قراءة في جلسة 'القروض'

 جلسة القروض الماراثونية شهدت مناقشات ومجادلات حادة، ورغم ذلك كله استطاع مؤيدي اسقاط فوائد المديونيات أن يسيروا مركب الجلسة على هواهم لإمتلاكهم الأصوات الكافية، ولكن سرايات آخر الليل بدلت المواقف وعصفت بنواب إلى خارج قاعة عبدالله السالم.
مصدر مطلع قال لـ أن قانون شراء المديونات كان يسير بقوة تجاه اقراره واحالته للحكومة لرمي الكرة في ملعبها، بعد أن قال وزير المواصلات أكثر من مرة أن الحكومة سترد القانون للمجلس، ولكن الحكومة شعرت بخطورة رد القانون جراء حجم الانتقادات اللاذعة التي سوف توجه سهام النقد لها بعدم الإلتزام برأي الغالبية، وهي التي نادت بإحترام رأي الغالبية عدت مرات، فقامت بإجراء تكتيك معين يرفع عنها هذا الحرج.
وأسفرت هذه التكتيكات بإبعاد النائبة د. معصومة المبارك والنائب عدنان المطوع عن القاعة، وتغيير قناعة النائب ناجي العيدالهادي والنائب خالد السلطان، وأكد المصدر بأن الأخير يتحمل العبء الأكبر لأنه أحد أعضاء اللجنة المالية وصاحب المشروع الذي تقدم به عن التجمع السلفي بالتعاون مع كتلة العمل الشعبي، التي التزمت وحاولت قدر المستطاع اقناع النواب بإقرار القانون الأقل كلفة، وذلك بالتحركات الكبيرة التي قادها النائب مسلم البراك داخل القاعة.

وأضاف المصدر ل لايوجد أي مبرر لموقف النائب السطان الذي توسمنا به خير بدعم القانون، حيث قام بالتصويت بالموافقة على المشروع من حيث المبدأ، ووجه له عتب شديد لعدم وقوف عضو التجمع السلفي علي العمير بصف المؤيدين وكذلك محمد المطير الذي عرف عنه وقوفه دائما بجانب التجمع السلفي، ولكن السلطان لم يجدد مبررا يقنع به النواب، وبعد أن كلف المجلس اللجنة المالية لإضافة التعديلات على هامش الجلسة، وافق أربعة نواب على التعديلات بما فيهم النائب خالد السطان الذي رجح الكفة، حيث صوت ثلاثة نواب برفض اضافة التعديلات وهم 'محمد المطير، عبدالرحمن العنجري، رولا دشتي' بينما وافق على اضافة التعديلات 'يوسف الزلزلة، خالد السلطان، أحمد السعدون، خلف دميثير'.
وأشار المصدر إلى أن السلطان أتى بعد كل هذه التصويتات بالموافقة على اقرار القانون، ليصوت بالرفض على استثناء القانون من المادة 104 من اللائحة والمداولة الثانية!!
وقال المصدر اذا عرف السبب بطل العجب فالنائب خالد السلطان الذي قال أنه لم يوافق على القانون لمنح الحكومة الفرصة لإضافة تعديلاتها على القانون، لم يقل هذا الأمر في المداولة الأولى ولا بإجتماع اللجنة، ولكنه ضرب عصفورين بحجر، فقد رمى بطوق النجاة للحكومة لتفادي الإستجوابات التي عزم على تقديمها عدد كبير من النواب لرئيس الوزراء ووزيري الاعلام والداخلية، وكذلك الرد على الانتقادات التي توجه له بحجة أنه وافق على المداولة الأولى.
وأضاف المصدر قائلا 'خالد السلطان لو أنه صوت على المداولة الثانية لحصل القانون على 33 صوتا وهي الأغلبية التي يحتاجها أي قانون ليتم اقراره، ولكنه وقف بالجهة المقابلة باللحظة الأخيرة لتفويت الفرصة على المستجوبين، حيث لم يعد أمامهم إلا تأجيل تقديم الاستجوابات إلى مابعد جلسة 5 يناير المقبل، لأن الاستجواب يقدم على ماعاداه من مواضيع على جدول الأعمال، فيجدون أمامهم موجة غاضبة هم أوحج ماتكون إلى جانبهم'.
ولكن المصدر قال بأن النائب خالد السلطان اذا كان يعتقد بأنه في موقفه هذا قد أجاد اللعبة السياسية فنقول له أخطأت بتقديرك للأمور، لأنك تواجه  نخبة من النواب المخضرمين لهم باع طويل في العمل السياسي وبإستطاعتهم معالجة مثل هذه الأوضاع'.

وفي السياق ذاته علمت من مصادر خاصة أن عددا من النواب عقدوا اجتماعا استمر حتى الساعة الواحدة صباحا اليوم الجمعة في ديوان النائب خالد الطاحوس بالعقيلة، واتفق النواب على عقد اجتماع آخر مساء اليوم، وأكدت المصادر أن النواب عازمون على تقديم الاستجوابات ولن يتراجعوا عن ذلك إلا بإقالة وزيري الداخلية والإعلام، ولكنهم ينتظرون الفرصة المواتية لتقديم هذه الاستجوابات دفعة واحدة.