسي في إفشال الجلستين, والجلسة الأولى أعددنا لهم قرابة الشهرين, ونسقنا مع النائب فيصل الدويسان, ولكن للأسف, قام عدد من النواب بتقديم عدد من الاستجوابات التي أدرجت قبل جلسة 10 ديسمبر, فقد كانت الاستجوابات عامل رئيسي في إفشال الجلسة, وقد انكشف عدد من النواب الذين وقعوا على ميثاق البدون في انتخابات 2008 و2009.

وفي الجلسة الثانية, كان السبب الرئيسي في إفشالها هو جلسة القروض, وقد طلبنا من عدد من النواب بأنه إن كان هناك تأجيل, فليكن لفترة قريبة, ولكن للأسف لم يتم ذلك وقذفوا بها حتى 12 يناير.

وأكد الشمري أن أعضاء مجلس الأمة إذا استمروا على هذا النهج إلى 12 يناير فإن السيناريو نفسه سيتكرر, خصوصا إذا انعدم التنسيق بين البدون ومؤسسات المجتمع المدني والنواب والحكومة.

وأوضح الشمري أنهم في (تكون) أعدوا دراسة قانونية تفند كل التهم التي يطلقها بعض النواب الحاليين والسابقين بأن هذا القانون يقدم مميزات تفوق ما يحصل عليه المواطن الكويتي, والدراسة هي مبادرة من عندنا أقدمنا عليها وسيتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام وتسليمها لنواب المجلس والمسؤولين الحكوميين وقد استندنا على إعدادها من مواد الدستور الكويتي والمعاهدات والمواثيق الدولية.

بعد ذلك, تلا أمين عام تجمع (تكون) بيان التجمع على وسائل الإعلام وكان كالتالي:

جلستان لمجلس الأمة، وخلال شهر واحد خذلتا البدون 'غير محددي الجنسية'، أطاحت بكل تطلعاتهم آمالهم، وأصابت الجميـع، وخصوصا أبناء هذه الفئة، بالإحباط الكبير وخيبة الأمل العريضة، والتي يعود الفضل فيها وبالدرجة الأولى وبلا مجاملات إلى بعض نواب مجلس الأمة  الذين ساهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في إلغاء جلسة (10 ديسمبر) لعدم وجود النصاب القانوني لانعقاد الجلسات لأسباب واهية غير منطقية ولا مقنعه، إضافة إلى تأجيل جلسة (24 ديسمبر) والتي جاءت برغبة من نواب الأمة نتيجة لغياب التنسيق منذ البداية فيما بينهم ولعدم اختيار الوقت الملائم والمناسب في ظل الأحداث السياسية الأخيرة، خصوصا وأن هذه الجلسات كانت مخصصة لمناقشة مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون'غير محددي الجنسية' والتي بدأنا بدورنا في تجمع الكويتيين البدون – تكون - بالإعداد لها منذ بداية شهر أكتوبر الماضي من خلال الحملة الوطنية 'حقوقنا مسؤولية الجميع'، والتي كنا نأمل من خلالها بأن تكون هذه الجلسات هي خطوة للأمام وبداية الحقيقية لإنهاء معاناة 100ألف إنسان من فئة البدون 'غير محددي الجنسية'.

وقد سعى فعلاً عدد من نواب الأمة خلال ذلك الوقت لإقرار مقترح قانون الحقوق المدنية والقانونية للبدون 'غير محددي الجنسية'، بل كانوا يتصدون للدفاع عن حقوق البدون عبر الندوات واللقاءات التلفزيونية والصحفية واستخدموا فيها كل الشعارات للدفاع عن حقوق البدون وكان كل ذلك يحدث خارج مجلس الأمة، أما تحت قبة البرلمان وخلال اجتماعات اللجان والجلسات الخاصة التي يتم من خلالها ترجمة كل تلك التصريحات والوعود إلى أفعال، فإننا لم نجد سوى قلة قليله ثبتت عند مواقفها والكثير منهم تنصل مما كان يدعوا له خلال تلك الندوات والمهرجانات الخطابية، وإن عدم حضور عدد من نواب الأمة لجلسة الخميس (10 ديسمبر) والتي تزامنت مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وتحديد موعد لجلسة أخرى جاء مباشرة بعد جلسات تم من خلالها مناقشة مواضيع غاية بالأهمية أخذت منهم الوقت والجهد الكبير، إنما يدل دلالة واضحة وصريحة على عدم وجود رغبة حقيقية جادة من قبل بعض النواب في التعامل مع هذه الملف، أو حتى إيجاد حل لهذه القضية الإنسانية، بل أكد البعض من نواب الأمة ومن خلال تواجدهم خارج القاعة على مبدأ اللامبالاة وعدم الاكتراث لمعاناة 100ألف إنسان كانوا ينتظرون منهم خبرا يعيد البسمة على وجوههم وينسيهم عناء عقدين من المعاناة والحرمان، ويعيد لهم حقوقهم الإنسانية التي نصت عليها كل التشريعات والقوانين المحلية والدولية.

فإذا كانت الحكومة قد تسببت في فترات سابقة في معاناة البدون، فإن أعضاء مجلس الأمة اليوم قاموا بتشعيب وإطالة أمد معاناة هذه القضية الإنسانية، والمرجو الآن من الحكومة أولاً أن تصحح  تلك الأوضاع السابقة عبر إعادة الحقوق المدنية والقانونية إلى أبناء البدون، والتي لمسنا رغبتها وجديتها من خلال تواجدها في جلسة 10 ديسمبر، وعلى لسان أكثر من مسؤول حكومي وعبر ما صرحوا به مؤكدين على ضرورة إغلاق هذا الملف وإنهاء هذه المعاناة، مما يعنى أن على نواب الأمة اليوم مسؤولية كبيرة، ومطالبون أكثر من غيرهم بأن يضعوا هذا الملف ضمن اهتماماتهم وعلى رأس أولوياتهم، والعمل بحرص على إقرار هذا المقترح والوصول به إلى بر الأمان، من خلال العمل بشكل جدي وواقعي كما نرى ونسمع به في باقي القضايا التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين، والعمل على وجود تنسيق مستمر ومتواصل مع أخوانهم من النواب في ظل وجود من يحاول إيهام الشعب بخطورة هذا القانون الذي وصفه البعض منهم بقانون لتجنيس 100ألف، والحرص أيضاً على التنسيق مع أطراف حكومية من أجل تذليل كل العقبات التي سيواجهونها خلال جلسة المناقشة المفترضة، ولضمان الخروج بصيغة توافقية مرضية لجميع الأطراف بما يكرس مبادئ العدل والمساواة التي أكدت عليها الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي وكافة مواثيق حقوق الإنسان.